حدد متخصصون وملاك مؤسسات صغيرة ومتوسطة 6 أسباب تقف وراء خسائر أغلب أنواع تلك المؤسسات، فيما أشاروا إلى عدة عقبات تواجه مستقبل إقحام السعودة في هذا القطاع والتي وصفوها بالوهمية، مطالبين في الوقت ذاته بألا تتجاوز رسوم وزارة العمل 30% من أرباح المؤسسات بغية توظيف سعودة حقيقية. وضرب ملاك تلك المؤسسات مثلا بعدة تجارب دولية وظفت حجم استقطاع الرسوم الحكومية في مجالات التنمية المستدامة، معللين أسباب الخسائر التي تتعرض لها عدة مؤسسات بما أسموه ارتفاعا في قيمة الرسوم الحكومية على تلك الشركات، مؤكدين بالأرقام أنها تصب في مسلسل استمرار تلك الخسائر. ولخصوا الأسباب التي تقف خلف خسائر منشآت القطاع فيما يلي: 1 - غياب جهات راعية وداعمة للمشروع. 2 - التكلفة العالي لقيام المشروع من الأساس. 3 - الاعتماد شبه الكامل على العمالة الأجنبية. 4 - تكلفة استخراج الإقامة وتصاريح البلدية. 5 - التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل. 6 - المبالغة في رفع إيجارات المحلات كل عام. أوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة المنورة محمود رشوان أن المؤسسات التجارية والمقاولات الحديثة في السوق تعاني وتتأثر بعدة عوامل تهدد فيها مسيرة التنمية المستدامة، وتخلق تحديات كبرى ينبغي معالجتها بأسرع وقت ممكن لمعرفة أبرز العقبات والتحديات التي تعترض مستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال رشوان لو افترضنا أن هذه المؤسسة، ستقوم بتحصيل جميع حقوقها من بناء المساكن بدون مماطلة، وإذا كانت مؤسسة ممتازة وقوية ستخسر، فما بالك بالمؤسسات الحديثة والتي تحتاج الدعم، ماذا سيكون حالها. ولفت إلى أن من المفترض وبأي حال من الأحوال ألا تتجاوز رسوم وزارة العمل 30% من أرباح المؤسسة، مضيفا أنه يرى مستقبلا غير واضح لمؤسسات المقاولات بالذات وجميع المؤسسات بمختلف أنواعها. انتحار تجاري يرى الخبير الاقتصادي عبدالمنعم بخاري أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من ضغوط وأزمات وتصل إلى خسارة مالية في ظل ارتفاع اﻹيجارات بمكة المكرمة بطريقة غير منطقية، وفي ظل غياب نظام يقنن مسألة اﻹيجارات مثل بقية الدول المجاورة، وكذلك جشع المالك والذي يطلب مبلغا من المستأجر يكون في حكم المستحيل، ويتضاعف المبلغ في سنة واحدة متعذرا بأنه حر في عقاره وأنه لا يوجد نظام أو قانون يستطيع أن يثنيه وأنه المتحكم اﻷول واﻷخير وأنه سيرفع شكوى للمحكمة الشرعية ويطلب اﻹخلاء وهو يعلم سلفا بأن المحكمة ستنفذ طلبه. ولفت إلى أن إزالة العقارات القائمة حول الحرم واﻷحياء العشوائية أسهمت في خلق أزمة حقيقية على مستوى السكن للمواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وهذه اﻷزمة أخرجت كثيرا من أصحاب هذه المشاريع ومعظمهم تكبدوا خسائر فادحة وأغلقت مشاريعهم والبعض منهم يقبع خلف أسوار السجون وبعضهم تكبد خسائر مادية كبيرة ويحاول سدادها وأصبح اﻵن موظفا أو متهربا عن سداد هذه الديون بعد أن كان صاحب مشروع وله اسمه في السوق. وقال: من خلال هذا الواقع المرير أناشد الوزارة المعنية بوضع نظام يحكم مسألة اﻹيجارات بشكل عام، السكني منها والتجاري حتى لا يجد رب اﻷسرة نفسه في الشارع وحتى لا يفاجأ صاحب المشروع بارتفاع اﻹيجار وبذلك ينتهي مشروعه ويتأثر الاقتصاد الوطني بالقيمة. أشار رجل الأعمال والعقاري سعود الصاعدي إلى أن هناك معاناة واضحة للمستثمرين بالقطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا في عملية البناء والنمو، مبينا أن معظم الشركات والمؤسسات تعمل وهي خاسرة مع الأسف. ولفت إلى أن رسوم مكاتب العمل تضرر منها الجميع بما فيهم الأربطة الخيرية، مضيفا أن جميع السلع واصلت ارتفاع أسعارها حتى وصلنا لمرحلة التضخم بسبب ارتفاع الرسوم من 100 ريال إلى 2500 ريال. وأوضح أن السعودة الوهمية والمفروضة في نطاقات خلفت خللا كبيرا، مشيرا إلى أن أكثر من 50% من السعودة غير مجدية عمليا، يأخذون رواتبهم وهم في منازلهم، وتقوم التأمينات الاجتماعية باحتساب ما قدره 20% من رواتب السعوديين، مطالبا بفسح المجال وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص، وأن تكون السعودة في إطارها الصحيح.