أوضح مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تتلقى عددا من الشكاوى ضد محلات قطع غيار السيارات من قبل الوكلاء تتهم فيها بعض المستثمرين بالتلاعب وبيع نسخ من القطع الأصلية، وأشار إلى أنه يتم تحويل الشكوى التي يتم ضبطها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتحديد العقوبات.من جهتهم قدر مختصون حجم قطع السيارات المقلدة بنحو 50% من حجم المعروض في السوق، وأن درجات جودتها تتفاوت.درجات الجودةوقال المستثمر في قطع غيار المركبات ناصر بانعمان «إن هناك تعددا في جودة أنواع القطع التجارية المعروضة، وغالبا ما يكون واضحا أمام المستهلكين، ورغم ذلك فهناك ضعفاء نفوس قد يعرضون البضاعة وكأنها الأصلية دون إشعار العملاء وهذا يعد غشا صريحا»، مشيرا إلى أنه يتم إخبار العميل ليختار ما يتلاءم مع رغبته، فالبعض يبحث عن قطعة أقل سعرا من الأصلي وذات جودة مقبولة.وأضاف أن حجم السوق السعودي لقطع الغيار يبلغ نحو 150 مليار ريال، وأن المعروض في السوق يتدرج بين الأصلي ثم التجاري من الدرجة الأولى والثانية وهذه الدرجات تعتمد على الجودة، وأن حجم المقلد في السوق يستحوذ على 50% من المعروض في السوق، والخيار مفتوح أمام المستهلك خاصة أن بعض القطع لا يتم استهلاكها بشكل دوري ولا تمثل خطورة في حالة نقص جودتها.القطع الرديئةمن جهته قال المستثمر في قطاع السيارات سالم با بلغوم «نعاني من آثار القطع الرديئة في بيع وشراء المركبات المستعملة، وخاصة التي تمت صيانتها بقطع رديئة قصيرة العمر، مما يضعنا في إشكالات بين البائع والمشتري، لذا نأمل من الجهات المسؤولة سن قوانين تلزم بائعي قطع الغيار أن يضمنوا منتجهم لمدة معينة حتى يحرصوا على بيع القطع ذات الجودة الجيدة».تفاوت الأسعار وفي جولة لـ»مكة» في السوق أشار أحد باعة قطع غيار السيارات إلى أن أسعار الوكالة تعد غالية مقارنة بالمحلات، ويرجع السبب إلى أن المحلات تحصل على خصومات في الأسعار لدى الشراء من الوكالة ويؤخذ هذا الخصم في الاعتبار لدى البيع للمستهلك.وأضاف «أحيانا نضطر لبيع القطعة بأدنى حد لسعرها، وذلك بسبب التغير الذي يطرأ من حين لآخر على أرقام بعض القطع ولكون العميل أصبح على اطلاع بالأرقام المسجلة على القطع الأصلية».مخالفات السوقوبدورة أوضح لـ»مكة» المشرف الميداني لأعضاء ضبط ومكافحة الغش التجاري بفرع وزارة التجارة والصناعة في جدة أحمد المعبر أن الوزارة تمنع بشكل قاطع أي محل يعمل على بيع ما يسمى بالدرجتين الأولى والثانية.وقال «يعد ذلك مخالفة صريحة لذلك يجب على العميل أن يتسلم فاتورة بذلك، ولن يستطيع البائع أن يدونها له كونها مخالفة، وفي هذه الحالة يتم تسجيل محضر على المحل ومخالفته، وفي حين شراء المحل بفواتير من جهات رسمية سيتم محاسبة تلك الجهات من خلال تحويل المعاملة بعد ضبطها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وهي التي تحدد العقوبة والمخالفة التي أثبتت عليه».وأضاف معبر «الأصلي من الشركة الأم فقط ولا يسمح بنسخ القطع على الإطلاق، وإن تم ذلك فهو مخالفة للعلامات التجارية وغش تجاري، وهناك شركات أمريكية للأسف تصنع درجات عدة للقطع وتعرضها في السوق المحلي وهي أيضا مخالفة، لذلك يجب أن يعلم العميل أن هناك فروقا من خلال وزن المنتج فالمقلد دائما يزيد وزنة عن الأصلي علاوة على أن الفرق بالسعر بين السلعتين كبير».وأشار المشرف الميداني إلى أن وكلاء السيارات تقدموا للوزارة بشكاوى ضد محلات تقوم بطباعة العبوات التي تحمل نفس الشعارات للسلع الأصلية، فهناك من يقوم بصناعة وطباعة الأغلفة وكأنها من نفس المصانع الرئيسة للسيارات.وقد أظهرت جولة لـ»مكة» أن هناك خليطا من القطع بين الأصلي والمقلد المتنوع الدرجات، حيث يعد بائع تلك المحلات أن الدرجة التي تأتي بعد الأصلي هي نسخه من الأصلي رغم تقليدها، علاوة على وجود فروقات في سعر السلعة الأصلية حين شرائها من الوكلاء وتلك المحلات، لذلك فالمستهلك بين مطرقة ارتفاع أسعار الوكلاء وسندان غش الموزعين في تلك المحلات. مقلد درجة ثانية القطعةالسعر في الوكالةالسعر في المحلاتفلتر هواء المحرك111 ريال60 ريالسير الماكينة173 ريال100 ريالشمعات الإشعال «البواجي»336 ريال230 ريالأسلاك بواجي488 ريال385 ريالفلتر زيت المحرك18 ريال15 ريال مقارنة الأسعار بين الأصلي لدى الوكيل والموزعين: 4 منتجات لقطعة الغيار الواحدة أصلي يحمل رقم الوكالة أصلي يحمل رقما مغايرا للوكالة »نتيجة لتجديد رقم المنتج ولم يصل للمحلات« مقلد درجة أولى