التشبث الأوروبي بالاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، والذي يستندون فيه على حفظ الأمن والسلم الدوليين، ليس إلا شجرة تخفي وراءها غابة من المصالح الاقتصادية، بحسب موقع العربية نت. ولعل ردود الأفعال الأوروبية عقب إعلان الولايات المتحدة انسحابها أمس الأول من الاتفاق الذي وصف في وقت من الأوقات بـ»التاريخي»، كشفت أن الجانب الاقتصادي حجر الزاوية فيه.

وبعيد إعلان الرئيس الأمريكي، قال الأوروبيون إنهم يعرفون كيف «يحافظون على مصالحهم»، فيما عد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، في تصريحات أمس أنه من «غير المقبول» أن تعد الولايات المتحدة نفسها «شرطيا اقتصاديا للعالم».

ترمب أعطى عند إعلان قراره الشركات الأجنبية الموجودة في إيران ما بين ثلاثة وستة أشهر لمغادرتها، إن هي رغبت في تجنب تبعات استثمارها في إيران، وهي تبعات اكتوت بنارها بنوك وشركات عالمية سبق أن تكبدت غرامات أمريكية بالمليارات.

أبرز الاستثمارات

• القرار الأمريكي قد يتسبب في توقف مشروع غاز بمليارات الدولارات لشركة «توتال» الفرنسية.
• توتال من أهم مشتري الخام الإيراني، كما أن لها مصالح في أمريكا، حيث تستثمر مليارات الدولارات في مشاريع للطاقة.
• وضعت العقوبات عملاق الطيران الأوروبي ايرباص في مأزق، إذ باتت صفقته مع الخطوط الإيرانية لمدها بـ100 طائرة، شبه ملغية.
• شركة «رينو» الفرنسية للسيارات، باعت في العام الماضي 160 ألف سيارة في إيران، وفي الجزء الآخر، هي كما «فولسفاجن» صاحبة مصالح في أمريكا عبر شريكتها «نيسان».