عد قانونيون البيانات التي أفصحت عنها هيئة المحامين أخيرا حول توزيع المحامين بكل منطقة إدارية، ووجود 7 مناطق إدارية هي تبوك، حائل، جازان، نجران، الجوف، الحدود الشمالية والباحة، عدد المحامين فيها لا يزيد على 20 محاميا، وكان أقلها الحدود الشمالية بـ 3 محامين، خطرا على تحقق العدالة، نتيجة النقص الحاد مقارنة بعدد القضايا في محاكم تلك المناطق سنويا.

وسجل أكبر تمركز للمحامين في الرياض بـ 2503 محامين، تليها مكة المكرمة بـ 1358 محاميا، وفقا لبيانات اطلعت عليها الصحيفة بموقع وزارة العدل.

وذكر الرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودي، رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية الدكتور ماجد قاروب لـ «مكة» أن مقارنة القضايا الواردة سنويا للمحاكم في كل منطقة مع عدد المحامين المرخصين فيها للعمل القانوني تظهر تباينا واضحا، ويمكن اعتبار ذلك مؤشر خطورة على سلامة العدالة في تلك المناطق، خاصة التي تعاني نقصا شديدا في عدد المحامين. وأضاف «بالنظر لعدد سكان كل منطقة وحجم النمو الاقتصادي فيجب ألا تقل مكاتب المحاماة عن 20 ألف مكتب، وإجمالي عدد المحامين عن 50 ألفا».

وأفاد المحامي نايف آل منسي بأن الـ 15عاما الماضية شهدت طفرة قانونية، إذ صدر وحدث الكثير من الأنظمة والقوانين، وتوجه المتهم للقضاء دون محام مطلع ومتمكن على الأنظمة وتحديثها قد يؤدي لتضييع حقه وربما سنوات من عمره أو حتى غرامات مالية بسبب الجهل ببعض مواد النظام التي يمكن استخدامها في الدفاع عنه واستخلاص حقه أو تبرئته.

توزيع عدد المحامين المرخصين على المناطق الإدارية بحسب هيئة المحامين، وإجمالي القضايا غير التجارية الواردة للمحاكم بالمناطق الإدارية خلال عام 1438 بحسب وزارة العدل:

الرياض

محامين 2503

عدد القضايا 178.3777

مكة المكرمة

محامين 1358

عدد القضايا 202869

المدينة المنورة

محامين 151

عدد القضايا 56957

المنطقة الشرقية

محامين 349

عدد القضايا 99190

القصيم

محامين 125

عدد القضايا 40359

عسير

محامين 81

عدد القضايا 67965

تبوك

محامين 20

عدد القضايا 24537

حائل

محامين 20

عدد القضايا 18993

جازان

محامين 20

عدد القضايا 49087

الجوف

محامين 17

عدد القضايا 12628

الباحة

محامين 8

عدد القضايا 10186

نجران

محامين 7

عدد القضايا 14317

الحدود الشمالية

محامين 3

عدد القضايا 12623