ممارسات تعسفية لـ"بوبا" و"التعاونية" تشطب عقديهما مع الصحة

أرجعت وزارة الصحة قرارها القاضي بإلغاء عقود التأمين مع شركتي بوبا والتعاونية إلى ما أسمته ممارسات تأمينية سلبية رصدت على الشركتين، بينها فرض إجراءات معقدة وتأخيرا في صرف المستحقات.

وأوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في الوزارة لـ»مكة» أمس، أن الوزارة وضمن مراجعتها لعقود شركات التأمين رصدت بعض الممارسات التأمينية السلبية، وأمهلت شركات التأمين المذكورة فترة لتصحيح أوضاعها، وبعد انتهاء المدة رأت الوزارة إيقاف عقدي شركتي التأمين، مرجعة ذلك لما أسمته «ممارسات تأخير في الإجراءات الصحية وتأخير تسديد المستحقات».

وأبان أن الشركات كانت تلزم المراجع بإبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين والتوقيع على نموذج، رغم التحقق من الهوية الوطنية ووجود تأمين سار الكترونيا، إلا أن تمسك شركات التأمين بهذه الإجراءات الإضافية والتحجج غير المبرر يؤدي إلى عدم الحصول على التكاليف العلاجية للمؤمن عليهم عند هاتين الشركتين، إضافة إلى إجراءات الموافقات المسبقة والتأخر في الإجابة على طلبات الموافقات، واستخدام بعض الشركات للمنشآت الصحية للحصول على التأهيل، ومن ثم عدم إدراجها في الشبكة، وبالتالي رفض أي مطالبة من تلك المنشآت بحجة عدم وجودها بالشبكة للاستفادة من تقديم الخدمة مجانا للمراجعين المؤمن عليهم بدون تكاليف على شركة التأمين رغم أنهم مشمولون بتغطيتها التأمينية.

وأضافت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية، أن الوزارة تحرص على تقديم الخدمة الصحية لعموم المواطنين وعدم استغلال شركات التأمين للخدمات المجانية لتغطية تكاليف شرائح مؤمن عليها من قبلهم مما يؤثر على الخدمات الصحية المجانية المقدمة للعموم.

من جهته، رفض الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية وعضو مجلس الضمان الصحي التعاوني طل ناظر التعليق على إجراءات الصحة ضد شركة بوبا، مؤكدا للصحيفة، أن الشركة لن ترد على القرار في الوقت الحالي.

في المقابل أوضح المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى أن القرار يتعلق بالأقسام الخاصة بالمستشفيات الحكومية، مبينا أنه جار العمل على دراسة الأمر.

ملاحظات الصحة على شركتي التأمين

1 إلزام المراجع بإبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين والتوقيع على نموذج

2 عدم الحصول على التكاليف العلاجية للمؤمن عليهم

3 إجراءات طويلة مسبقة للموافقات التأمينية

4 التأخر في الإجابة على طلبات الموافقات

5 رفض مطالبات منشآت صحية بحجة عدم وجودها بالشبكة.