فيما حذر اقتصاديون من نشوء سوق احتكار القلة بعد استحواذ الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» على شركة الصافي دانون المحدودة، حيث نتج عن الاندماج اختفاء أحد كبار المنافسين في السوق، استبعد آخرون أي تأثير في تشكيل احتكار قلة في سوق الألبان السعودية، مشيرين إلى أن السوق لا يزال يضم شركات كثيرة، تتنافس فيما بينها في تقديم العروض، مما يحقق التوازن بين العرض والطلب ونوعا من الاستقرار المطلوب.

وتوقعوا أن تواجه أي ممارسات احتكارية بعقوبات صارمة من الهيئة العامة للمنافسة «منافسة «، موضحين أن هدف عمليات الاستحواذ والاندماج هو خفض التكاليف ورفع أداء الشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة ورسومها ورسوم المرافقين، وضريبة القيمة المضافة.

وبموجب الاتفاقية ستبيع شركة «الصافي القابضة» 34.95 مليون سهم، حصة تمثل 83% من رأسمال شركة «الصافي دانون»، بينما ستبيع شركة «دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة» 7.16 ملايين سهم، حصة تمثل 17% من رأس المال، إلى شركة نادك مقابل إصدار 44.5 مليون سهم لصالح شركة الصافي القابضة، تمثل 32.16% من رأسمال نادك، وإصدار 9.11 ملايين سهم لصالح شركة «دانون للألبان الاستثمارية»، تمثل 6.59% من رأسمال نادك.

تقليل التكاليف

وأشار الرئيس السابق للجنة الوطنية للألبان، محمد جان، إلى أن استحواذ نادك على الصافي سينعكس إيجابيا على صناعة الألبان الوطنية، متوقعا أن تبقى الأسعار بدون تغييرات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الشركات الكبرى التي تستحوذ على الحصة السوقية الكبرى في سوق الألبان بعد الاندماج أصبحت «المراعي، نادك، ندى»، مرجحا اتجاه بعض الشركات الصغيرة في صناعة الألبان للاندماج مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، عادا ذلك أمرا إيجابيا على قطاع الألبان بالمملكة.

زيادة الحصة السوقية

وقال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني إن الاستحواذ عملية غاية في الأهمية، ولا سيما في القطاعات التي تشهد تنافسية كبرى، مؤكدا أن الآثار المترتبة على الاستحواذ تنقسم إلى داخلية، وتتمثل في خفض التكلفة وتوحيد الجهود في تطوير الأبحاث، وكذلك الاستفادة من الخبرات لدى الطرفين، وخارجية، وتتمثل في توسيع السوق عبر زيادة الحصة السوقية والقدرة على المنافسة، لافتا إلى أن الاستحواذ يمكن شركة غير مدرجة في سوق الأسهم لتكون شركة مدرجة من خلال استحواذ المطروحة على غير المدرجة.

تقلص اللاعبين الرئيسيين

وشدد القحطاني على ضرورة متابعة السوق بعد الاندماج، حيث تقلص عدد اللاعبين الرئيسيين بالسوق بعد الاندماج، وهو ما قد يمهد إلى اتفاقات احتكارية أو تقاسم الأسواق، وكلاهما يعد مخالفا لنظام المنافسة العادلة.

وأوضح أن الشركات غير القادرة على المنافسة أو التطوير مصيرها الاندثار من السوق، نظرا لارتفاع التكلفة الإنتاجية، بالإضافة لكون القطاع يتسم بـ «مرونة الطلب»، مبينا أن مرونة الطلب على منتجات الألبان مرتفعة، فإذا ارتفعت قيمة أحد منتجات الألبان فإن المستهلك يتجه للمنتج المنافس، مما يدفع شركات الألبان للاتجاه للمنتجات ذات القيمة المضافة مثل الأجبان.

يدعم تطوير الإنتاج

وذكر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، أن الاندماج يعطي الشركة فاعلية أكثر، بالإضافة للتوسع في الإنتاجية، وكذلك الاستقرار في السوق، مشيرا إلى أن الشركة تكبر وفقا لحجم رأس المال، وبالتالي تعطي زخما في السوق من خلال رفع الناتج المحلي.

وأكد أن فكرة الاستحواذ قادمة بحجم كبير وليس على مستوى المواد الغذائية والألبان، وإنما على مستوى التأمين، لافتا إلى أن الاستحواذ يسهم في تقليل حجم الخسائر والمساعدة على رفع رأس المال.

دعوة للاندماج

ونصح المغلوث شركات الألبان الصغيرة بالتفكير جديا في الاندماج لتشكيل كيانات كبرى في الصناعة، مشيرا إلى أن الاندماج أو الاستحواذ يعطي استقرارا وظيفيا للموظفين، لافتا إلى أن التسهيلات البنكية تلعب دورا في تسريع عمليات الاستحواذ من خلال تغطية قيمة الصفقات، عادا أن قدرة البنوك الوطنية على تمويل الصفقات التجارية محفزة على التحرك باتجاه الاستحواذ، مؤكدا أن انخفاض نسبة الفوائد على القروض عنصر في تحريك عمليات الاستحواذ.

مطالب بمراقبة السوق

وقال الباحث الاقتصادي محمد الملا إن على وزارة التجارة والاستثمار مراقبة السوق لمنع احتكار القلة، حيث إن الاندماج الأخير كون كيانا قويا وأذاب منافسا كبيرا في سوق الألبان.

وأضاف أن الجوانب الإيجابية تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي من مصلحة الشركات تشكيل كيانات كبرى لمواجهة ارتفاع التكاليف، وتنويع المنتجات في القطاع الواحد.

مكافحة الاحتكار

بدوره طالب الاقتصادي فضل البوعينين برقابة صارمة لمكافحة الاحتكار، خصوصا مع وجود استحواذ في شركات مكونة لجزء مهم من سلة الغذاء اليومي للمواطن، مؤكدا أن المتغيرات الاقتصادية تذيب الشركات الصغرى أمام الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة يمكن أن تتحول إلى مورد للشركات الكبرى مما يقود لنوع من التكامل، داعيا إلى حماية الشركات الصغيرة من الذوبان بربطها من الكيانات الكبرى وتكون جزءا من سلسلة التوريد.