مجلس الأمن: حكومة الوفاق المشرف الوحيد على المؤسسات الليبية
الجمعة - 20 يوليو 2018
Fri - 20 Jul 2018
شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة بقاء الموارد النفطية الليبية تحت سيطرة خالصة لشركة النفط الوطنية، مجددين التزامهم بسيادة ليبيا على أراضيها ومواردها.
وأكد أعضاء المجلس في بيان أمس ضرورة أن تمارس حكومة الوفاق الوطني الإشراف الوحيد والفاعل على المؤسسات الاقتصادية والمالية بدون حكم مسبق على التدابير الدستورية المستقبلية بما ينسجم مع الاتفاق السياسي الليبي.
ولفت الأعضاء إلى الأهمية التي يوليها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية في ليبيا وزيادة شفافيتها.
كما دعوا قادة ليبيا إلى انتهاز هذه الفرصة المهمة لحل خلافاتهم حول البنك المركزي الليبي والعمل باتجاه توحيد مؤسسات ليبيا في إطار الاتفاق السياسي الليبي.
وأعربوا عن القلق إزاء الوضع الإنساني في ليبيا، وخاصة في درنة وأوضاع المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليا، داعين الأطراف كافة إلى احترام القانون الإنساني الدولي.
ودان الأعضاء الهجمات التي قادها إبراهيم الجضران ضد البنية الأساسية للنفط في يونيو الماضي، مشيرين إلى إمكانية إدراج أسماء الأفراد أو الجهات الذين ينخرطون في أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن أو يقدمون الدعم لها في قوائم فرض العقوبات المستهدفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2213 الصادر في 2015.
وأكد أعضاء المجلس في بيان أمس ضرورة أن تمارس حكومة الوفاق الوطني الإشراف الوحيد والفاعل على المؤسسات الاقتصادية والمالية بدون حكم مسبق على التدابير الدستورية المستقبلية بما ينسجم مع الاتفاق السياسي الليبي.
ولفت الأعضاء إلى الأهمية التي يوليها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية في ليبيا وزيادة شفافيتها.
كما دعوا قادة ليبيا إلى انتهاز هذه الفرصة المهمة لحل خلافاتهم حول البنك المركزي الليبي والعمل باتجاه توحيد مؤسسات ليبيا في إطار الاتفاق السياسي الليبي.
وأعربوا عن القلق إزاء الوضع الإنساني في ليبيا، وخاصة في درنة وأوضاع المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليا، داعين الأطراف كافة إلى احترام القانون الإنساني الدولي.
ودان الأعضاء الهجمات التي قادها إبراهيم الجضران ضد البنية الأساسية للنفط في يونيو الماضي، مشيرين إلى إمكانية إدراج أسماء الأفراد أو الجهات الذين ينخرطون في أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن أو يقدمون الدعم لها في قوائم فرض العقوبات المستهدفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2213 الصادر في 2015.
