3.75 مليارات لإنشاء مشروع الشركة العالمية للصناعات البحرية
الثلاثاء / 17 / رجب / 1439 هـ - 19:30 - الثلاثاء 3 أبريل 2018 19:30
وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية تمويل بقيمة 3.75 مليارات ريال مع الشركة العالمية للصناعات البحرية لتمويل إنشاء مشروع الشركة، الذي يعد الركيزة الأساس لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية في منطقة رأس الخير على مساحة تقدر بنحو ستة كيلومترات مربعة متضمنة الحوض البحري، الذي يشكل أحد المشاريع الرئيسية الهادفة إلى إطلاق الإمكانات الواردة في رؤية المملكة 2030، حيث ستبدأ عمليات الإنتاج الرئيسة - بمشيئة الله - في الربع الأول من العام 2019 على أن تكتمل القدرة الإنتاجية للمجمع في عام 2022.
وقال مدير عام الصندوق الصناعي المكلف الدكتور إبراهيم المعجل: إن الصندوق عازم على مواصلة تقديم الحلول المالية والاستشارية التي تلبي متطلبات نمو القطاع الصناعي في المملكة، لافتا إلى أن قطاع المشاريع الاستراتيجية الصناعية تستأثر بموقع متقدم في اهتمامات الصندوق لدورها الرئيس في الناتج المحلي، مبينا أن مشروع الشركة سيخلق صناعات جديدة داعمة لتعزيز المحتوى المحلي.
وأضاف أن الصندوق يعمل على تطوير استراتيجية أعماله بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030 عبر توفير منتجات جديدة تلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين لتحقيق طموحات صناعة وطنية ذات قيمة مضافة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمشروع المهندس فتحي السليم أهمية هذا التمويل لتمكين المشروع من تحقيق أهدافه التي تتوافق مع استراتيجيات المملكة، عوضا على الآمال التي تهدف إلى زيادة الأثر الإيجابي للمملكة في توطين صناعة رائدة محليا ومنافسه عالميا.
فوائد المشروع
1 الإسهام في الحد من واردات المعدات والخدمات البحرية بقيمة تصل إلى 45 مليار ريال
2 توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد عن 80 ألف وظيفة بحلول 2030.
3 تحقيق المزيد من النمو والتنوع الاقتصادي للمملكة
4 توطين الصناعات في قطاع الطاقة، من خلال منظومات توريد على طول سلسلة الإمداد
5 تهيئة المملكة لتكون مركزا تقنيا يضم أفضل الخبرات على مستوى المنطقة
6 تكوين قاعدة للصناعات المتكاملة من خلال تشييد حزمة من المشاريع الكبرى
7 تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل بناء صناعة متكاملة ومستدامة.
الشركة العالمية للصناعات البحرية
هي نتيجة تحالف شكلته أرامكو السعودية مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «بحري»، وشركة «لامبريل» البريطانية، وشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» الكورية لبناء حوض لتصنيع وإصلاح السفن والحفارات البحرية في رأس الخير، حيث تسهم أرامكو السعودية بالحصة الأكبر في هذا المشروع المشترك، ويمثل هذا المشروع العملاق أحد عناصر تنفيذ رؤية المملكة 2030، بما يحمله من إرساء لقواعد صناعة جديدة في المملكة ودعم المحتوى الوطني، وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة والمستدامة للمواطنين السعوديين.
وقال مدير عام الصندوق الصناعي المكلف الدكتور إبراهيم المعجل: إن الصندوق عازم على مواصلة تقديم الحلول المالية والاستشارية التي تلبي متطلبات نمو القطاع الصناعي في المملكة، لافتا إلى أن قطاع المشاريع الاستراتيجية الصناعية تستأثر بموقع متقدم في اهتمامات الصندوق لدورها الرئيس في الناتج المحلي، مبينا أن مشروع الشركة سيخلق صناعات جديدة داعمة لتعزيز المحتوى المحلي.
وأضاف أن الصندوق يعمل على تطوير استراتيجية أعماله بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030 عبر توفير منتجات جديدة تلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين لتحقيق طموحات صناعة وطنية ذات قيمة مضافة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمشروع المهندس فتحي السليم أهمية هذا التمويل لتمكين المشروع من تحقيق أهدافه التي تتوافق مع استراتيجيات المملكة، عوضا على الآمال التي تهدف إلى زيادة الأثر الإيجابي للمملكة في توطين صناعة رائدة محليا ومنافسه عالميا.
فوائد المشروع
1 الإسهام في الحد من واردات المعدات والخدمات البحرية بقيمة تصل إلى 45 مليار ريال
2 توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد عن 80 ألف وظيفة بحلول 2030.
3 تحقيق المزيد من النمو والتنوع الاقتصادي للمملكة
4 توطين الصناعات في قطاع الطاقة، من خلال منظومات توريد على طول سلسلة الإمداد
5 تهيئة المملكة لتكون مركزا تقنيا يضم أفضل الخبرات على مستوى المنطقة
6 تكوين قاعدة للصناعات المتكاملة من خلال تشييد حزمة من المشاريع الكبرى
7 تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل بناء صناعة متكاملة ومستدامة.
الشركة العالمية للصناعات البحرية
هي نتيجة تحالف شكلته أرامكو السعودية مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «بحري»، وشركة «لامبريل» البريطانية، وشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» الكورية لبناء حوض لتصنيع وإصلاح السفن والحفارات البحرية في رأس الخير، حيث تسهم أرامكو السعودية بالحصة الأكبر في هذا المشروع المشترك، ويمثل هذا المشروع العملاق أحد عناصر تنفيذ رؤية المملكة 2030، بما يحمله من إرساء لقواعد صناعة جديدة في المملكة ودعم المحتوى الوطني، وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة والمستدامة للمواطنين السعوديين.