أدى ارتفاع أسعار الدبابات البحرية وقصر عمرها الافتراضي، إلى زيادة رسوم تأجيرها حتى أصبحت قيمة الساعة الواحدة تعادل تكلفة رحلة جوية من جدة إلى القاهرة. وأرجع رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الأمير عبدالله بن سعود، سبب ارتفاع تكلفة تأجير الدبابات البحرية في مناطق الشاليهات، إلى زيادة أسعارها عند شرائها والتي تعدت 60 ألف ريال للدباب الواحد، وقصر عمرها الافتراضي مقابل المبالغ الضخمة لصيانتها. وقال لـ»مكة»: إن عمر الدباب البحري في التأجير لا يتجاوز 18 شهرا كحد أقصى، حيث يستلزم تغييره فورا، كما أنه يحتاج خلال تلك الفترة إلى الصيانة 3 مرات ليكلف ما لا يقل عن 20 ألف ريال، فضلا عن إساءة استخدامه من قبل المستأجرين، ما يحتم ضرورة رفع رسوم التأجير لتغطية تكاليفه.

المياه العذبة تطيل عمرها

لفت الأمير عبدالله بن سعود إلى أن الدبابات البحرية تم تصنيعها للمياه العذبة، حيث يطول عمرها عند استخدامها في الأنهار إلى 5 سنوات، إلا أن المياه المالحة تؤدي إلى تآكل أجزائها الداخلية وبالتالي تقصر من عمرها الافتراضي إلى عام ونصف العام كحد أقصى. وأوضح أن الاستثمار في مجال تأجير الدبابات البحرية يكلف نحو 900 ألف ريال، ومن ثم معاودة دفع المبلغ نفسه بعد مرور عام ونصف العام، ما يدفع بأصحاب مكاتب التأجير إلى رفع قيمة الإيجارات لضمان عدم الخسارة واستعادة رأس المال.

الشركات ترفض التأمين

أشار الأمير عبدالله بن سعود إلى أن الشركات ترفض التأمين على الدبابات البحرية باعتبارها تسبب خسائر كبيرة، لا سيما وأن الدباب البحري لا يمكن أن يستمر أكثر من 8 أشهر دون تعطل ماكينته والتي تحتاج إلى 20 ألف ريال لصيانتها، إلى جانب رفض وكلاء الدبابات البحرية بالمملكة منح ضمان لأكثر من 6 أشهر. وأضاف «لا يمكن لشركات تأجير الدبابات البحرية مطالبة المستأجرين بدفع مبالغ تأمين قبل تأجيرهم، رغم تعمد إساءة استخدامها وانعدام ثقافة العناية بها إلى درجة وقوع حوادث يرفض خلالها المستأجر تحمل تكلفة إصلاحها حتى عند وصول القضية إلى الجهات الأمنية».

10 مكاتب للتأجير

ذكر رئيس اللجنة أن هناك 10 مكاتب لتأجير الدبابات البحرية بجدة، والتي يملك كل واحد منها بين 10 و15 دبابا بحريا، في حين يعد أصحاب الدبابات الفردية مخالفين للأنظمة، وزاد «هناك لجنة من حرس الحدود تكشف على مواقع التأجير للتأكد من متطلبات السلامة ولا تعطي تراخيصها لمواقف تأجير الدبابات البحرية إلا في الشاليهات والمراسي، بينما يعد التأجير الفردي مخالفة صريحة».

3000 صيانة شهرية

أمام ذلك، يؤكد أحد المستثمرين الفرديين في تأجير الدبابات البحرية راكان الحيدري، أن هذا المجال يعد مصدر دخل لطلاب الجامعات نتيجة احتياجهم إلى تحسين أوضاعهم المادية، مبينا أنهم يحاولون عدم تجاوز حدود منطقة الشاليهات تفاديا لوقوعهم في قبضة حرس الحدود. ويقول لـ«مكة»: أشتري الدباب بـ 64 ألف ريال، وأتكلف شهريا 3000 ريال لصيانته، غير أنني أقوم ببيعه قبل إكمال عامه الأول بقيمة تصل إلى 35 ألف ريال، فأبحث بعدها عن آخر مستعمل نظيف أستخدمه في التأجير لحين تغطية بقية التكاليف.

1500 ريال في اليوم الواحد

أفاد الحيدري أنه يكسب في اليوم الواحد 1500 ريال خلال المواسم والإجازات، وتابع «لا أعمل فيه إلا نهاية الأسبوع فقط، وأحيانا لا تتجاوز أرباحي 300 ريال بحسب مرتادي الشاليهات». ولفت إلى أن قيمة الساعة الواحدة لتأجير الدباب البحري تتراوح بين 600 و1000 ريال، وتختلف باختلاف نوعية الدباب، وزاد «أغلى الأنواع هو طراز آر إكس بي إكس، كونه يمتاز بالقوة والسرعة وسهولة التحكم فيه، غير أن هناك أنواعا أخرى أقل سرعة وقوة نفضلها لأنها لا تكلف كثيرا في صيانتها».