توظيف السعوديين في القطاع الخاص وتعارض المصالح!
الاثنين / 21 / شعبان / 1439 هـ - 19:30 - الاثنين 7 مايو 2018 19:30
في عام 2016 منعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤسسات القطاع الخاص من إسناد أي مهمة من مهمات وحدات التوظيف لغير السعوديين، وقصرت الوزارة جميع مهن ووظائف وحدات التوظيف والموارد البشرية والمسؤولين عن التوظيف فيها على السعوديين، وشمل المنع إسناد أي مهمة من هذه المهمات لغير السعوديين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو القيام بهذه المهمات بأي مسمى وظيفي آخر.
هذا المنع الصريح جاء للحد من تعارض المصالح بين السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاع الخاص، لأن غير السعودي، إلا فيما ندر، لن يرحب بموظف سعودي قد يحل يوما ما بديلا عنه أو عن ابن جلدته، فمن الطبيعي أن يضع العراقيل أمام توظيف السعوديين في المنظمة التي يكون مسؤولا عن الموارد البشرية أو التوظيف فيها تحت ذرائع متعددة، وقد وقفت شخصيا على بعض شركات القطاع الخاص التي تسيطر فيها جنسيات معينة على أقسام معينة، ويرفضون وجود سعودي في تلك الأقسام، وإن وجد سعودي في هذا القسم أو ذاك يتبعون معه سياسة التهميش أو التطفيش حتى ينتقل إلى قسم آخر أو يترك المنظمة.
رغم ذلك المنع لا تزال بعض منظمات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص تحتال على هذا المنع بطرق مباشرة أو غير مباشرة، منها إيكال إجراء المقابلات الشخصية لطالبي التوظيف لموظفين غير سعوديين، عمدوا إلى تقديم معلومات مضللة عن وضع الشركة والرواتب التي تقدمها، في خطوة تسببت في عزوف كثير من طالبي العمل، وفق ما نقل في وسائل التواصل الاجتماعي من تجارب بعض المتقدمين مع بعض الشركات خلال الأسابيع الماضية.
هذا التصرف إذا كان حدث فعلا وفقا لما نقله بعض المتقدمين، فإنه يتنافى مع أخلاقيات العمل، إضافة إلى أنه قد ينطوي على شبهة تقديم معلومات مضللة قد تضر بسمعة الشركة ومالكها إن تم تناقلها بشكل واسع، فلا أحد يرغب في التعامل مع شركة أو مؤسسة لديها صعوبات مالية من ناحية، إضافة إلى أنها قد تعاني مستقبلا في استقطاب الكوادر الجيدة بناء على ما بني من صورة ذهنية سلبية حولها من ناحية أخرى، والمتضرر في كلتا الحالتين المؤسسة ومالكها.
قد تتوافق مصلحة المالك مع مصلحة هؤلاء الموظفين في مرحلة معينة للحصول على موظفين برواتب ضعيفة نسبيا مقارنة بمتوسط الأجور السائد في سوق العمل، وموظفين غير سعوديين يعملون أكثر من ساعات العمل المحددة في نظام العمل وبدون مقابل، لكن هذا ليس صحيحا على الإطلاق، ولن يكون موجودا في المستقبل، لأن المرحلة القادمة ستشهد تنافسا كبيرا على الكفاءات السعودية، وسيرتفع متوسط الأجور، وسيجد صاحب العمل نفسه مجبرا على توظيف السعوديين وفق متوسط الأجور السائد في تلك المرحلة، وسيكون الالتزام ببنود العقد هو الحكم والفيصل في العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل، لأن الثقافة القانونية للموظف السعودي ارتفعت، وأصبح أكثر فهما لحقوقه الوظيفية والمالية.
@mohdalofi
هذا المنع الصريح جاء للحد من تعارض المصالح بين السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاع الخاص، لأن غير السعودي، إلا فيما ندر، لن يرحب بموظف سعودي قد يحل يوما ما بديلا عنه أو عن ابن جلدته، فمن الطبيعي أن يضع العراقيل أمام توظيف السعوديين في المنظمة التي يكون مسؤولا عن الموارد البشرية أو التوظيف فيها تحت ذرائع متعددة، وقد وقفت شخصيا على بعض شركات القطاع الخاص التي تسيطر فيها جنسيات معينة على أقسام معينة، ويرفضون وجود سعودي في تلك الأقسام، وإن وجد سعودي في هذا القسم أو ذاك يتبعون معه سياسة التهميش أو التطفيش حتى ينتقل إلى قسم آخر أو يترك المنظمة.
رغم ذلك المنع لا تزال بعض منظمات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص تحتال على هذا المنع بطرق مباشرة أو غير مباشرة، منها إيكال إجراء المقابلات الشخصية لطالبي التوظيف لموظفين غير سعوديين، عمدوا إلى تقديم معلومات مضللة عن وضع الشركة والرواتب التي تقدمها، في خطوة تسببت في عزوف كثير من طالبي العمل، وفق ما نقل في وسائل التواصل الاجتماعي من تجارب بعض المتقدمين مع بعض الشركات خلال الأسابيع الماضية.
هذا التصرف إذا كان حدث فعلا وفقا لما نقله بعض المتقدمين، فإنه يتنافى مع أخلاقيات العمل، إضافة إلى أنه قد ينطوي على شبهة تقديم معلومات مضللة قد تضر بسمعة الشركة ومالكها إن تم تناقلها بشكل واسع، فلا أحد يرغب في التعامل مع شركة أو مؤسسة لديها صعوبات مالية من ناحية، إضافة إلى أنها قد تعاني مستقبلا في استقطاب الكوادر الجيدة بناء على ما بني من صورة ذهنية سلبية حولها من ناحية أخرى، والمتضرر في كلتا الحالتين المؤسسة ومالكها.
قد تتوافق مصلحة المالك مع مصلحة هؤلاء الموظفين في مرحلة معينة للحصول على موظفين برواتب ضعيفة نسبيا مقارنة بمتوسط الأجور السائد في سوق العمل، وموظفين غير سعوديين يعملون أكثر من ساعات العمل المحددة في نظام العمل وبدون مقابل، لكن هذا ليس صحيحا على الإطلاق، ولن يكون موجودا في المستقبل، لأن المرحلة القادمة ستشهد تنافسا كبيرا على الكفاءات السعودية، وسيرتفع متوسط الأجور، وسيجد صاحب العمل نفسه مجبرا على توظيف السعوديين وفق متوسط الأجور السائد في تلك المرحلة، وسيكون الالتزام ببنود العقد هو الحكم والفيصل في العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل، لأن الثقافة القانونية للموظف السعودي ارتفعت، وأصبح أكثر فهما لحقوقه الوظيفية والمالية.
@mohdalofi