أكد متحدث الهيئة العامة للنقل عبدالله صايل ضرورة حصول قائدي المركبات الخاصة الراغبين في نقل الركاب على ترخيص من شركات تطبيقات التوجيه المرخصة من قبل الهيئة، لافتا إلى أن الهيئة لا تمنح تصريحا بشكل مباشر للأفراد.

وأوضح أنه لا يحق لقائد المركبة الخاصة العمل بشكل مباشر في مجال نقل الركاب، من دون ترخيص من شركات التطبيقات، حيث إن المشمولين بقرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، هم ملاك السيارات الخاصة من قائدي مركبات التوجيه من خلال التطبيقات الذكية المرخصة من قبل هيئة النقل، والمنطبقة عليهم الاشتراطات المعمول بها في هذا التنظيم.

وكان مجلس الوزراء وافق في أبريل على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏85) وتاريخ 26/‏10/‏1438هـ، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة».

وأكد أن نقل الركاب بالسيارات الخاصة وتحصيل أجر من الركاب دون ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في قطاع النقل البري بالهيئة.

الربط بمنصة وصل

ولفت إلى أن الهيئة لم ترخص بنقل الركاب مقابل أجر لعموم ملاك السيارات الخاصة، بل للمسجلين نظاميا في تطبيقات توجيه المركبات ممن يملكون سيارات خاصة، مشيرا إلى أن جميع هذه الشركات مرتبطة بمنصة «وصل»، وهيئة النقل العام تشرف على النشاط من ناحية الترخيص للتطبيقات المحققة للشروط والملتزمة بها، وبهذا يكون الاتفاق بين قائد المركبة السعودي المحقق للشروط ومنشأة التطبيقات بشكل مباشر.

الاتفاق مع الشركة

وأوضح صايل خلال حديثه لـ»مكة» أن المشتركين الحاليين في التطبيقات مثل موظفي شركتي «كريم» و «أوبر» وبعد قرار موافقة مجلس الوزراء، يجور لهم استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة، مبينا أن الاتفاق قائم بين قائد المركبة والتطبيق المرخص، وليس مع الهيئة.

واستطرد إن من يعمل كقائد مركبة من خلال تطبيقات توجيه المركبات المرخصة فإن اتفاقه يكون مع الشركة، وفق مبدأ (الاقتصاد التشاركي) المعروف عالميا بين المنشآت التجارية والأفراد في المجتمع.

قائدو مركبات التوجيه

وذكر أن الهيئة وبعد قرار مجلس الوزراء تؤكد أن المشمولين بقرار مجلس الوزراء، هم ملاك السيارات الخاصة من قائدي مركبات التوجيه من خلال التطبيقات الذكية المرخصة من قبل هيئة النقل، والمنطبقة عليهم جميع الاشتراطات المعمول بها في هذا التنظيم.

وشدد متحدث الهيئة على عدم الترخيص بنقل الركاب مقابل أجر لعموم ملاك السيارات الخاصة، بل للمسجلين نظاميا في تطبيقات توجيه المركبات ممن يملكون سيارات خاصة.