العدل تبرم 30 اتفاقية دولية لتبادل الخبرات والتجارب
السبت / 4 / رمضان / 1439 هـ - 21:15 - السبت 19 مايو 2018 21:15
تعتزم وزارة العدل إبرام 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتضاف إلى خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية أبرمتها سابقا.
وتتضمن هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.
وتسعى العدل لجعل القضاء السعودي أنموذجا راسخا يحتذى به ويشار إليه بالبنان بين أجهزة القضاء العالمية، باعتمادها لعدد من المشروعات والمبادرات التي تحقق التطور المنشود، سواء كان ذلك من ناحية تفعيل التقنية في العملية القضائية، حتى الوصول إلى رقمنة أعمال وإجراءات المحاكم، أو استصدار وتطوير عدد من الأنظمة واللوائح القضائية، وإعادة هندسة الإجراءات واختصارها، وتطوير أداء الكوادر البشرية بالتدريب والتأهيل.
كما تهدف من خلال رؤيتها في التعاون الدولي، إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميا، وفقا لاختصاصاتها التي تنسجم مع المستهدفات الطموحة المحددة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب السعي إلى إبراز قضاء المملكة واستقلاله وتطور العملية القضائية والحكم القضائي من ناحية التسبيب وتكييف الوقائع تحقيقا للعدالة المنشودة من خلال جهاز قضائي مؤسسي في ظل أنظمة واضحة ومحكمة وإجراءات سلسة وغير معقدة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، ثمن الموافقة الكريمة لمجلس الوزراء على التباحث مع عدد من الدول لإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ونظيراتها في الدول الأخرى.
وقال الصمعاني إن قرار مجلس الوزراء، يأتي في سياق دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء في المملكة، الذي يشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تقدما وتطورا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي.
الرؤى والتوجهات العدلية الدولية
العدل تسعى لـ:
- تقديم رسالة واضحة للعالم عن مدى نزاهة القضاء واستقلاليته
- عرض الأنظمة واللوائح التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين
والمستثمرين في المملكة
- إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة شفافية ومرونة الأنظمة
- تبادل التجارب في الخبرات البشرية والتقنية لرفع كفاءة الخدمات العدلية
اتفاقيات موقعة:
بريطانيا
مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي
مصر
برنامج تنفيذي
المغرب
اتفاقية
كازاخستان
اتفاقية
السودان
اتفاقية
اليمن
اتفاقية
أفغانستان
مذكرة تفاهم
جيبوتي
برنامج تنفيذي
أوزبكستان
مذكرة تفاهم
اتفاقيات تحت التباحث:
أمريكا- فرنسا - روسيا - الصين- اليابان- النرويج -تركيا - إسبانيا - ماليزيا- الأرجنتين- الجزائر - الأردن - لبنان- الهند -إندونيسيا- أذربيجان - المالديف - كوريا الجنوبية - جنوب أفريقيا- البوسنة والهرسك- باكستان- بنجلاديش- سيرلانكا- الفلبين- إثيوبيا- بلاروسيا- طاجكستان- النيجر- الكاميرون
الوزارة تشارك في 50 مؤتمرا وبرنامجا دوليا تعنى بـ:
- المؤسسات العدلية والقضائية
- مكافحة غسل الأموال
- قضايا الإرهاب
- العدالة القضائية وحقوق الإنسان
- تنفيذ الأحكام الأجنبية
- مؤشرات قياس الخدمات العدلية
- البحوث القانونية
- الاستثمار
وتتضمن هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.
وتسعى العدل لجعل القضاء السعودي أنموذجا راسخا يحتذى به ويشار إليه بالبنان بين أجهزة القضاء العالمية، باعتمادها لعدد من المشروعات والمبادرات التي تحقق التطور المنشود، سواء كان ذلك من ناحية تفعيل التقنية في العملية القضائية، حتى الوصول إلى رقمنة أعمال وإجراءات المحاكم، أو استصدار وتطوير عدد من الأنظمة واللوائح القضائية، وإعادة هندسة الإجراءات واختصارها، وتطوير أداء الكوادر البشرية بالتدريب والتأهيل.
كما تهدف من خلال رؤيتها في التعاون الدولي، إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميا، وفقا لاختصاصاتها التي تنسجم مع المستهدفات الطموحة المحددة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب السعي إلى إبراز قضاء المملكة واستقلاله وتطور العملية القضائية والحكم القضائي من ناحية التسبيب وتكييف الوقائع تحقيقا للعدالة المنشودة من خلال جهاز قضائي مؤسسي في ظل أنظمة واضحة ومحكمة وإجراءات سلسة وغير معقدة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، ثمن الموافقة الكريمة لمجلس الوزراء على التباحث مع عدد من الدول لإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ونظيراتها في الدول الأخرى.
وقال الصمعاني إن قرار مجلس الوزراء، يأتي في سياق دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء في المملكة، الذي يشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تقدما وتطورا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي.
الرؤى والتوجهات العدلية الدولية
العدل تسعى لـ:
- تقديم رسالة واضحة للعالم عن مدى نزاهة القضاء واستقلاليته
- عرض الأنظمة واللوائح التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين
والمستثمرين في المملكة
- إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة شفافية ومرونة الأنظمة
- تبادل التجارب في الخبرات البشرية والتقنية لرفع كفاءة الخدمات العدلية
اتفاقيات موقعة:
بريطانيا
مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي
مصر
برنامج تنفيذي
المغرب
اتفاقية
كازاخستان
اتفاقية
السودان
اتفاقية
اليمن
اتفاقية
أفغانستان
مذكرة تفاهم
جيبوتي
برنامج تنفيذي
أوزبكستان
مذكرة تفاهم
اتفاقيات تحت التباحث:
أمريكا- فرنسا - روسيا - الصين- اليابان- النرويج -تركيا - إسبانيا - ماليزيا- الأرجنتين- الجزائر - الأردن - لبنان- الهند -إندونيسيا- أذربيجان - المالديف - كوريا الجنوبية - جنوب أفريقيا- البوسنة والهرسك- باكستان- بنجلاديش- سيرلانكا- الفلبين- إثيوبيا- بلاروسيا- طاجكستان- النيجر- الكاميرون
الوزارة تشارك في 50 مؤتمرا وبرنامجا دوليا تعنى بـ:
- المؤسسات العدلية والقضائية
- مكافحة غسل الأموال
- قضايا الإرهاب
- العدالة القضائية وحقوق الإنسان
- تنفيذ الأحكام الأجنبية
- مؤشرات قياس الخدمات العدلية
- البحوث القانونية
- الاستثمار