أكد مختصون ماليون أن إلغاء البنك الأهلي عقود «السايبر» عبر إيقاف إعادة التسعير السنوي لعقود التمويل العقاري بصيغة الإجارة خطوة مهمة في دعم برنامج تملك المنازل للمواطنين عبر حلول تمويلية مناسبة تضمن الاستفادة من التمويل بدون ارتفاع معدل القسط الشهري.

وكان البنك الأهلي أعلن أمس إيقاف إعادة التسعير السنوي لعقود التمويل العقاري لجميع عملاء التمويل العقاري بصيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك.

وأشار نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الأفراد بالبنك الأهلي حامد فايز إلى أن الخطوة تهدف لدعم برنامج الإسكان وابتكار حلول تمويلية للمواطنين، ومنحهم فرصة الاستفادة من عدم ارتفاع معدل القسط الشهري.

وأضاف أن العملاء الموجودين في محفظة البنك الأهلي لن تتأثر حساباتهم بتغيرات تكلفة الأجل، كما تتماشى الخطوة مع احتياجات العملاء والسعي لتحقيقها.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي، رئيس إدارة تمويل الأفراد في البنك الأهلي سعد العبدلي أن قرار إيقاف إعادة التسعير السنوي للتمويل العقاري بالإجارة مع الوعد بالتمليك سيمنح الفرصة للعملاء للاستفادة من برامج الإسكان وبرامج الدعم الحكومي المتاحة لهم دون زيادة في الأقساط الشهرية.

كسب العملاء

وأكد عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى صالح العفالق أن الخطوة ممتازة، خاصة مع أخبار تؤكد تحسن الاقتصاد الأمريكي وتوقع ارتفاع نسبة الفائدة على الدولار من جديد، مما سيتبعه ارتفاع مماثل للفائدة على الريال، لافتا إلى أن ما سمي بقروض السايبر عانى منها المواطنون الذين تعاملوا مع بعض البنوك بنظام الإجارة والذي يتضمن نسبة تقييم متغيرة لفائدة القرض نتيجة اختلاف تكلفة الودائع بين البنوك.

وأشار العفالق إلى أن تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة على الدولار ليس بالأمر السهل، إلا أنها تأتي ضمن شراء الخيارات للبنك الأهلي الذي يرغب في كسب العملاء على حساب تحمله بعض التكاليف.

خطوة إيجابية

بدوره أكد المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور خالد الشليل أن خطوة البنك الأهلي إيجابية له من حيث كسب العملاء إلا أنها أيضا ذات فائدة كبيرة للعملاء الذين يبحثون عن الفائدة الثابتة على الأقل، بمفهوم التورق المصرفي، ودعا بقية البنوك إلى اتباع نفس الخطوة بإعادة تثبيت القروض على السعر الأقل بعيدا عن النسبة المتغيرة.

اختلاف الأحكام

ولفت الشليل إلى أن قضايا السايبر دخلت عليها إشكالات عدة، خاصة فيما يتعلق بالمقارنة بين التمويل بالمرابحة والتمويل للآمر بالمرابحة والتقسيط المنظم والتورق مما جعل الأمر معقدا، والحال إن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك مختلف في أحكامه عن البيع بالمرابحة.