بلغ عدد نزلاء دور الملاحظة وعددها 17 دارا في عام 2017م، 8044 حدثا، فيما كان عدد نزلاء الدور 10704 في عام 2016م، وهي تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتضم الأحداث بين سن 12 و18 عاما، في حين ضمت مؤسسات رعاية الفتيات وعددها ثماني الأقل من 30 عاما 1050 فتاة، وهي مخصصة لمن هن رهن التحقيق أو المحاكمة أو من يقرر القاضي بقاءهن فيها، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

وضمت دور الضيافة الاجتماعية 79 فتاة للعام 2017م ممن رفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء التحقيق معهن أو مدة محكوميتهن، فيما بلغ نزلاء دور التوجيه الاجتماعي التي تضم الأحداث المهددين بالانحراف وأعمارهم بين 7 و18 عاما، 83 حدثا.

سوابق جنائية

من جهته قال القاضي السابق والمحامي فضل بن شامان لـ»مكة»: إن القاضي ينظر للحدث الذي ارتكب جرما جنائيا بحيث يراعي أن العقوبة التي ستتخذ بحقه تكون رادعة وزاجرة عن العودة للجرم المرتكب، ولكن دون أن تترك عليه أضرارا بعيدة المدى، وأهم ما يراعى في محاكمة الحدث وجود سوابق جنائية من عدمها، وتوفر القصد الجنائي من عدمه، والظروف الصحية والعائلية والدراسية له، مضيفا أن القاضي الذي له سلطة تقديرية في اتخاذ العقوبة التعزيرية، يختار حينها من العقوبات ما يحقق الردع دون الإضرار بالحدث على المدى البعيد، بل قد يكتفي القاضي في بعض الأحيان بالتوبيخ الشديد والتعهد في قاعة المحكمة.

عقوبات بديلة

من جانبه أوضح المحامي فيصل الرميحي أن محاكمة الحدث تختلف في حال كان عمره أقل من 15 أو أكبر منها، لأن من هو أقل من 15 غير مكلف شرعا، ويكون القاضي أكثر تشددا مع من تجاوزوا الـ15 لأنهم وصلوا لسن البلوغ شرعا، وإن كانوا لا يزالون أحداثا نظاما.

وأبان أن القاضي قد يفضل في كثير من الأحيان الحكم على الأحداث بعقوبات بديلة، كالخدمة المجتمعية في المستشفيات أو الأعمال الخيرية عوضا عن وضعه في دار للملاحظة، حيث قد يختلط بأصحاب السوابق، فيكتسب منهم ما يجعله يصبح أسوأ مما كان عليه حين دخل الدار.

ونوه الرميحي إلى أن القاضي يراعي في الحكم كون الحدث ارتكب الجرم تحت الضغط أو التهديد أو الابتزاز أو غرر به في أي فعل، كما يحاسب ويساءل ولي الأمر عن سبب إقدام الحدث على ارتكاب الجرم وهل يوجد إهمال أو تقاعس من ولي الأمر في رعايته وتوجيهه.

دور الأحداث

دور الملاحظة 8044 حدثا

دور التوجيه الاجتماعي 83 حدثا

مؤسسات رعاية الفتيات 1050 فتاة

دور الضيافة الاجتماعية 79 فتاة