وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضربة موجعة لنظام الملالي في طهران، عبر إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران ودول الـ 5+1، مبرهنا على التزام بلاده بدعم جهود حلفائها في مكافحة الإرهاب، والتصدي للسياسات الإيرانية التي تزعزع الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وقال خبير الشؤون السياسية الاستراتيجية، رئيس المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه لـ «مكة» إن قرار الرئيس ‬ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران يعد ضربة موجعة لنظام طهران، وتدميرا لكل أحلام هذا النظام الإرهابي وحلفائه في الدوحة وأنقرة ودمشق.

وأضاف «هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت إليه دول الاعتدال في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية، من أن الاتفاق النووي ساعد طهران على تطوير قدراتها النووية ودعم إرهابها في المنطقة، و‏المؤكد هو أنه في المستقبل سيتم إشراك دول عربية وخليجية في أي اتفاقات جديدة»، مشيرا إلى أن أوروبا لن تتخلى عن ‫دول الاعتدال مقابل سوق طهران، وأنه بحسب تواصله مع دبلوماسيين في البيت الأبيض، فإن أمريكا‬ ستمنع ‫طهران‬ من بيع وشراء النفط والذهب والفحم والحديد والأجهزة الالكترونية وستباشر حجبها من النظام المصرفي الدولي.

‏وشدد على أن هذا القرار سينقل معارك إيران إلى داخلها، مشيرا إلى أن هذا القرار هو تأكيد لما سبق أن تحدث عنه ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان‬، وهو دليل قاطع على تبني الإدارة الأمريكية لوجهة نظر الرياض المسموعة، كونها وجهة نظر تراعي الإنسانية وتجلب السلام للمنطقة، وليس كوجهة نظر كل من طهران وحلفائها الذين يسعون لتدمير المنطقة عبر الحروب الطائفية وتمويل الإرهاب.

وقال «السعودية قالت يجب ألا يسمح لإيران إطلاقا بالحصول على أسلحة نووية، ويجب أن نقاوم دعمها للإرهاب الذي يستمر في تهديد المنطقة، وأمريكا أدركت وجهة نظر الرياض التي جاءت بالأدلة والبراهين، وانسحبت من هذا الاتفاق».

وحول تبعات القرار، أكد أن هناك جبهة موحدة تتشكل عالميا وعربيا ضد نظام إيران الإرهابي، وسيتم التحرك دوليا وعلى مستويات عدة لدعم أي اتفاق يحول دون حصول إيران على قدرات نووية أو صواريخ باليستية، ويشمل إجراءات عقابية لعدم التزام طهران بالأنظمة والقوانين الدولية، وتسببها في الإخلال بالأمن الدولي والإقليمي.

وأوضح طه أن معلومات استخبارية وفرت للعالم أخيرا تفاصيل دامغة عن جهود إيران السرية لتطوير سلاح نووي، وهو ما ظلت تدحض صحته منذ سنوات، كما أظهرت أن النظام الإيراني لم يكن صادقا في عرض أنشطة التسلح النووي، وأنه فاوض بسوء نية حول الاتفاق النووي، بل وفشل الاتفاق النووي في معالجة التهديد الناجم عن برنامج الصواريخ الإيراني، ولم يتضمن آليات حاسمة للتفتيش والتحقق، كما اتسم الاتفاق النووي بالحماقة في منح النظام الإيراني قدرا كبيرا من المال وقدرة على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية في مجالي التجارة والاستثمار.

وشدد على أنه بدلا من أن يستخدم النظام الإيراني الأموال التي توفرت نتيجة للاتفاق النووي في مساعدة الشعب الإيراني في الداخل، عمل النظام على تمويل التنظيمات الإرهابية التابعة له، مثل حزب الله والحوثيين وغيرهم من الميليشيات الطائفية، وساهم في توفير صواريخ باليستية متطورة لميليشيات الحوثي، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، وهو ما أكده فريق الخبراء المعني باليمن، ونتج عن ذلك إطلاق ميليشيات الحوثي أكثر من 120 صاروخا باليستيا استهدفت المدنيين في السعودية.

إلى ذلك، رأى سياسيون أن الاتفاق النووي فشل في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأدى إلى استغلال إيران للمنافع الاقتصادية من رفع العقوبات لنشر الفوضى في المنطقة، مما أدى إلى زيادة التهديد الإيراني للمجتمع الدولي، بل إنه مع مرور الوقت ثبت عدم صحة الحجة القائلة بأن الاتفاق ساهم في تدعيم قوة ما يسمى بالمعتدلين، والتي كان يروج لها البعض، بل إن الاتفاق مكن إيران من مواصلة سلوكها العدائي بدون أن يقطع الطريق وبشكل نهائي أمام سعيها لامتلاك أسلحة نووية، بل أتاح لها المحافظة على قدرتها على إجراء أبحاث نووية وقدرتها على تطوير أسلحتها.

وأورد سياسيون دلائل تشير إلى أن موقف الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات حازمة ضد إيران، هو بمثابة عودة الدور القيادي الأمريكي في المنطقة، والتزام الولايات المتحدة الأمريكية لدعم جهود حلفائها في مكافحة الإرهاب، والتصدي للسياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.

ورغم تحفظات المملكة على هذا الاتفاق الذي أغفل برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وافتقاره لآلية فعالة تتيح للمفتشين الدوليين الوصول للمواقع العسكرية، وطبيعته الموقتة، إلا أن المملكة رحبت به في السابق في ظل تأكيدات الأطراف الدولية بأنه سيسهم بشكل إيجابي في تغيير سلوك إيران، وسيقوي ما يسمى بالعناصر المعتدلة داخل النظام، لكن ما حصل هو أن إيران استفادت من المنافع الاقتصادية من رفع العقوبات لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وزيادة وتيرة برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية، وتزويد الميليشيات الطائفية التابعة لها بالأسلحة المتقدمة.

من جهتها، أيدت السعودية قرار الرئيس ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدة أن هذا الإجراء سيعرض النظام الإيراني لضغوط ترغمه على تغيير مسار أنشطته العدائية وضمان عدم مكافأته ووكلائه من الآن فصاعدا، وأن هذه الخطوة وبذات الأهمية ستساعد في ضمان الحد من تدفق التمويل العالمي نحو الأنشطة الإرهابية والنووية غير المشروعة.

لماذا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران؟

• الحد من قدرة إيران على امتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات
• الكف عن تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية
• الحد من دعم الإرهابيين والمتطرفين في المنطقة، مثل حزب الله والحوثيين وطالبان والقاعدة
• خفض تهديد حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر
• الكف عن تصعيد النزاع في اليمن من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة
• الحد من انتهاكات النظام الإيراني الخطيرة لحقوق الإنسان

جرائم إيرانية انتهكت الاتفاقات الدولية والسلم العالمي:

• دعم النظام الإيراني نظام الأسد في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري، كما يصعد النزاع
• استخدام الحوثيين كعملاء لمهاجمة المملكة وتهديد أمن الملاحة البحرية في اليمن
• رعاية المجموعات الطائفية المسلحة والإرهابيين.
• تمكين حزب الله من زعزعة الاستقرار في لبنان وبناء ترسانة أسلحة تهدد المنطقة
• استغلال الأموال العائدة من الاتفاق النووي لدعم الإرهاب وتمويل الأجندة التوسعية الطائفية