أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز وجود قضايا جنائية قائمة على شركة «موبايلي»، تتعلق بالشركة وبعض الأطراف الأخرى، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود قضايا مدنية ضد الشركة، مبينا أن القضايا المدنية المتعلقة بحقوق المساهمين الأفراد تجمد حتى البت في القضايا الجنائية.

وأشار القويز خلال ملتقى الإدراج في السوق المالية الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول)، إلى أن الهدف من تجميد القضايا المدنية كونها مرتبطة بصعوبة إثبات الخطأ، مما يعرقل الحصول على التعويض للمتضررين، مرجعا مشكلة «موبايلي» إلى المعيار المحاسبي الذي يتناول وقت الاعتراف بالعوائد والأرباح، لافتا إلى أن الهيئة عمدت لإعادة صياغة المعيار المحاسبي بشكل كامل لسد الثغرات، مؤكدا أن التنظيم الجديد الذي أطلقته الهيئة يمنح مجموعة من الأفراد الحق لإقامة دعوى جماعية لتخفيف الأعباء المالية على صغار المستثمرين.

لوائح للمال الجريء

وذكر القويز أن إصدار التراخيص لشركات التقييم الائتمانية بدأ فعليا سواء بالشركات العالمية أو الوطنية، حيث بدأ بعضها في العمل، مضيفا أن صناديق رأس المالي الجريء وضعت لوائح خاصة بها، حيث تمت إعادة النظر في إلغاء بعض المتطلبات مثل متطلب 50 مليون ريال، بغرض تسهيل متطلبات التراخيص، مبينا أن اللوائح الجديدة تتضمن إدارة الأصول لخدمة صناديق رأس المال الجريء.

مزايا تحديث اللوائح

وقال القويز إن هيئة السوق المالية حدثت نهاية العام الماضي كامل لوائح الطرح وإدراج الأوراق المالية، مما يمثل نقلة نوعية، بالمقارنة مع الأحكام التي كانت مطبقة في السابق، حيث تم إلغاء وتخفيف عدد من المتطلبات التي كانت تشكل عقبة أمام المصدرين، لافتا إلى أن اللوائح الجديدة أعطت الشركات ومستشاريها حرية أكبر في هيكلة الطرح، واستقبال الاكتتابات، وتخصيص الأسهم، على نحو يمكن معه للشركة وملاكها انتقاء الشركاء والمساهمين الأنسب والأكثر فائدة لهم. كما ساهمت هذه التحسينات في تقليل المدة اللازمة لإعداد ملف الطرح ودراسته.

أول شركة خليجية

بدوره كشف المدير التنفيذي بشركة السوق المالية (تداول) المهندس خالد الحصان أن تداول تتفاوض مع شركات متخصصة لوضع التشريعات المناسبة لإدراج الشركات العالمية في السوق المالية، مؤكدا أن العمل يجري على إدخال شركات خليجية، حيث ستدرج شركة خليجية خلال العام الجاري، منوها أن الهدف من إدراج الشركات العالمية والخليجية تعزيز جاذبية السوق السعودية والقيمة السوقية والتركيز على الحوكمة.

فوتشي يعزز السوق

ولفت الحصان إلى أن من مزايا انضمام «تداول» إلى فوتشي زيادة سعة السوق من خلال دخول أموال جديدة، فضلا عن كونها رحلة لتطوير السوق المالية، بالإضافة إلى مضاعفة حجم السوق المالية من خلال تسهيل الاستثمار الأجنبي ليتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي بما يعزز مكانة السوق المالية السعودية إقليميا وعالميا لتصبح سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار.