إيران أمام كارثة اقتصادية
الخميس / 24 / شعبان / 1439 هـ - 21:15 - الخميس 10 مايو 2018 21:15
يجمع المراقبون على أن تداعيات زلزال انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني، لن تقتصر على العلاقات الأمريكية الإيرانية والسجال الدائر بين الدولتين، بل ستمتد إلى ما هو أبعد، وستضع العلاقات الأمريكية الأوروبية على المحك.
فترمب أقدم على هذه الخطوة ضاربا عرض الحائط بموقف حلفائه الأوروبيين الذين أكدوا ضرورة الإبقاء على هذا الاتفاق، ولم يصغ لتحذيراتهم من مغبة اتخاذ هذا القرار لما ينطوي عليه من مخاطرة كبيرة.
الحرص الأوروبي على استمرار الاتفاق النووي لم يكن مدفوعا وفقا لعدد من دوائر التحليل السياسي بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي فحسب، وإنما تقف وراءه مصالح اقتصادية كبيرة وعلاقات تجارية قفزت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع العقوبات عن إيران بموجب هذا الاتفاق عام 2015.
فقد ارتفعت صادرات إيران للاتحاد الأوروبي، وهي في الأساس الوقود ومنتجات الطاقة الأخرى، عام 2016 بنسبة 344% إلى 5.5 مليارات يورو مقارنة بالعام السابق له.
وتترقب شركات أوروبية كبرى تطورات الموقف لارتباطها تجاريا مع إيران وسط توقعات بخسائر ضخمة، في ضوء تهديد ترمب بفرض عقوبات على أي دولة تتعاون أو تساعد إيران على تجاوز العقوبات المغلظة التي يعتزم إعادة العمل بها.
ويرى مراقبون أن دول التكتل الأوروبي باتت في موقف لا تحسد عليه، بعد أن نفذ الرئيس الأمريكي أحد أبرز وعوده الانتخابية وانسحب من الاتفاق الذي يصفه بالكارثي.
ونظرا لأن إيران لاعب محوري في الشرق الأوسط المثخن بالصراعات، سيلقي قرار ترمب بلا شك بظلاله على المنطقة، ويرى محللون أن إحدى الأوراق التي قد تلجأ إليها طهران حال الوصول إلى طريق مسدود تتأكد معه أن الاتفاق ذهب أدراج الريح وبات لا قيمة له، هو إرباك المشهد والرد على التحرشات الإسرائيلية بها في سوريا، عبر إطلاق صواريخ على إسرائيل من خلال قواتها والموالين لها في سوريا.
وفي العراق، ربما تشجع طهران بعض المسلحين الشيعة الذين دربتهم بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعة هناك عام 2014، على شن هجمات ضد القوات الأمريكية.
وربما تنظر معظم الدول الخليجية إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بعين الترحيب، كونه تطورا سيمثل عامل ضغط كبيرا على إيران، التي ينظرون إليها باعتبارها التهديد الأول لأمنهم. ويرى بعض المراقبين أن فرض عقوبات على إيران سيضغط على اقتصادها المتداعي بالفعل، مما قد يحد من قدرتها على دعم جماعات كالحوثيين في اليمن الذين دأبوا على إطلاق الصواريخ على السعودية وأحيانا باتجاه الإمارات.
ويقول جواد صالحي أصفهاني أستاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، إن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع طهران سيقود إيران إلى كارثة اقتصادية لا محالة، مشيرا إلى أن العملة الإيرانية خسرت ثلث قيمتها منذ ديسمبر الماضي.
وأضاف أصفهاني أن البطالة في إيران بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، «خاصة بالنسبة للإيرانيين الشباب المدربين أكاديميا». ووفقا لإحصاءات عام 2016 فإن 36% من الرجال و50% من النساء العاطلات عن العمل هم من بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما من أصحاب المؤهلات العليا.
وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن ما سوف تحمله الأيام المقبلة، يفسر بعض الساسة الأوروبيين ما حدث بأنه رهان من قبل ترمب وحلفائه الشرق أوسطيين على قطع الشريان الاقتصادي لطهران كسبيل لكسر النظام الإيراني في نهاية الأمر.
فترمب أقدم على هذه الخطوة ضاربا عرض الحائط بموقف حلفائه الأوروبيين الذين أكدوا ضرورة الإبقاء على هذا الاتفاق، ولم يصغ لتحذيراتهم من مغبة اتخاذ هذا القرار لما ينطوي عليه من مخاطرة كبيرة.
الحرص الأوروبي على استمرار الاتفاق النووي لم يكن مدفوعا وفقا لعدد من دوائر التحليل السياسي بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي فحسب، وإنما تقف وراءه مصالح اقتصادية كبيرة وعلاقات تجارية قفزت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع العقوبات عن إيران بموجب هذا الاتفاق عام 2015.
فقد ارتفعت صادرات إيران للاتحاد الأوروبي، وهي في الأساس الوقود ومنتجات الطاقة الأخرى، عام 2016 بنسبة 344% إلى 5.5 مليارات يورو مقارنة بالعام السابق له.
وتترقب شركات أوروبية كبرى تطورات الموقف لارتباطها تجاريا مع إيران وسط توقعات بخسائر ضخمة، في ضوء تهديد ترمب بفرض عقوبات على أي دولة تتعاون أو تساعد إيران على تجاوز العقوبات المغلظة التي يعتزم إعادة العمل بها.
ويرى مراقبون أن دول التكتل الأوروبي باتت في موقف لا تحسد عليه، بعد أن نفذ الرئيس الأمريكي أحد أبرز وعوده الانتخابية وانسحب من الاتفاق الذي يصفه بالكارثي.
ونظرا لأن إيران لاعب محوري في الشرق الأوسط المثخن بالصراعات، سيلقي قرار ترمب بلا شك بظلاله على المنطقة، ويرى محللون أن إحدى الأوراق التي قد تلجأ إليها طهران حال الوصول إلى طريق مسدود تتأكد معه أن الاتفاق ذهب أدراج الريح وبات لا قيمة له، هو إرباك المشهد والرد على التحرشات الإسرائيلية بها في سوريا، عبر إطلاق صواريخ على إسرائيل من خلال قواتها والموالين لها في سوريا.
وفي العراق، ربما تشجع طهران بعض المسلحين الشيعة الذين دربتهم بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعة هناك عام 2014، على شن هجمات ضد القوات الأمريكية.
وربما تنظر معظم الدول الخليجية إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بعين الترحيب، كونه تطورا سيمثل عامل ضغط كبيرا على إيران، التي ينظرون إليها باعتبارها التهديد الأول لأمنهم. ويرى بعض المراقبين أن فرض عقوبات على إيران سيضغط على اقتصادها المتداعي بالفعل، مما قد يحد من قدرتها على دعم جماعات كالحوثيين في اليمن الذين دأبوا على إطلاق الصواريخ على السعودية وأحيانا باتجاه الإمارات.
ويقول جواد صالحي أصفهاني أستاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، إن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع طهران سيقود إيران إلى كارثة اقتصادية لا محالة، مشيرا إلى أن العملة الإيرانية خسرت ثلث قيمتها منذ ديسمبر الماضي.
وأضاف أصفهاني أن البطالة في إيران بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، «خاصة بالنسبة للإيرانيين الشباب المدربين أكاديميا». ووفقا لإحصاءات عام 2016 فإن 36% من الرجال و50% من النساء العاطلات عن العمل هم من بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما من أصحاب المؤهلات العليا.
وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن ما سوف تحمله الأيام المقبلة، يفسر بعض الساسة الأوروبيين ما حدث بأنه رهان من قبل ترمب وحلفائه الشرق أوسطيين على قطع الشريان الاقتصادي لطهران كسبيل لكسر النظام الإيراني في نهاية الأمر.