حدد مسؤولون في برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، خلال ورشة عمل بغرفة الأحساء 11 ميزة لتطبيق البرنامج، مشيرين إلى أن تنظيم قطاع الإيجار العقاري يهدف إلى تقليل المخاطرة الاستثمارية، وتعزيز الثقة الاستثمارية بالقطاع، وتقديم خدمات أفضل للمستأجرين، وتوفير أسعار عادلة لتأجير الوحدات الإيجارية، ودعم المتعثرين عن السداد.

وشارك في اللقاء الذي نظمته لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء، مدير إدارة الفروع في برنامج «إيجار» المهندس ماجد العمري ومدير الأداء الاستراتيجي بالبرنامج عبدالرحمن العماري والمهندس تركي السليم من إدارة تقنية المعلومات بالبرنامج، فيما حضره نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة لؤي الصالح وعدد كبير من العقاريين والوسطاء العقاريين والمهتمين بالعقار في الأحساء.

وقدم فريق عمل برنامج «إيجار» خلال الورشة، عرضا تعريفيا موسعا حول «إيجار» وطرق استخدام الشبكة الالكترونية، وما تقدمه من مزايا تخدم جميع أطراف العملية الإيجارية، مشيرين إلى مساهمة البرنامج في إحداث توازن بين العرض والطلب لتحقيق أسعار عادلة، وكذلك الربط مع مختلف الجهات الحكومية للمساعدة في تعزيز الأمن الوطني، إضافة إلى تقديم خدمات أفضل عبر مختلف الجهات الحكومية.

توفير خيارات

وأوضحوا أن «إيجار» تقدم العديد من المزايا لكافة أطراف العملية الإيجارية، ومنها، خلق فرص عمل في مجال الوساطة العقارية، وتنظيم وإثراء مجال العمل في التأجير العقاري، إضافة إلى المزايا التي يقدمها للمستأجرين والمؤجرين من ضمان السداد وتوفير خيارات الدفع الجزئي وتقسيط الإيجار والتحكم في تكاليف الصيانة ودعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن وفق برنامج وقائي يضمن عدم الوقوع في التعثر وبرنامج علاجي لتعويض المتضررين.

ضمان الحقوق

وتطرق المتحدثون لطرق إدراج العقد وتوثيق الوحدات في الشبكة وكيف يسمح «إيجار» بتقديم العديد من الخدمات لكافة الأطراف، مثل ضمان حقوق كل من المستأجر والمؤجر والفصل في تكاليف الصيانة وتوفير خيارات السداد الالكتروني وتقسيط الإيجار وحماية الطرفين من أي نزاعات محتملة، إضافة إلى المزايا التي تقدم للوسيط العقاري لضمان حقوق الوساطة وتنظيم العمل عبر الأرشفة الالكترونية لكافة مراحل عملية التأجير، وهو ما يسمح أيضا بالاستثمار في مجال التأجير العقاري ويسهم في تقديم خدمات منافسة وبأسعار أفضل.

عقوبات للمخالفين

وضمن المداخلات العديدة التي أثارها الحضور في الورشة، أكد مسؤولو «إيجار» أن هناك قرارا واضحا من مجلس الوزراء بإلزام الوسطاء العقاريين -المرخص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية الكترونيا من خلال الشبكة الالكترونية «إيجار»، وأن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، موضحين أن توثيق العقود الكترونيا يجب أن يكون عبر الوسيط العقاري المعتمد وهو من يتحمل مسؤولية التأكد من أهلية المتعاقدين، وكذلك التأكد من سندات ملكية المؤجر للعقار.

مميزات «إيجار»

1 المساهمة في إحداث توازن بين العرض والطلب

2 توفير أسعار عادلة لتأجير الوحدات الإيجارية

3 تعزيز الأمن الوطني عبر الربط مع الجهات الحكومية

4 تقديم خدمات أفضل عبر مختلف الجهات الحكومية

5 التقليل من المخاطرة الاستثمارية في القطاع

6 زيادة الثقة في نشاط تأجير الوحدات السكنية

7 خلق فرص عمل في مجال الوساطة العقارية

8 تنظيم وإثراء مجال العمل في التأجير العقاري

9 ضمان السداد وتوفير خيارات الدفع الجزئي والتقسيط

10 التحكم في تكاليف الصيانة للوحدات السكنية

11 دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن وتعويض المتضررين