حذر مختصون من استغلال شركات ومراكز تجارية لموسم رمضان وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في تصريف منتجات غذائية كاسدة أو شارفت على الانتهاء، لافتين إلى أن تاريخ الانتهاء المثبت على العبوات لا يعني بالضرورة التاريخ الفعلي للانتهاء، حيث إن سوء التخزين والتعرض للشمس والعوامل الجوية الأخرى قد تفسد السلع قبل الوصول إلى التاريخ المدون.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية شنان الزهراني أن أخذ موافقة وزارة التجارة والاستثمار على التخفيضات وترويج السلع أمر ضروري، ومن واجب الوزارة التأكد ليس فقط من تاريخ الانتهاء بل من الصلاحية الحقيقية للاستهلاك الآدمي، حيث بعض السلع تتعرض للتلف نتيجة عوامل كثيرة كسوء التخزين، إلا أن الخطورة تكمن في تقديم عروض دون موافقة، وهنا قد تتسرب بضائع مضرة.

خصومات مشبوهة

وقال أستاذ الإدارة المشارك والمهتم بشؤون التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني، إن بعض متاجر تجزئة المواد الغذائية الاستهلاكية، تسعى خلال المواسم مثل رمضان للتخلص من بعض المواد الغذائية التي قرب انتهاء صلاحيتها أو حتى المنتهية الصلاحية من حيث الاستهلاك البشري، وذلك بخصومات بالأسعار أو شراء كمية والحصول على الإضافية بنصف السعر أو شراء واحدة والحصول على الثانية مجانا.

وطالب القحطاني بوضع ضوابط احترازية بحيث لا يرخص للمحلات التجارية المختصة بالتجزئة الاستهلاكية في تقديم خصومات على المواد الغذائية التي بقي على صلاحية استهلاكها أقل من ستة شهور.

تكثيف الجولات

وأضاف القحطاني أن طريقة الخصومات تختلف من متجر إلى آخر، لكن الغاية هي التخلص من المخزون الذي قرب على الانتهاء من خلال هذا الترويج التجاري غير الأخلاقي والمنافي للضوابط واللوائح المعمول بها من قبل وزارة التجارة والاستثمار ممثلة بحماية المستهلك في الوزارة.

ودعا إلى تكثيف جهود جمعية حماية المستهلك وحملاتها التفتيشية للمحلات التي تمارس سياسة الخصومات خلال رمضان أو الأشهر الأخرى للتخلص من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو تلك التي قاربت على الانتهاء، وذلك حرصا من الوزارة على صحة وسلامة المستهلك.

بمثابة المنتهية

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور سلمان السماحي أن المنتجات التي شارفت على الانتهاء هي بمثابة المنتهية، حتى ولم تصل إلى تاريخ الانتهاء، وخاصة المواد الغذائية، وهذا يتضح من مقارنتها بالسلع المنتجة حديثا من حيث الطعم والفائدة الغذائية، والمشكلة الأكبر عندما تكون الفترة المتبقية أسابيع عدة فأقل، لافتا إلى أن الرقابة مهمة من جهات الاختصاص على هذه المواد للتأكد من صلاحيتها وهي أمر ضروري، خاصة مع احتمال وجود تدليس في تاريخ الانتهاء.

ونصح السماحي المستهلكين بعدم الاندفاع لشراء مواد غذائية مشرفة على الانتهاء تحت إغراءات السعر المنخفض، حيث تكون أضرارها المادية والصحية كبيرة.

استغلال نزعة الاستهلاك

وأشار الأكاديمي المتخصص في التسويق الدكتور عبيد العبدلي إلى أن رمضان فرصة كبيرة لمختلف الشركات ومحلات السوبرماركت لتصريف البضائع، حيث يوجد طلب استهلاكي عال على مختلف المواد، وتكمن الخطورة في تصريف سلع منتهية أو شبه منتهية الصلاحية ضمن استغلال النزعة الاستهلاكية، وغير بعيد عن ذلك التدليس والتخفيض الوهمي للأسعار، ونعول على وعي المستهلك، حيث إن وزارة التجارة أو غيرها من الجهات لا يمكنها القيام بكل شيء، وعلى المستهلك الامتناع عن شراء المنتجات شبه المنتهية أو تكليف العمالة المنزلية بشراء المنتجات الاستهلاكية، والإبلاغ عن أي مخالفات.

4 أشهر احترازية

وطالب المختص بالشأن الاقتصادي فضل البوعينين بعدم السماح ببيع المنتجات التي بقي على انتهائها 4 أشهر كإجراء احترازي، مشددا على أن من المهم التعامل مع هذه السلع كالمنتهية لضمان سلامة المستهلك، داعيا المستهلكين إلى عدم الانخداع بالسعر المنخفض، والتركيز بدلا من ذلك على الجودة والصلاحية وتجنب شراء المنتجات التي بقي على انتهائها أيام أو أسابيع.

الاحتفاظ بالفاتورة

وأشار البوعينين إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون تاريخ الانتهاء المثبت على العبوة هو نفسه الذي تنتهي عنده الصلاحية، فهناك كثير من السلع تنتهي قبل هذا التاريخ نتيجة سوء التخزين أو التعرض للشمس أو لعوامل أخرى، ونصح المستهلك بالاحتفاظ بفاتورة الشراء لإثبات حقه في حال ثبوت الغش والتدليس.