من الطبيعي أن يثير صدى تبادل الاتهامات بين بعض الجهات الحكومية الحوارات والنقاشات على مقربة من اهتزاز موازين الثقة على المستوى الشعبي، عموما قطاعات الوزارات الخدمية بالمناطق خير مثال، والشاهد أن تقاذف المسؤوليات سمة بارزة في مواجهة بعض الأحداث الطارئة الكاشفة للعيوب أو تلك المتصلة برداءة الخدمات شبه المشتركة بين الجهات. قبل فترة طويلة كتبت في هذا الحيز متمنيا النظر في إسناد أعمال الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه لوزارة النقل، بصرف النظر عن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بواجباتها، وقتها تمنيت بإخلاص - وما زلت - إسناد مشاريع الإنارة للشركة السعودية للكهرباء، منعا لتداخل المسؤوليات، وفي نفس الوقت تبسيطا لعمليات المراجعة والتدقيق.

باختصار ليس لأسلوب تقاذف المسؤوليات إلا أن يعبر عن وجود خلل في نطاق المسؤوليات أو حالة سوء فهم لحدود السلطات، وإن استقام حال هذه الأخيرة فلا شيء سوى عدم كفاءة المسؤول، مما يعني سوء الاختيار المترتب عليه ترحيل قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب، ويبقى الأهم هو أن تعطل عمليات التنسيق بين الجهات الرسمية في المناطق على أقل تقدير من أعظم العيوب المانعة لتحقيق التكامل الإداري المحلي، هذا في أبسط الاستنتاجات. بعض القضايا التي تهم المواطنين قد تتحول إلى أزمة بين قطاعين لتجد كل جهة تقدم من الدفوعات الرسمية ما يبعدها عن خطوط المسؤولية، وكأنها تتهم الجهة الأخرى وتلقي بكامل الأمر على عاتقها، مما يجعل المواطن في حيرة، المسألة لا تتوقف هنا.

تجيير المسؤولية من الأساليب الإدارية المراوغة التي لم تعد صالحة للاستعمال، هذا ما أؤمن به، والأكيد أنه لا أحد يتمنى سيطرة الحالة على المشهد الخدمي أو غيره. الناس تتوق إلى تميز الجهات الرسمية في مجال أعمالها على كل مستوى.

في الختام، تبقى شجاعة المسؤول واعترافه بالأخطاء أو أوجه القصور متى حدثت محل تقدير المجتمع، ويزداد تقديره إن هو سارع لإيجاد الحلول، وهذا ما لا يدركه كثير من المسؤولين مع كل أسف. الخلاصة، هناك حل واحد مقترح يمنع تآكل جهود الدولة على يد تقاذف المسؤوليات، الحل في الإقالة العاجلة، وبكم يتجدد اللقاء.