مرونة الدفعات طمعا في إشغال الوحدات السكنية
السبت / 5 / شعبان / 1439 هـ - 19:15 - السبت 21 أبريل 2018 19:15
على الرغم من انخفاض أسعار الوحدات السكنية المعدة للإيجار إلا أن ذلك لم يشفع لأصحاب العمائر بإشغال وحداتهم السكنية بالكامل، حيث بدأ الكثير من الملاك أو المستثمرين في وضع خيارات عديدة أمام المستأجر لضمان استمراره ولجذب مستأجرين جدد من خلال تمكينهم بسداد الإيجار على دفعات شهرية أو ربع سنوية بدلا من النصف سنوية.
التأجير اختلف تماما
وأوضح المستثمر عبدالرحمن حميدان أن الوضع الحالي في قطاع التأجير اختلف تماما عن السابق لذا كان لزاما أن يواكب الجميع ذلك بعد أن أصبحت الوحدات الشاغرة أعلى بكثير من السابق، فلدينا الآن عدة خيارات من ضمنها السماح للمستأجر بجدولة السداد شهريا أو كل 3 شهور وبنفس القيمة، حيث كان في السابق هذا الخيار يسمح به شريطة رفع الإيجار بعكس الدفع السنوي بالكامل فمثلا شقة إيجارها 30 ألف ريال يرفع السعر إلى 32 ألف ريال في حالة الدفع الشهري، أما بالدفع بالكامل فتكون بنحو 28 ألف ريال.
الضغط على المالك
وتابع حميدان رغم تراجع سعر الشقة ذات الـ30 ألف سابقا إلى 26 ألفا حاليا فإن الملاك يقبلون بذلك وبمرونة السداد وبنفس القيمة دون اشتراط أو قيود، وذلك تفاديا لبقاء وحداتهم شاغرة وتفاقم الضرر خاصة على مستثمري العمائر، فلدينا عمائر كانت تؤجر بالكامل بـ 300 ألف سنويا ويجني مستثمروها نحو 100 ألف فوائد سنوية، وهؤلاء هم المتضررون في حالة عدم تأجير الوحدات، مع انخفاض دخلهم السنوي إلى أكثر من 25% الأمر الذي دفع بهم إما إلى الضغط على المالك بخفض الأسعار أو تسليمها لعدم جدوى الاستثمار.
الإيجار أصبح مرنا
في ذات السياق أكد عدد من أصحاب المكاتب العقارية في محافظة جدة أن ديدن الملاك اختلف تماما عن السابق، فالإيجار أصبح مرنا من حيث السعر والدفعات وحتى البعض لم يعد حادا مع المستأجر في تعامله من حيث تحصيل المبالغ، وقال مالك أحد المكاتب العقارية محمد الزهراني: إن العقود الحالية غالبها ما لم تكن جميعها أصبحت شهرية، نظرا لطلب الكثير وعدم رفض المالك لها كما كان في السابق فبدلا من أخذ المبلغ كاملا أو نصفه حاليا هو مجزء على 12 شهرا بأقساط مريحة، وهذا دليل واضح على أن الأسعار أصبحت في مسارها الطبيعي.
تفاوت بحدة النزول
بدوره يقول المختص بالشأن العقاري محمد الحسن إن السوق العقاري سجل صعودا لنحو 15 عاما حتى وصل ذروته، بل تجاوز التوقعات، حيث كانت الدراسات تشير إلى أن الارتفاع يقابله عدة عوامل سواء بارتفاع الدخل للأفراد أو ارتفاع المستوى المعيشي، وما يشهده السوق من تطورات وتقلبات أدت إلى الأسعار، وهو ما رفع الإيجارات بنسبة 70% من سعرها الطبيعي، وأضاف أما الآن فنرى تراجعا كبيرا في الإيجارات وتفاوتا في حدة النزول بين حي وآخر في ذات المدينة.
