الراجحي: إيرادات السعودية غير النفطية أصبحت أكثر تكاملا مع النمو الاقتصادي
توقعت تجاوز مستويات الإنفاق المستهدفة في 2018 دون تأثير على العجز
السبت / 26 / شعبان / 1439 هـ - 20:45 - السبت 12 مايو 2018 20:45
أكد تقرير مصرفي أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية للسعودية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري يدعم التحفيز المالي، مشيرا إلى أن ارتفاع إجمالي الإيرادات في ميزانية الربع الأول بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 166.2 مليار ريال، كان مدعوما بشكل أساسي بنمو الإيرادات غير النفطية.
وقال تقرير شركة الراجحي المالية إن الإيرادات غير النفطية أصبحت الآن أكثر تكاملا مع النمو الاقتصادي الذي يمثل المحدد الرئيسي للنمو في جمع الضرائب من المصادر المختلفة، مضيفا أن الضرائب المرتفعة ومتحصلات الزكاة أسهمت في تحقيق الإيرادات غير النفطية الأفضل وفقا للمصادر الحكومية.
وأشار إلى أن بعض الإصلاحات مثل ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المفروضة على الأجانب (تشمل رسوم المرافقين)، والضرائب الانتقائية (مثل الضرائب المفروضة على التبغ ومشروبات الطاقة) كانت هي المصادر الرئيسة للقفزة في الإيرادات غير النفطية.
استمرار السياسة التوسعية
وأفاد التقرير بأن الحكومة توسعت في الميزانية وزادت من حجم الإنفاق المرصود في موازنة 2018، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق للربع الأول 2018 بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 200.6 مليار ريال، ويمثل ذلك نسبة 20.5% من الإنفاق المستهدف في ميزانية العام بكامله الذي يبلغ 978 مليار ريال.
وتوقع استمرار السياسة المالية التوسعية طوال عام 2018 مدعومة بمعدل الإيرادات غير النفطية المرتفع، وتوقع تجاوز الإيرادات النفطية لعام 2018 للإيرادات المستهدفة، مما سيدعم النمو الاقتصادي وخاصة خلال الفترة الانتقالية الحالية التي شهدت البدء في عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد.
67 دولارا سعر توازن الميزانية
وقدرت الراجحي المالية سعر برميل النفط اللازم لتوازن الميزانية في حدود 76 دولارا، وهو يختلف عن سعر 84 دولارا للبرميل، وفقا لما أعلن عنه صندوق النقد الدولي أخيرا. وقالت «إن هذا الفرق في تقدير سعر التوازن النفطي يمكن أن
يعزى إلى تقديرات الإنفاق الرأسمالي»، متوقعة أن ترتفع الإيرادات النفطية نظرا للاتجاه الصعودي لمتوسط سعر النفط، كما توقعت أن تخفض شركة أرامكو إنفاقها الرأسمالي في النصف الثاني.
11.3 % زيادة إيرادات النفط
ووفقا للتقرير بلغ متوسط سعر النفط للربع الأول 2018، (الأسعار الفورية لخام غرب تكساس)، 62.9 دولارا للبرميل، بارتفاع بنسبة 21.9% على أساس سنوي، مقابل 51.6 دولارا للبرميل في الربع الأول 2017. كما بلغ متوسط سعر النفط في أبريل 2018 حوالي 66.2 دولارا للبرميل، ولامس في مستهل مايو 70 دولارا للبرميل. وبناء عليه، ففي حال كان متوسط 65 دولارا لسعر برميل النفط للفترة أبريل - ديسمبر 2018، فإن الإيرادات النفطية لعام 2018 ستبلغ 547.5 مليار ريال، أي أعلى بنسبة 11.3% من الإيرادات المستهدفة في الموازنة، والتي تبلغ 492 مليار ريال.
تجاوز مستويات الإنفاق المستهدفة
وأوضح التقرير أن تجاوز الإيرادات النفطية التوقعات، ودعم الإصلاحات الإيرادات غير النفطية، سيساعدان الحكومة على مقابلة أو حتى تجاوز مستويات الإنفاق المستهدفة في موازنة 2018 بدون التأثير على عجز الموازنة المستهدف، مشيرا إلى أن عجز الميزانية للربع الأول 2018 الذي يبلغ 34.3 مليار ريال، يمثل نسبة 17.6% فقط من العجز المستهدف للعام كله الذي يبلغ 195 مليار ريال.
