وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية أمس الأول اتفاقية مع وزارة المالية بخصوص تمديد فترة سداد القرض الذي حصلت عليه الشركة من الوزارة في 2011 بقيمة 5 مليارات ريال. وأوضحت الشركة في بيان على «تداول» أمس، أن الاتفاقية تنص على تمديد فترة السماح لتسديد القرض لمدة خمس سنوات إضافية بحيث تكون أول دفعة مستحقة في 2020، وباقي الدفعات على سبع سنوات تنتهي في 2026. وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي تعزيزا للتمويل الذي حصلت عليه الشركة أخيرا من البنوك المحلية والتي تم الإعلان عنها مسبقا بالإضافة إلى دخلها من المبيعات ويهدف إلى توفير السيولة النقدية لمواكبة سرعة التطوير للمرحلة الثالثة من برنامج تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 2016-2020 والذي سوف تعلن الشركة عن تفاصيله في وقت لاحق. وأشارت إلى أنها شارفت على إكمال المرحلة الثانية 2011-2015 وأهدافها بنجاح وأهمها تشغيل الميناء وتطوير الوادي الصناعي والانتهاء من البنية التحتية اللازمة وتطوير المشاريع السكنية المختلفة، الخدمات التعليمية ،الصحية الفندقية والتجارية. وكانت الشركة قالت في يونيو إنها وقعت عقد تمويل مرابحة مع مصرف الإنماء لأجل ثماني سنوات بقيمة 1.25 مليار ريـال. وتتولى إعمار المدينة الاقتصادية تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي تأسست عام 2006. ومن المتوقع أن تصبح المنطقة - التي تركز على الصناعات الخفيفة وعمليات الشحن والخدمات اللوجستية - في حجم العاصمة الأمريكية عند استكمالها وسيقطنها ما يصل إلى مليوني شخص وستسهم في تنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط مع التركيز على الصناعات الخفيفة والشحن البحري. وإعمار المدينة الاقتصادية كونسورتيوم تقوده إعمار العقارية ومقرها دبي ومستثمرون سعوديون. ومستقبل مدينة الملك عبدالله مؤشر على ثقة الشركات في قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التراجع الحاد في إيرادات النفط هذا العام. وتكتسب المدينة أهمية إضافية في ضوء جهود المملكة لتنويع موارد الاقتصاد والحد من اعتماده على النفط من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والتجارة.