فيما أكد محامون ومستشارون قانونيون جاهزية قطاع المحاماة السعودي للتوطين، أشار آخرون إلى ضرورة وضع استراتيجية متدرجة للتوطين تجنب القطاع السلبيات، كونه مختلفا عن القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث احتياجه لتراكم الخبرة المعرفية بالأنظمة والقوانين السعودية والدولية، موضحين أن الاستفادة من المستشارين الأجانب تقتصر على دراسة القضايا، وخاصة المتعلقة بالعقود المصوغة بلغات أجنبية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، بهدف توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، للإسهام في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام، مشيرة إلى 4 أهداف لتوطين القطاع.

وأشار وكيل الوزارة للتوطين المهندس غازي الشهراني إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ توصيات مجلس توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، واستجابة للأمر السامي القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، وفي ظل مساعي الوزارة لإعداد برنامج لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتكامل مع الجهات ذات الصلة.

خطط قابلة للتطبيق

وأفاد المحامي عبدالعزيز القاسم بأن قطاع المحاماة جاهز للتوطين، والمهم هي الخطوة الأولى التي سيبنى عليها، حيث إن وضع خطط قابلة للتطبيق خلال خمس أو عشر سنوات مع المتابعة المستمرة مهم، مع فترة مناسبة لتكوين الخبرات، لافتا إلى أن توطين قطاع المحاماة يمكن أن يوفر مئات الفرص الوظيفية للسعوديين في مجال الاستشارات، وإعداد ملفات القضايا، بالإضافة إلى كثير من الوظائف المكتبية. وأشار القاسم إلى ضرورة تعريب كتابة العقود، باعتباره من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المحاماة حاليا.

الاستراتيجية مطلوبة

بدوره أشار المحامي الدكتور أحمد العوذلي إلى إمكانية التوطين، شرط وضع استراتيجية توطين لفترة محددة يتم خلالها تركيز الاهتمام على قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، لتخريج أعداد أكثر من المختصين القانونيين من أجل التوطين الكامل، متوقعا أن يستغرق الأمر أكثر من عقد من الزمن.

تدرج التوطين

وشدد المحامي هشام حنبولي على ضرورة توطين قطاع المحاماة السعودي بما يوفر الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين والمواطنات، مؤكدا جاهزية القطاع لذلك، مشيرا إلى أن أهم نقطة في توطين القطاع هو القرار الذي سيتيح استعدادا أكبر من العاملين في القطاع وحماسا في التوجه لدراسة القانون، وهو ما يختصر الزمن في تحقيق الهدف، إلا أن حنبولي يقترح الإبقاء على الاستفادة من خبرات المستشارين القانونيين العرب والأجانب لفترة محددة، ليتم الاستغناء عنهم تدريجيا بعد تراكم الخبرة الوطنية في القطاع بشكل عام، وعلى مستوى كل مكتب بشكل خاص.

تعلم لغات

بدوره لفت عضو لجنة المحامين بغرفة الشرقية عبدالله العتيبي إلى أنه رغم أن قطاع المحاماة فتي في المملكة، حيث لم يصدر النظام الخاص به إلا في عام 1424، إلا أن فكرة التوطين ممتازة، مع زيادة أعداد مكاتب المحاماة والمحامين المتخرجين حديثا، لافتا إلى إمكان الاستفادة من المستشارين العرب والأجانب في تدريب السعوديين خلال فترات محددة، بحيث تزيد نسبة التوطين تدريجيا وبشكل مدروس. ودعا المحامين عامة والجدد خاصة إلى تعلم أكثر من لغة أجنبية بغرض الاستفادة منها في التواصل في القضايا التي تشمل أطرافا وبلدانا متعددة، كالتي تتعلق بالاستثمار الأجنبي.

الأجانب لا يترافعون

وأفاد المستشار القانوني سليمان العمري بأن التوطين في قطاع المحاماة يحتاج إلى تريث حتى لا تحدث سلبيات، مشيرا إلى أن المستشارين العرب يستفاد من خبراتهم الطويلة في المجالات القانونية، في الإعداد للمرافعات وترتيب عمل الدفاع، وهم لا يترافعون في الدفاع عن موكلين في المحاكم، فذلك من مهام المحامي السعودي، مشيرا إلى أن الخطة الزمنية للتوطين يجب أن تراعي حاجة القطاع إلى تراكم الخبرات، لافتا إلى أن دولا مجاورة سبقتنا في وضع أنظمة المحاماة مثل الكويت لم تستغن عن المستشارين الأجانب رغم أن النظام الخاص بالمحاماة عندهم صدر في 1961، بينما صدر نظام المحاماة في السعودية قبل 15 عاما، وتحديدا في 2003.

6000 محام

ولفت العمري إلى وجود نحو 6000 محام ومستشار قانوني في السعودية، من بينهم 200 محامية، مما يؤكد ضرورة زيادة العدد عن طريق زيادة أعداد الخريجين وتأهيل المحامين والمحاميات.

حاجة للمستشارين الأجانب في الأمد القريب

بدوره أوضح نائب رئيس لجنة المحامين السابق بغرفة الشرقية صباح المري أن المحاماة ليست كأي قطاع آخر، حيث إن مهنة المحاماة هي مهنة مستمرة تمثل تراكم خبرات وليست مهنة تجارية يمكن اكتساب الخبرة فيها بسهولة، لافتا إلى أن التعاقد مع غير السعوديين كمستشارين لا غنى عنه في الوقت الحاضر، لعدم وجود أعداد كافية من السعوديين، كما أن عدم إلمام العدد الأكبر من السعوديين العاملين في سلك المحاماة بأنظمة القضاء العالمية، وعدم معرفتهم باللغات الأجنبية معوق رئيسي للتوطين، وهو أمر مهم جدا.

4 أهداف لتوطين المحاماة

1 معالجة ضعف المعلومات الأساسية عن القطاع

2 توفير قاعدة معلومات لتشخيص وتحليل أوضاع القطاع

3 تحديد نسب التوطين والمستهدف تحقيقها حتى 2020

4 دعم مبادرات التأهيل والتدريب والتوظيف