مجمع الفنون الملكي وجزيرة للثقافة ضمن مبادرات جودة الحياة
الجمعة / 18 / شعبان / 1439 هـ - 21:15 - الجمعة 4 مايو 2018 21:15
أجمع اقتصاديون وشوريون أن برنامج جودة الحياة 2020، الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نوعي ومتفرد ويدفع بقطاعات الأعمال لمزيد من الشراكة في الاقتصاد الوطني، كما يقود لزيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات الصلة في العامين القادمين.
وأكدوا أن البرنامج يبعث على الاطمئنان لمسار الاقتصاد الوطني، كونه يتبع خطة تنفيذ شاملة، وآليات واضحة، لتحقيق نقلة نوعية في أنماط حياة المواطنين والمقيمين وتحسين البنية التحتية للاقتصاد الوطني، مشددين على أن مبلغ الإنفاق على القطاعات المتعلقة بالبرنامج والبالغ 34.6 مليار دولار حتى عام 2020 إلى 34.6 مليار دولار، يؤكد الجدية في تحقيق أهداف الرؤية.
قدرة وملاءة مالية
«أهم ما أستوقف عنده في البرنامج الطموح إنشاء ثلاث مدن سعودية على الأقل لتكون من أفضل المدن على مستوى العالم جذبا، وهو طموح مستحق، والذي له ما يدعمه من الكفاءة الإدارية والقدرة والملاءة المالية، أن إنفاق مبلغ 34.6 مليار دولار على البرنامج حتى موعد انتهاء برنامج التحول في 2020، يدل على اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة للمستثمرين المحليين والدوليين والمواطنين من كل الفئات، وسيكون للبرنامج مردود كبير على الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالقيم المضافة للقطاعات التي يمثلها والقيمة المضافة الإجمالية في الناتج المحلي.
إنه مشروع يجعلنا مطمئنين لمسيرة اقتصادنا، خاصة أن مشاريع الرؤية الوطنية مقرونة بالجدية في الإنجاز، وليس مجرد مشاريع على الورق، فبالأمس أطلق مشروع القدية على أرض الواقع وبدأت على الفور ورش العمل في أولى مراحله، فنحن في زمن المنجزات والرؤى الثاقبة لقيادة شابة تسابق الزمن لإنجاز ما وعدت به شعبها».
محمد آل زلفة - عضو مجلس الشورى السابق
مزيد من الشراكة
«برنامج جودة الحياة 2020 نوعي ومتفرد ويدفع بقطاعات الأعمال لمزيد من الشراكة في الاقتصاد الوطني، حيث يتبع خطة تنفيذ شاملة، وآليات واضحة، لمتابعة تحقيق مستهدفاته ومؤشراته المختلفة.
إن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية المستقبل 2030، وتطلعاتها بتحقيق نقلة نوعية في أنماط حياة المواطنين والمقيمين في المملكة وتحسين البنية التحتية للاقتصاد الوطني، كما أن تحسين جودة حياة الأفراد دائما ما يقود إلى تحقيق الحياة المتوازنة التي بدورها تصب في صالح الحركة الاقتصادية ودورانها في المجتمع، وأن ما يحتويه برنامج جودة الحياة من مشروعات وخدمات من شأنها خلق المزيد من فرص العمل أمام العمالة الوطنية وزيادة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين».
عبدالحكيم الخالدي - رئيس غرفة الشرقية
تحسين بيئة الاستثمار
«إن البرنامج الجديد أحد البرامج الرئيسية والطموحة ضمن الرؤية الوطنية، ويستهدف بشكل خاص تحسين البيئة الاستثمارية، وجعل الحياة في المملكة من الأفضل عالميا، ما يدعم الجانب السياحي أيضا، كما أن جذب الاستثمارات الدولية ركيزة أساسية من ركائز الرؤية، وهو ما لا يتحقق إلا بتوفير سبل العيش الأفضل للمستثمر الأجنبي المختلف في ثقافته وعاداته وأسلوب حياته اليومي، كما سيكون للمواطن متنفسا كبيرا يساهم في تقليص الإنفاق على السياحة الخارجية، وستتوفر آلاف الفرص الاستثمارية للشركات وفرص العمل للمواطنين من خلال البرنامج، ولذلك فأهداف البرنامج شاملة وطموحة».
