شددت وزارة العدل على أن مدة توقيف المتهم داخل السجن لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ القبض عليه وبعدها محاكمته أو الإفراج عنه.

وأكد المتحدث الرسمي بالوزارة منصور القفاري لـ «مكة» أن هذه المدة محددة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

وقال إن القضاء يهتم بقضايا السجناء ويعطيها الأولوية في الإنجاز والإنهاء لدى المحاكم، وتحظى بالمتابعة والاهتمام من الدوائر القضائية ورؤساء المحاكم والتفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض القضايا يستوجب نظرها بعض الإجراءات، كأن يتوقف الحكم على طلب شهادة أو رأي خبرة فنية أو تحليل مواد عينية أو غير ذلك من الأسباب التي تكون خارج إرادة المحكمة ويتوقف عليها النظر القضائي.

وتسريعا لمحاكمة السجناء وإنهاء قضاياهم، أوضح أن الوزارة بادرت بإطلاق خدمة المحاكمات عن بعد بهدف سرعة إنجاز القضايا عن بعد بكل يسر وسهولة ومرونة، اختصارا للوقت والجهد.

كيف تجري المحاكمة عن بعد؟

• وضع كاميرات مخصصة في السجون والمحاكم وربطهما عبر دوائر تلفزيونية ذات جودة عالية
• تعقد من خلال هذه الدوائر جلسات المحاكمة
• قبل البدء بالمحاكمة يجري التحقق من هوية السجين عبر البصمة الالكترونية المربوطة مع مركز المعلومات الوطني.

كما يراعى بعض السجناء الذين تمنعهم ظروفهم من حضور جلسات التقاضي، كسجناء دور الأحداث والفتيات، حيث تعقد جلسات التقاضي بمقرهم في كافة أنحاء المملكة

متى يحق للسجين طلب التعويض؟ ومن يعوضه؟

• إذا أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا
• إذا طالت مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة.
• تعوضه الجهة المتضرر منها (وزارة العدل، أو الجهات ذات العلاقة بالقضية).

كيف يعوض السجين المتضرر؟

• النظر في طلبات التعويض المقدمة من المحكوم عليهم.
• تحديد الجهة المتسببة في الخطأ الذي ترتب عليه الضرر(جهات التوقيف أو جهة التحقيق أو المحكمة)
• البت في الحكم بالتعويض.