"تطوير الدرعية" تؤسس لشركات وصناديق استثمارية ووقفية

حدد تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية الذي يبدأ العمل به من نشره في الجريدة الرسمية أمس 12 اختصاصا للهيئة، فيما أتاح لها الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط، والكوادر المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، لوضع الخطط اللازمة لمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف.

ونص التنظيم على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها محافظة الدرعية، وتعمل وفق أسس ومعايير تجارية، وتمنح المرونة والصلاحيات التي تمكنها من الاضطلاع بمهماتها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.

وتهدف الهيئة إلى تطوير المشروع في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخدمات ونحو ذلك، والارتقاء بها.

اختصاصات الهيئة:

• اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته


• الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط، والكوادر المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، لوضع الخطط اللازمة


• متابعة تخطيط ما يتصل بالبنية الأساسية في المشروع ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية


• المشاركة في اقتراح الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تنفيذ مخططات المشروع وتنميته


• تنسيق وتنظيم الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بمشروع التطوير وتنميته، وفقا للدراسات والخطط المعتمدة


• تأسيس الشركات أوالمساهمة فيها، وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، بما يكفل أداء الهيئة لمهماتها وتحقيق أغراضها


• إعداد المخطط العام لمشروع تطوير بوابة الدرعية، واعتماده


• الإشراف على جميع أعمال البنية التحتية والتصميم والتطوير والبناء والتشييد للمشروع، وذلك بحسب المواصفات والاشتراطات والمقاييس التي تعتمدها الهيئة


• وضع الضوابط اللازمة لإدارة المرافق والمباني الداخلة في نطاق مشروع تطوير بوابة الدرعية وتشغيلها


• تحديد مجالات التراخيص في مشروع التطوير، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة


• العمل مع الجهات ذات العلاقة في شأن العقارات الحكومية التي جرى تخصيصها في نطاق المشروع


• إعداد نماذج إيجار العقارات الواقعة في نطاق مشروع تطوير بوابة الدرعية، واعتمادها

موارد الهيئة المالية:

1 الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة

2 المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الرخص والتصاريح والخدمات والأعمال

3 عوائد استثمار أموال الهيئة

4 الإيجارات التي تحصلها من الأراضي أو المباني التي تملكها أو المخصصة لها

5 التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم لها

6 أي مورد آخر يقره المجلس.