تنازع في الاختصاص بين لجان قضائية ومحاكم على الجرائم المعلوماتية
الخميس / 2 / رمضان / 1439 هـ - 23:15 - الخميس 17 مايو 2018 23:15
أشار المحامي والمستشار القانوني فيصل الطايع إلى التعارض الذي سوف يحصل بين اللائحة التنفيذية للنشر الالكتروني حديثة الإصدار ونظام الجرائم المعلوماتية فيما يتعلق بالاختصاص، حيث جاء نص المادة الـ12 كالتالي (ينعقد الاختصاص في مخالفات النشر بشقيه الالكتروني وغير الالكتروني للجنة النظر في مخالفات النشر) وبالتالي أصبح كل ما يتعلق بالنشر الالكتروني وجرائم المعلوماتية سواء أكانت صادرة من الصحفي أو غير الصحفي من اختصاص لجنة النظر في مخالفات النشر، وليست من اختصاص المحكمة الجزائية في القضاء العام.
وأوضح خلال الورقة التي قدمها في ختام ورشة العمل الثانية عن الجرائم المعلوماتية التي نظمتها هيئة الصحفيين السعوديين بالتعاون مع مبادرة 'واعية القانونية' في الرياض، وشارك فيها كل من وكيلة كلية الحاسبات بجامعة جدة الباحث الزائر في جامعة MIT الأمريكية البروفيسور أميمة بامسق، والمستشار القانوني بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور صالح الربيعة، أنه سبق أن صدرت أحكام في قضايا تتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية والنشر الالكتروني من قبل عدة محاكم، وعمدت محكمة الاستئناف إلى استبعاد الحكم لعدم الاختصاص، وفي حالات أخرى تم تأييد الأحكام، مما يؤكد أن هناك تنازعا في الاختصاص بين عدد من اللجان القضائية ومحاكم القضاء العام، مما أدى إلى تدخل الجهات القضائية العليا بعرض الأمر على مجلس الشورى لاتخاذ ما يلزم لتعديل المواد المتعلقة بالاختصاص.
من جهتها ركزت البروفيسور أميمة بامسق خلال الورقة التي قدمتها على تقنية المستقبل (انترنت الأشياء) التي أصبحت هي المستقبل القادم الذي نعيش بدايته خصوصا مع التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، وتحدثت عن أهم وأبرز ملامح انترنت الأشياء والتحول الرقمي وكيفية إدارة المدن الذكية،، مشيرة إلى مخاطر الأجهزة الذكية والتحديات الأمنية والثغرات والاختراقات.
فيما جاءت ورقة الدكتور صالح الربيعة عن ظاهرة مخالفات الجرائم الالكترونية وأبرز العقوبات التي هي الغرامات والسجن، مؤكدا على وجوب التوعية المستمرة في القطاعات الحكومية المختلفة عن هذه الجوانب وتطرق إلى دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحد من ظاهرة الجرائم المعلوماتية، وذلك عن طريق التعاون مع الجهات الأمنية لكشف مرتكبيها عن طريق كشف هويتهم.
وأشار إلى أبرز الجرائم المعلوماتية وهي التشهير والابتزاز والاعتداء على الحياة الخاصة، وكذلك الاعتداء على القيم الدينية والإرهاب وأنظمة الدولة.
وأوضح خلال الورقة التي قدمها في ختام ورشة العمل الثانية عن الجرائم المعلوماتية التي نظمتها هيئة الصحفيين السعوديين بالتعاون مع مبادرة 'واعية القانونية' في الرياض، وشارك فيها كل من وكيلة كلية الحاسبات بجامعة جدة الباحث الزائر في جامعة MIT الأمريكية البروفيسور أميمة بامسق، والمستشار القانوني بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور صالح الربيعة، أنه سبق أن صدرت أحكام في قضايا تتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية والنشر الالكتروني من قبل عدة محاكم، وعمدت محكمة الاستئناف إلى استبعاد الحكم لعدم الاختصاص، وفي حالات أخرى تم تأييد الأحكام، مما يؤكد أن هناك تنازعا في الاختصاص بين عدد من اللجان القضائية ومحاكم القضاء العام، مما أدى إلى تدخل الجهات القضائية العليا بعرض الأمر على مجلس الشورى لاتخاذ ما يلزم لتعديل المواد المتعلقة بالاختصاص.
من جهتها ركزت البروفيسور أميمة بامسق خلال الورقة التي قدمتها على تقنية المستقبل (انترنت الأشياء) التي أصبحت هي المستقبل القادم الذي نعيش بدايته خصوصا مع التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، وتحدثت عن أهم وأبرز ملامح انترنت الأشياء والتحول الرقمي وكيفية إدارة المدن الذكية،، مشيرة إلى مخاطر الأجهزة الذكية والتحديات الأمنية والثغرات والاختراقات.
فيما جاءت ورقة الدكتور صالح الربيعة عن ظاهرة مخالفات الجرائم الالكترونية وأبرز العقوبات التي هي الغرامات والسجن، مؤكدا على وجوب التوعية المستمرة في القطاعات الحكومية المختلفة عن هذه الجوانب وتطرق إلى دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحد من ظاهرة الجرائم المعلوماتية، وذلك عن طريق التعاون مع الجهات الأمنية لكشف مرتكبيها عن طريق كشف هويتهم.
وأشار إلى أبرز الجرائم المعلوماتية وهي التشهير والابتزاز والاعتداء على الحياة الخاصة، وكذلك الاعتداء على القيم الدينية والإرهاب وأنظمة الدولة.