حدد برنامج التخصيص أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات، فيما بدأ العمل على عدد من المبادرات التي يتوقع إنجازها بحلول 2020 مثل الأندية الرياضية لدوري المحترفين السعودي، ومطاحن الدقيق في المؤسسة العامة للحبوب، ومشروعات في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وتشمل هذه المبادرات شكلي التخصيص، وهما بيع أصول وشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويستهدف برنامج التخصيص، بحسب خطة البرنامج التي اطلعت عليها «مكة»، تحقيق عوائد حكومية من بيع أصول وشراكة مع القطاع الخاص ووفورات من نفقات رأسمالية وتشغيلية، بين 61 مليارا و74.2 مليار ريال بحلول 2020، فيما ينتظر أن يساهم البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة بين 13 و14 مليار ريال، ويستحدث وظائف بين 10 و 12 ألف وظيفة.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان اعتمد أمس الأول خطة تنفيذ «برنامج التخصيص»، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر.

ويسعى البرنامج إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن. وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.

ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.

وسيبلغ إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول بين 35 مليارا و40 مليار ريال، وستتراوح وفورات الحكومة من النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية من التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بين 25 مليارا و33 مليار ريال، وسيبلغ صافي وفورات الحكومة من النفقات التشغيلية من التخصيص نتيجة بيع الأصول بين مليار و1.2 مليار ريال.

ماذا يقصد بالتخصيص؟

نقل ملكية أصول الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم خدمات حكومية معينة إلى القطاع الخاص، ويشمل ذلك بيع الأول بشكل كامل أو جزئي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إلى ماذا يهدف البرنامج؟

تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية له، مما يساعد على تحسين جودة الخدمات ويقلل التكاليف، ويساعد الحكومة على التركيز على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها.

عوائد البرنامج:

• تحسين وتطوير جودة الخدمات وجعلها أكثر شمولية
• توفير الخدمات في الوقت والتكلفة المناسبة
• تيسير الحصول على الخدمات
• استقطاب أحدث التقنيات والابتكارات لتلبية احتياجات المواطن
• التشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية من الجنسين
• استحداث الوظائف وتقليل نسب البطالة
• تحقيق الزيادة في دخل الفرد

10 قطاعات في المرحلة الأولى

• الصحة
• التعليم
• الإسكان
• العمل والشؤون الاجتماعية
• الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
• الشؤون البلدية والقروية
• النقل والطيران
• البيئة والمياه والزراعة
• الحج والعمرة
• الاتصالات وتقنية المعلومات

3 ركائز أساسية:

1 إرساء الأسس القانونية والتنظيمية، بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص وتمكين عمليات التخصيص وحوكمتها من خلال وضع إجراءات واضحة ومحددة تعمل على رفع مستوى مضامين التحضير لعمليات التخصيص وتنفيذها، وتعزيز الفائدة منها للمواطن والقطاع الخاص.

2 إرساء الأسس المؤسسية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص.

3 توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحددة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030.

هدفان مباشران:

حدد البرنامج هدفين مباشرين، هما:

• إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص
• تخصيص خدمات حكومية محددة

الأهداف غير المباشرة:

يدعم برنامج التخصيص 11 هدفا غير مباشر، هي:

• تسهيل الحصول على الخدمات الصحية
• تحسين القيمة المحصلة من الخدمات الصحية (جودة النتائج والخبرات والتكلفة)
• الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية
• تطوير سوق مالية متقدمة
• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
• إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية
• زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد
• تنويع الإيرادات الحكومية وتعظيم الإيرادات من الأصول الحكومية المملوكة للدولة (مثل الشركات)
• تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفاعلية
• تحسين أداء الجهات الحكومية
• الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

التزامات البرنامج في 2020

الالتزام

المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي: 13 ـ 14 مليار ريال

إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول: 35 ـ 40 مليار ريال

صافي وفورات الحكومة من التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص: 25 ـ 33 مليار ريال

صافي وفورات الحكومة من النفقات التشغيلية (بيع الأصول): 1 ـ 1.2 مليار ريال

وظائف القطاع الخاص المستحدثة: 10000 ـ 12000 وظيفة