عدد كبير من الشواغر
وأضاف الحسن أن خروج عدد من المقيمين كان عاملا مهما في خلق عدد كبير من الشواغر في الوحدات السكنية، ثم تأتي ارتفاعات أسعار الطاقة، سواء الكهرباء أو البنزين عاملا آخر ليعزز ثقافة المستهلك ومراجعة دخله وتحديد احتياجاته الفعلية، فالبعض كان لا يبالي في زيادة على إيجاره أو استئجار وحدة إيجارية ذات قيمة عالية رغم عدم احتياجه لمساحات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الملاك والمستثمرين بعد أن وجدوا خروج المستأجرين إما لمقيمين خارج البلاد أو مواطنين للبحث عن خيار أقل سعرا، وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
التأجير اختلف تماما
وأوضح المستثمر عبدالرحمن حميدان أن الوضع الحالي في قطاع التأجير اختلف تماما عن السابق لذا كان لزاما أن يواكب الجميع ذلك بعد أن أصبحت الوحدات الشاغرة أعلى بكثير من السابق، فلدينا الآن عدة خيارات من ضمنها السماح للمستأجر بجدولة السداد شهريا أو كل 3 شهور وبنفس القيمة، حيث كان في السابق هذا الخيار يسمح به شريطة رفع الإيجار بعكس الدفع السنوي بالكامل فمثلا شقة إيجارها 30 ألف ريال يرفع السعر إلى 32 ألف ريال في حالة الدفع الشهري، أما بالدفع بالكامل فتكون بنحو 28 ألف ريال.
الضغط على المالك
وتابع حميدان رغم تراجع سعر الشقة ذات الـ30 ألف سابقا إلى 26 ألفا حاليا فإن الملاك يقبلون بذلك وبمرونة السداد وبنفس القيمة دون اشتراط أو قيود، وذلك تفاديا لبقاء وحداتهم شاغرة وتفاقم الضرر خاصة على مستثمري العمائر، فلدينا عمائر كانت تؤجر بالكامل بـ 300 ألف سنويا ويجني مستثمروها نحو 100 ألف فوائد سنوية، وهؤلاء هم المتضررون في حالة عدم تأجير الوحدات، مع انخفاض دخلهم السنوي إلى أكثر من 25% الأمر الذي دفع بهم إما إلى الضغط على المالك بخفض الأسعار أو تسليمها لعدم جدوى الاستثمار.
الإيجار أصبح مرنا
في ذات السياق أكد عدد من أصحاب المكاتب العقارية في محافظة جدة أن ديدن الملاك اختلف تماما عن السابق، فالإيجار أصبح مرنا من حيث السعر والدفعات وحتى البعض لم يعد حادا مع المستأجر في تعامله من حيث تحصيل المبالغ، وقال مالك أحد المكاتب العقارية محمد الزهراني: إن العقود الحالية غالبها ما لم تكن جميعها أصبحت شهرية، نظرا لطلب الكثير وعدم رفض المالك لها كما كان في السابق فبدلا من أخذ المبلغ كاملا أو نصفه حاليا هو مجزء على 12 شهرا بأقساط مريحة، وهذا دليل واضح على أن الأسعار أصبحت في مسارها الطبيعي.
تفاوت بحدة النزول
بدوره يقول المختص بالشأن العقاري محمد الحسن إن السوق العقاري سجل صعودا لنحو 15 عاما حتى وصل ذروته، بل تجاوز التوقعات، حيث كانت الدراسات تشير إلى أن الارتفاع يقابله عدة عوامل سواء بارتفاع الدخل للأفراد أو ارتفاع المستوى المعيشي، وما يشهده السوق من تطورات وتقلبات أدت إلى الأسعار، وهو ما رفع الإيجارات بنسبة 70% من سعرها الطبيعي، وأضاف أما الآن فنرى تراجعا كبيرا في الإيجارات وتفاوتا في حدة النزول بين حي وآخر في ذات المدينة.
عدد كبير من الشواغر
وأضاف الحسن أن خروج عدد من المقيمين كان عاملا مهما في خلق عدد كبير من الشواغر في الوحدات السكنية، ثم تأتي ارتفاعات أسعار الطاقة، سواء الكهرباء أو البنزين عاملا آخر ليعزز ثقافة المستهلك ومراجعة دخله وتحديد احتياجاته الفعلية، فالبعض كان لا يبالي في زيادة على إيجاره أو استئجار وحدة إيجارية ذات قيمة عالية رغم عدم احتياجه لمساحات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الملاك والمستثمرين بعد أن وجدوا خروج المستأجرين إما لمقيمين خارج البلاد أو مواطنين للبحث عن خيار أقل سعرا، وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.