قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تتلقى عددا من الشكاوى ضد محلات قطع غيار السيارات من قبل الوكلاء تتهم فيها بعض المستثمرين بالتلاعب وبيع نسخ من القطع الأصلية، وأشار إلى أنه يتم تحويل الشكوى التي يتم ضبطها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتحديد العقوبات. وأوضح لـ'مكة' المشرف الميداني لأعضاء ضبط ومكافحة الغش التجاري بفرع وزارة التجارة والصناعة في جدة أحمد المعبر أن الوزارة تمنع بشكل قاطع أي محل يعمل على بيع ما يسمى بالدرجتين الأولى والثانية. 4 منتجات لقطعة الغيار الواحدة: أصلي يحمل رقم الوكالة. أصلي يحمل رقما مغايرا للوكالة 'نتيجة لتجديد رقم المنتج ولم يصل للمحلات'. مقلد درجة أولى. مقلد درجة ثانية. 15 ريالا