أكد رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف أن تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كما يسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق وزيادة السيولة فيها.

وأوضح خلال مؤتمر في مركز شركة السوق المالية السعودية الإعلامي بالرياض لمناقشة إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية بـ 45 إصدارا وبقيمة 204 مليارات ريال، أن إدراج أدوات الدين الحكومية في تداول سيحفز المستثمرين لضخ سيولة مالية تعزز من عمق السوق السعودية.

وأشار إلى أن أدوات الدين التي تصدرها الحكومات تتميز بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد، وإيجاد منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات، ويحصل المستثمر في أدوات الدين الحكومية على عوائد منتظمة ويتم سداد القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

تطوير سوق الصكوك

من جهته أوضح المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول» المهندس خالد الحصان، أن إدراج أدوات الدين الحكومية يعد خطوة مهمة تأتي ضمن خطط تطوير سوق الصكوك والسندات بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن «تداول» تسعى إلى تطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم.

وبين أن إدراج أدوات الدين الحكومية سيسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية مما سيزيد من جاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حد سواء.

وذكر أنه يمكن لجميع فئات المستثمرين المؤهلين الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث يمكنهم بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 3:00 مساء.