قدر مصدر في مكاتب الاستقدام الأهلية، حجم المعاملات المتأخرة والمتكدسة لاستقدام العمالة المنزلية في الفلبين بنحو 40 ألفا، طلبتها الأسر السعودية منذ الأشهر الثلاثة الماضية. وأرجع المصدر الحجم الكبير من التأشيرات المتأخرة، إلى رفض السفارة الفلبينية وقنصليتها في المملكة عدم قبول أكثر من خمس معاملات في الأسبوع الواحد، من كل مكتب استقدام أهلي، وهذا يعني أن كل مكتبلا يستطيع أن يتقدم بـ20 معاملة شهريا وبقية الطلبات ستتأخر لحين وصول دورها في العدد المحدود والبسيط. وقال: إن مكاتب الاستقدام تواجه أزمة تهدد استمرارها لقلة المردود، وليس هناك رغبات للأسر السعودية سوى في الفلبين، وهو ما ينذر بتسريح الموظفين، لعدم قدرة أصحاب المكاتب بتحمل رواتب الموظفين. وأكد أن المكاتب رفضت قبول آلاف الطلبات لاستقدام العمالة، لخشية تعرضها للعقوبات في حال التأخر في إنجاز المعاملة، وثانيا معرفتها بعدم قدرتها في جلب خادمة يزيد عن خمسة طلبات أسبوعيا. وأشار المصدر والذي كان مع وفد من المكاتب الأهلية للاستقدام للاجتماع مع الشركات الفلبينية لتصدير العمالة، إلى أن شركات سماسرة العمالة في الفلبين تعاني أيضا من قلة العمل وأن القضية تتعلق بالحكومة. وطالب بسرعة حل المشكلة من وزارة الخارجية في الفلبين أو الإسراع في فتح الاستقدام للعمالة النسائية، وليس العمالة الرجالية كما حدث أخيرا مع الهند. يذكر أن أزمة الاستقدام في الفلبين بدأت منذ 8 أشهر بعد أن تأخر وصول العمالة لأكثر من خمسة أشهر لتلزم السفارات قبل 3 أشهر بعدم قبول أكثر من خمس تأشيرات من كل مكتب أهلي وعممت قرارها على 300 مكتب استقدام أهلي.