خادم الحرمين يوافق على تطبيق برنامج الإجازات المرضية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء على تطبيق البرنامج الالكتروني للإجازات المرضية، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد أي تعديلات على صلاحيات منح الإجازات المرضية.

وشملت الموافقة على توصيات فريق العمل فيما يخص بناء المنصة الدوائية والعمل بها من قبل لجنة توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة.

كما تضمنت الموافقة السامية على البدء بإجراء تحليل لنتائج دراسة استجابة النظام الصحي لأفراد المجتمع، التي أعدها المجلس الصحي السعودي في القطاعات الصحية المختلفة في المملكة، وذلك حسب الجنسية، والأخذ بملاحظات أعضاء المجلس عند إعداد أي دراسة مستقبلية.

من جانبه رفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد العامري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة السامية على اعتماد هذه القرارات، مثمنا الاهتمام الدائم الذي توليه القيادة الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية. وأعرب عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس الصحي على دعمهم المتواصل للأمانة العامة، مشيرا إلى أن المجلس نفذ العديد من الأنشطة المهمة في الشأن الصحي، آخذا على عاتقه تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقا لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.

ويأتي ذلك في إطار سعي المجلس للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتوطين بعض المهن في مجالات عمل متخصصة وذات أهمية عالية في الاقتصاد الوطني.

الموافقة السامية شملت:

- برنامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الترميز الطبي

- بدء استخدام السجل الأساسي الالكتروني تمهيدا للملف الصحي الموحد

- إجراء تحليل لنتائج دراسة استجابة النظام الصحي لأفراد المجتمع

- بناء المنصة الدوائية والعمل بها من قبل لجنة توطين صناعة الأدوية

- اعتماد برامج تدريبية وتعليمية للفئات المستهدفة للترميز الطبي

- إيجاد ضوابط لتوظيف الخريجين بالقطاع الصحي الخاص وشركات التأمين

- إدراج معايير تطبيق الترميز الطبي ضمن معايير اعتماد المنشآت الصحية

- إعداد دراسة الحسابات الصحية الوطنية لعام 2017 للقطاعات الصحية

- منح الصلاحية لإدارة الترميز الطبي بالمركز الوطني للمعلومات الصحية لإبرام اتفاقيات توظيف مع الجهات المستهدفة

- دعم المراكز الصحية الأولية في القطاعات الحكومية المختلفة

- مراجعة إمداد الأدوية وتخزينها لتفادي النقص في بعض القطاعات الصحية

- تكثيف البرامج الوقائية والتوعوية حول زيادة الأنشطة البدنية والتغذية الصحية والإقلاع عن التدخين.