ولفت التقرير إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 2% فقط على أساس سنوي لتصل إلى 114 مليار ريال من 112 مليار ريال في الربع الأول 2017، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام (الأسعار الفورية الآجلة لخام غرب تكساس للتسليمات المتأخرة لشهر واحد) بنسبة 16.5% على أساس سنوي. وعزا ذلك إلى التغير في رسوم الامتياز وتوزيعات أرباح الأسهم من أرامكو، والزيادة المحتملة في الإنفاق الرأسمالي لأرامكو، ونظام المحاسبة الحكومي على الأساس النقدي وليس على طريقة الاستحقاق.
وقال تقرير شركة الراجحي المالية إن الإيرادات غير النفطية أصبحت الآن أكثر تكاملا مع النمو الاقتصادي الذي يمثل المحدد الرئيسي للنمو في جمع الضرائب من المصادر المختلفة، مضيفا أن الضرائب المرتفعة ومتحصلات الزكاة أسهمت في تحقيق الإيرادات غير النفطية الأفضل وفقا للمصادر الحكومية.
وأشار إلى أن بعض الإصلاحات مثل ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المفروضة على الأجانب (تشمل رسوم المرافقين)، والضرائب الانتقائية (مثل الضرائب المفروضة على التبغ ومشروبات الطاقة) كانت هي المصادر الرئيسة للقفزة في الإيرادات غير النفطية.
استمرار السياسة التوسعية
وأفاد التقرير بأن الحكومة توسعت في الميزانية وزادت من حجم الإنفاق المرصود في موازنة 2018، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق للربع الأول 2018 بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 200.6 مليار ريال، ويمثل ذلك نسبة 20.5% من الإنفاق المستهدف في ميزانية العام بكامله الذي يبلغ 978 مليار ريال.
وتوقع استمرار السياسة المالية التوسعية طوال عام 2018 مدعومة بمعدل الإيرادات غير النفطية المرتفع، وتوقع تجاوز الإيرادات النفطية لعام 2018 للإيرادات المستهدفة، مما سيدعم النمو الاقتصادي وخاصة خلال الفترة الانتقالية الحالية التي شهدت البدء في عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد.
67 دولارا سعر توازن الميزانية
وقدرت الراجحي المالية سعر برميل النفط اللازم لتوازن الميزانية في حدود 76 دولارا، وهو يختلف عن سعر 84 دولارا للبرميل، وفقا لما أعلن عنه صندوق النقد الدولي أخيرا. وقالت «إن هذا الفرق في تقدير سعر التوازن النفطي يمكن أن
يعزى إلى تقديرات الإنفاق الرأسمالي»، متوقعة أن ترتفع الإيرادات النفطية نظرا للاتجاه الصعودي لمتوسط سعر النفط، كما توقعت أن تخفض شركة أرامكو إنفاقها الرأسمالي في النصف الثاني.
11.3 % زيادة إيرادات النفط
ووفقا للتقرير بلغ متوسط سعر النفط للربع الأول 2018، (الأسعار الفورية لخام غرب تكساس)، 62.9 دولارا للبرميل، بارتفاع بنسبة 21.9% على أساس سنوي، مقابل 51.6 دولارا للبرميل في الربع الأول 2017. كما بلغ متوسط سعر النفط في أبريل 2018 حوالي 66.2 دولارا للبرميل، ولامس في مستهل مايو 70 دولارا للبرميل. وبناء عليه، ففي حال كان متوسط 65 دولارا لسعر برميل النفط للفترة أبريل - ديسمبر 2018، فإن الإيرادات النفطية لعام 2018 ستبلغ 547.5 مليار ريال، أي أعلى بنسبة 11.3% من الإيرادات المستهدفة في الموازنة، والتي تبلغ 492 مليار ريال.
تجاوز مستويات الإنفاق المستهدفة
وأوضح التقرير أن تجاوز الإيرادات النفطية التوقعات، ودعم الإصلاحات الإيرادات غير النفطية، سيساعدان الحكومة على مقابلة أو حتى تجاوز مستويات الإنفاق المستهدفة في موازنة 2018 بدون التأثير على عجز الموازنة المستهدف، مشيرا إلى أن عجز الميزانية للربع الأول 2018 الذي يبلغ 34.3 مليار ريال، يمثل نسبة 17.6% فقط من العجز المستهدف للعام كله الذي يبلغ 195 مليار ريال.
ولفت التقرير إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 2% فقط على أساس سنوي لتصل إلى 114 مليار ريال من 112 مليار ريال في الربع الأول 2017، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام (الأسعار الفورية الآجلة لخام غرب تكساس للتسليمات المتأخرة لشهر واحد) بنسبة 16.5% على أساس سنوي. وعزا ذلك إلى التغير في رسوم الامتياز وتوزيعات أرباح الأسهم من أرامكو، والزيادة المحتملة في الإنفاق الرأسمالي لأرامكو، ونظام المحاسبة الحكومي على الأساس النقدي وليس على طريقة الاستحقاق.