صيد السمك من المهن القديمة جدا كقدم التاريخ. ولكن مع الزمن وتطور الثورة التقنية وأعمالها الكثيرة و»عمايلها» العجيبة، ظهر نوع جديد من الصيد أو التصيد الالكتروني «فيشنق» وسمي بـ «التصيد» لأن من يقوم به يقصد في الأساس البحث عن الصيد الثمين، ولكن الهدف صيد و»تصيد» كل البشر وما يملكونه من ممتلكات ومتاع ومقتنيات وخصوصيات خاصة بهم.

إن التصيد الالكتروني يعتبر من أكبر الجرائم الالكترونية السيبرانية المهددة للبشر ولأخص خصوصياتهم الخاصة. هذا لأن الفاعل المجرم الالكتروني يتطفل على خصوصيتنا في كل وقت ولعدة مرات في كل يوم ويرسل لنا الرسائل والملفات والبرامج وغيرها في بريدنا الالكتروني وفي أجهزتنا الذكية الخاصة دون أي إذن منا، بل دون أن نسمح له، وحتى قبل أن نعرف من هو ولماذا؟ وهذا المجرم الالكتروني المتخصص في التصيد «ثقيل الدم»، لأنه وبدون استحياء أو ذرة من الذوق يرسل آلاف الرسائل لآلاف العناوين الالكترونية، لعل وعسى يجد من يتجاوب معه ويرد عليه. ومن يرد على رسائل التصيد يقع في قبضة «سنارة» ومشبك التصيد، ويكون الفريسة السهلة التي يتم شواؤها سريعا وأكلها طازجة.

ومن يقوم بالتصيد الالكتروني في أغلب الأحوال، يبعث رسائل تستجدي العواطف وتجعل العيون تذرف الدموع والقلوب تخفق والأيادي ترتجف. وكل هذا عن قصد حتى تقع الفريسة. وكمثال عن القصص المعروفة في هذا الشأن «أنا أرملة توفي زوجي وترك لي أطفالا وليس هناك من يساعدني في معيشتهم. وأخبرك بأن زوجي ترك لي أموالا كثيرة وأريد أن أستثمر هذه الأموال... وأنا أثق فيك تماما لمساعدتي في محنتي، وعليه أرجو إرسال رقم حسابك حتى أرسل لكم الأموال لاستثمارها ولكم النصيب الأكبر. وفي انتظاركم...» هذه رسالة تصيد أصبحت معروفة ولكن على الرغم من هذا هناك من يقع فريسة طمعه في المال وربما صاحبة المال.

وأيضا هناك الرسائل المهنية، مثلا: «أنا المحامي... في لندن... ومعي وصية المرحوم... وترك لك جزءا كبيرا من تركته بموجب الوصية. أرجو منكم اعتبار هذا الموضوع سريا للغاية وعدم إخطار أي شخص، وللسرعة أرجو منكم إرسال تفاصيل حسابكم المصرفي.. وهذا الأمر في غاية السرية حتى لا تفقد هذه الأموال...»، وهذه رسالة تصيد ولكنها قد تنجح في الصيد لأنها صادرة من محام ورجل قانون يفترض أن يحترم القانون، ولكنه ليس محاميا بل مجرما. وهكذا تتعدد رسائل التصيد وتتنوع وتتبدل كالحرباء، ولكن هدفها واحد.

إن قوانين الجرائم الالكترونية السيبرانية تتضمن أحكاما واضحة لتجريم هذه الجريمة الحديثة الخبيثة التي انتشرت بفضل وسائل التقنية الالكترونية الحديثة. وهناك من يسخر وقته وفكره للاستفادة من هذه التقنية في سرقة وانتهاك خصوصية الآخرين.

وعلى الرغم من وجود القوانين والأنظمة التشريعية الرادعة إلا أن هذه الجريمة الالكترونية مع كل أسف في ازدياد، وأصبحت تشكل هاجسا للجميع. ونقول إن القوانين والتشريعات وحدها لا تكفي، وعلى كل فرد أن يكون واعيا وحاميا لنفسه، بعدم السماح لهذه الفئة المجرمة الدنيئة بالتغول عليه وانتهاك خصوصياته. في يدنا محاربة التصيد الالكتروني بعدم التجاوب معه، وكذلك في يدنا تشجيعه إذا تجاوبنا معه، فأيهما تختار لحماية نفسك وحماية مجتمعك؟ القرار لك.