البلد

مختصون: تطوير القطاع المالي سيدعم موقع اقتصاد المملكة

u0635u0627u0644u062d u0627u0644u0639u0641u0627u0644u0642
أكد مختصون ماليون أن اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج تطوير القطاع المالي كأحد برامج تحقيق رؤية 2030، سيعمل على تطوير القطاع المالي في المملكة ليكون متنوعا وفاعلا دعما للاقتصاد الوطني، ومحفزا للادخار والتمويل والاستثمار، بما يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات ويرفع من مستوى الملاءة المالية.

وشددوا على أن الادخار وإيجاد مؤسسات تمويل جديدة وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة موضوعات تحظى بأهمية خاصة، مشيرين إلى أن 80% من اقتصادات الدول المتقدمة تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما وضعته المملكة ضمن رؤيتها الطموحة.

ضمان التمويل

«تطوير القطاع المالي يعد ركيزة مهمة، وعلى مدى عقود من الزمن كانت البنوك تبالغ في تحوطاتها بالنسبة لمخاطر التمويل، حيث كانت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه مصاعب في الحصول على التمويل اللازم لتأسيس مشاريعها أو توسيع هذه المشاريع، مما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، مما استدعى فتح المجال بشكل واسع لدخول جهات تمويل جديدة، وإيجاد ضمانات تفتح للمؤسسات الجديدة مجالات أرحب، حيث ساهمت برامج الرؤية بالفعل في ظهور مئات المنشآت الصغيرة التي تركز على القيم المضافة والاقتصاد الجديد وليس التقليدي ».

صالح العفالق - عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى

نمو الإقراض

«تطوير القطاع المالي أحد أهم البرامج العشرة التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في أبريل من العام الماضي، ومن شأنه تمكين المؤسسات المالية بأنواعها، كما أن دعم وتعزيز نمو قطاع الأعمال بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إقراضها إلى 5% بحلول 2020، وهو ما يقود حتما إلى زيادة فاعلية هذه المنشآت إنتاجيا وتشغيليا في منظومة الاقتصاد الوطني، فضلا عن فتح المجال أمام قطاع الأعمال لاستخراج تراخيص جديدة في تقديم الخدمات المالية ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل وزيادة عمق سوق التأمين، كما سيدعم جاذبية المملكة للاستثمار الدولي».

عبدالحكيم الخالدي- رئيس غرفة الشرقية

ركيزة الرؤية

«إن ارتباط برنامج تطوير القطاع المالي بالأهداف الاستراتيجية لـرؤية المملكة، دفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوضع أسس لتفعيل دورها في ازدهار اقتصاد المملكة للوصول إلى هدف وطن طموح عبر تنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة، بدعم القطاعات الواعدة، وجذب الاستثمارات، باعتماد ثلاث ركائز رئيسة، هي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي».

ناصر القرعاوي - باحث مالي