عبد اللطيف العرفج - رئيس غرفة الأحساء
فرص جاذبة
«الطموح الكبير للبرنامج في إتاحة الفرص الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق حالة من النمو والتنمية المستدامين. إن الاقتصاد الجديد والمتنوع الذي تقدمه الرؤية يتيح صناعات إبداعية تعد محركات أساسية للنمو الاقتصادي إضافة إلى وجود فرص لازدهار الكثير من القطاعات غير التقليدية، مما يستدعي الحاجة لتطوير العديد من نماذج التمويل بهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، سواء في النفقات الرأسمالية أو النفقات التشغيلية.
تأكيد البرنامج على تشجيع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي على ضخ استثماراتهم في عدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة الحياة من الأمور المهمة للاستثمار».
خالد العبدالكريم - عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق
مؤشرات مشجعة
«برنامج جودة الحياة من البرامج الطموحة والإصلاحية التي ستؤدي إلى تغيرات كبيرة جاذبة للاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال، وهي برامج مقرونة بخطط تنفيذية تؤكد جدية القيادة في تحقيق أهداف الرؤية، وتأكيد موقع السعودية الرئيس كإحدى دول العشرين، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته حول نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% بنهاية 2018، وهي نسبة جيدة تؤكد التوجه الصحيح لمسار الاقتصاد الوطني».
محمد الشميمري- محلل اقتصادي
مرتبط بالتوظيف
«إن أهداف برنامج جودة الحياة 2020 تصب مباشرة في تحقيق الرؤية وتؤثر مستهدفاته في مؤشراتها، إضافة إلى خلق قطاعات اقتصادية مرتبطة بالترفيه والثقافة والرياضة، فضلا عن تعزيز البنية التحتية لهذه القطاعات التي هي من ركائز الرؤية، كما أنها مرتبطة بالتوظيف في القطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي، والمساهمة في المحتوى المحلي، وزيادة الاستثمار غير الحكومي».
شنان الزهراني - نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية
وأكدوا أن البرنامج يبعث على الاطمئنان لمسار الاقتصاد الوطني، كونه يتبع خطة تنفيذ شاملة، وآليات واضحة، لتحقيق نقلة نوعية في أنماط حياة المواطنين والمقيمين وتحسين البنية التحتية للاقتصاد الوطني، مشددين على أن مبلغ الإنفاق على القطاعات المتعلقة بالبرنامج والبالغ 34.6 مليار دولار حتى عام 2020 إلى 34.6 مليار دولار، يؤكد الجدية في تحقيق أهداف الرؤية.
قدرة وملاءة مالية
«أهم ما أستوقف عنده في البرنامج الطموح إنشاء ثلاث مدن سعودية على الأقل لتكون من أفضل المدن على مستوى العالم جذبا، وهو طموح مستحق، والذي له ما يدعمه من الكفاءة الإدارية والقدرة والملاءة المالية، أن إنفاق مبلغ 34.6 مليار دولار على البرنامج حتى موعد انتهاء برنامج التحول في 2020، يدل على اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة للمستثمرين المحليين والدوليين والمواطنين من كل الفئات، وسيكون للبرنامج مردود كبير على الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالقيم المضافة للقطاعات التي يمثلها والقيمة المضافة الإجمالية في الناتج المحلي.
إنه مشروع يجعلنا مطمئنين لمسيرة اقتصادنا، خاصة أن مشاريع الرؤية الوطنية مقرونة بالجدية في الإنجاز، وليس مجرد مشاريع على الورق، فبالأمس أطلق مشروع القدية على أرض الواقع وبدأت على الفور ورش العمل في أولى مراحله، فنحن في زمن المنجزات والرؤى الثاقبة لقيادة شابة تسابق الزمن لإنجاز ما وعدت به شعبها».
