نشطت مكاتب غير نظامية تقوم بدور الوسيط للتنازل عن خادمات من مختلف الجنسيات سواء من دول مسموح لها بالاستقدام أومحظورة، خاصة في ظل أزمات الاستقدام المتكررة التي تشهدها السعودية في مجال العمالة المنزلية أخيرا، بينما تطالب جهات مدنية ورسمية بفرض غرامات على مستغلي تشغيل عمل التنازل للخادمات ومن ينشر إعلاناتها. وبحسب تسعيرة لمكاتب تنشر مواقعها في التواصل الاجتماعي قفز سعر التنازل للخادمة الفلبينية إلى 32 ألف ريال بعد أن كان قبل ثلاثة أشهر لا يتجاوز 18 ألف ريال، في حين أن سعر جلبها نظاميا عبر مكاتب الاستقدام الأهلية لا يتجاوز 16 ألف ريال. وقال أحد العاملين في مكتب يقوم بدور الوسيط للتنازل عن الخادمات إن السعر المحدد يبنى على السعر الملزم من الكفيل، والمدة الزمنية لجلب العاملة ووصولها للمملكة، وجنسيتها وديانتها، وهناك جنسيات تعمل في المملكة يحظر جلب عمالة منزلية جديدة منها، وأخيرا أجرة الوسيط. وأكد الوسيط الذي يتخذ من العاصمة الرياض مقرا له أن مدة نقل خدمات العاملة والتنازل بعقدها للكفيل الجديد 5 أيام فقط، وبعدها تصبح رسميا لدى الأسرة بشكل نظامي، حسب الإجراءات والاشتراطات العمالية. وتصدرت الفلبين أكثر الدول طلبا وسعرا للحصول على التنازل للعمالة المنزلية، تليها سريلانكا، حيث يتأخر وصول العمالة للمملكة إلى أكثر من 7 أشهر، بسبب تعقيدات من جانب السفارات والسماسرة في تلك البلدان. ونفى عضو في لجنة مكاتب الاستقدام في غرفة مكة عبدالعزيز أندرقيري، قيام مكاتب الاستقدام النظامية بمهنة الوسيط للتنازل عن الخادمات، وأن من يقوم بها مكاتب غير نظامية ومشبوهة، وإن وجدت مكاتب استقدام نظامية تقوم بذلك فإن الدوافع وراءها خدمة لبعض الزبائن، وليس للمتاجرة والكسب المادي، مؤكدا أن أنظمة وقوانين وزارة العمل ترفض قيام مكاتب الاستقدام بدور التأجير وعمل مكاتب الخدمات وغيرها من المهام، وأنه غير مصرح لها سوى الاستقدام وجلب العمالة فقط. يذكر أن هيئة حقوق الإنسان طالبت بفرض غرامات لمن يشغل وينشر إعلانات للتنازل عن خادمات، صاحبها قرار لوزارة العمل بإجبار مكاتب الاستقدام الأهلية بتسجيل تسعيرة خدماتها للحصول على العمالة بشقيها المنزلية وعمالة الشركات في موقع وزارة العمل ببرنامج 'ساند'، مما حد من التلاعب في تسعيرة التأشيرات ودخول تجار الشنطة، محذرة من يحدد أسعار مختلفة عن التسعيرة المسجلة بتعرضه للغرامات وإغلاق المنشأة. الدول الأكثر طلبا للتنازل: الفلبين سريلانكا إندونيسيا إثيوبيا أسباب ارتفاع أسعارها: 1- تأخير مدة وصول العمالة. 2- ديانة العاملة المنزلية. 3-حظر استقدام عمالة جديدة. أسباب التنازل عن الخادمات: 1- تعويض الخسائر المادية. 2- الحصول على ربح مضاعف. 3-عدم الرغبة في التجديد للخادمة. 4-انتهاء الغرض الذي جلبت له الخادمة كرعاية كبار السن ونقل المعلمات.