محمد آل زلفة - عضو مجلس الشورى السابق
مزيد من الشراكة
«برنامج جودة الحياة 2020 نوعي ومتفرد ويدفع بقطاعات الأعمال لمزيد من الشراكة في الاقتصاد الوطني، حيث يتبع خطة تنفيذ شاملة، وآليات واضحة، لمتابعة تحقيق مستهدفاته ومؤشراته المختلفة.
إن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية المستقبل 2030، وتطلعاتها بتحقيق نقلة نوعية في أنماط حياة المواطنين والمقيمين في المملكة وتحسين البنية التحتية للاقتصاد الوطني، كما أن تحسين جودة حياة الأفراد دائما ما يقود إلى تحقيق الحياة المتوازنة التي بدورها تصب في صالح الحركة الاقتصادية ودورانها في المجتمع، وأن ما يحتويه برنامج جودة الحياة من مشروعات وخدمات من شأنها خلق المزيد من فرص العمل أمام العمالة الوطنية وزيادة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين».
عبدالحكيم الخالدي - رئيس غرفة الشرقية
تحسين بيئة الاستثمار
«إن البرنامج الجديد أحد البرامج الرئيسية والطموحة ضمن الرؤية الوطنية، ويستهدف بشكل خاص تحسين البيئة الاستثمارية، وجعل الحياة في المملكة من الأفضل عالميا، ما يدعم الجانب السياحي أيضا، كما أن جذب الاستثمارات الدولية ركيزة أساسية من ركائز الرؤية، وهو ما لا يتحقق إلا بتوفير سبل العيش الأفضل للمستثمر الأجنبي المختلف في ثقافته وعاداته وأسلوب حياته اليومي، كما سيكون للمواطن متنفسا كبيرا يساهم في تقليص الإنفاق على السياحة الخارجية، وستتوفر آلاف الفرص الاستثمارية للشركات وفرص العمل للمواطنين من خلال البرنامج، ولذلك فأهداف البرنامج شاملة وطموحة».
عبد اللطيف العرفج - رئيس غرفة الأحساء
فرص جاذبة
«الطموح الكبير للبرنامج في إتاحة الفرص الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق حالة من النمو والتنمية المستدامين. إن الاقتصاد الجديد والمتنوع الذي تقدمه الرؤية يتيح صناعات إبداعية تعد محركات أساسية للنمو الاقتصادي إضافة إلى وجود فرص لازدهار الكثير من القطاعات غير التقليدية، مما يستدعي الحاجة لتطوير العديد من نماذج التمويل بهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، سواء في النفقات الرأسمالية أو النفقات التشغيلية.
تأكيد البرنامج على تشجيع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي على ضخ استثماراتهم في عدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة الحياة من الأمور المهمة للاستثمار».
خالد العبدالكريم - عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق
مؤشرات مشجعة
«برنامج جودة الحياة من البرامج الطموحة والإصلاحية التي ستؤدي إلى تغيرات كبيرة جاذبة للاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال، وهي برامج مقرونة بخطط تنفيذية تؤكد جدية القيادة في تحقيق أهداف الرؤية، وتأكيد موقع السعودية الرئيس كإحدى دول العشرين، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته حول نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% بنهاية 2018، وهي نسبة جيدة تؤكد التوجه الصحيح لمسار الاقتصاد الوطني».
محمد الشميمري- محلل اقتصادي
مرتبط بالتوظيف
«إن أهداف برنامج جودة الحياة 2020 تصب مباشرة في تحقيق الرؤية وتؤثر مستهدفاته في مؤشراتها، إضافة إلى خلق قطاعات اقتصادية مرتبطة بالترفيه والثقافة والرياضة، فضلا عن تعزيز البنية التحتية لهذه القطاعات التي هي من ركائز الرؤية، كما أنها مرتبطة بالتوظيف في القطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي، والمساهمة في المحتوى المحلي، وزيادة الاستثمار غير الحكومي».
شنان الزهراني - نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية