الغرفة التجارية: لا توجد قيود على الأسعار

شروط تعجيزية تعترض شركات النقل المدرسي

هايدي سليم  - جدة تزامنا مع الزيادة السكانية والحاجة الملحة لاستحداث مزيد من شركات النقل، تعترض 4 اشتراطات وضعتها وزارة النقل منذ عقود أعمال النقل المدرسي في المدن، التي وصفها البعض بالصعبة والتعجيزية بعد أن حدت من المرونة والتوسع لخدمة أكبر عدد من أفراد المجتمع، وما بين الشروط وما يطبق على أرض الواقع تبقى الطالبة في النهاية هي ضحية تلك الإجراءات التعسفية، ولا سيما أن أغلب العوائل لا تمتلك سيارة خاصة لنقل أبنائها إلى المدارس والجامعات، فالبديل الآمن والشائع في المجتمع يتمثل في شركات النقل الخاصة التي تمتلك «باصات مخصصة». تعجيز وتناقض يوضح أحد العاملين في شركات النقل الخاص -رفض ذكر اسمه- أهم الاشتراطات التي تطالب بها وزارة النقل لتأسيس شركة للنقل الخاص، قائلا «في البداية تشترط وجود جراج خاص بالباصات بالقرب من مكتب الشركة، وأن تكون اللوحة الخاصة بأرقام السيارة ذات لون أصفر للدلالة على أن المركبة مخصصة للنقل العام، وليست سيارة خاصة، وأن يتم التأمين الشامل على السيارات التابعة للشركة، مع العلم بأن الأسعار تحدد من قبل الشركة ولا تتدخل وزارة النقل في وضع سعر معين، كونه يحدد حسب المسافة ونوع السيارة، وهو أمر يعود للشركة. وعن الشروط الواجب توافرها في السائق يكمل «لا بد ألا يقل عمره السائق عن 40 سنة، وهذا شرط تعجيزي ومحبط، ولا بد أن يحمل الجنسية السعودية، وأن ترافقه زوجته بصفتها محرما حتى وإن كان الانتقال داخل المدينة، وهو شرط صعب حتى ولو افترضنا أن شرط المحرم لخارج المدينة فقط، فعملية نقل المعلمات عملية شاقة لن تقدر على تحملها سيدة ترافق زوجها في الذهاب والعودة، كما يشترط رجال الأمن في إحدى الجامعات الحكومية وضع ستائر بين السائق والطالبات للحفاظ على الأخلاقيات والآداب العامة حسب قولهم، بالإضافة لمطالبتهم بتظليل النوافذ لتجنب معاكسات الشباب مما تسبب في إحدى المرات بأخذ مخالفة من المرور نتيجة تظليل النوافذ، فالموضوع متناقض بين شروط الجامعة والخوف من معاكسة الشباب للطالبات داخل الباص وبين منع المرور لتظليل النوافذ. ويضيف «نتيجة لإجراءات الجامعة التعسفية والمخالفات التي تم رصدها لأسباب أقل من تافهة أوقفنا خدمة توصيل طالبات الجامعة من شركتنا، فالأمر لا يحتمل، أما عن نقل المدارس فالصعوبات لا تنتهي، فكثير من الأحيان تأتي حملات مفاجئة لتفحص كرت التشغيل الخاص بكل سيارة، هو أشبه بتصريح من وزارة النقل يكون مع السائق، وعدم وجوده يعرض المؤسسة للمخالفة وغرامات تصل من 500 ـ 1000 ريال». التزام متذبذب وتحكي «فرح» طالبة جامعية في السنة الأخيرة بإحدى الجامعات الحكومية عن تجربتها مع الباصات الخاصة بإحدى الشركات بجدة فتقول «منذ المرحلة المتوسطة أنتقل من المنزل إلى المدرسة بواسطة باص تابع لإحدى شركات النقل الخاصة بجدة نظرا لظروفي العائلية التي لا تسمح أن أذهب للمدرسة بواسطة سائق خاص، حيث التحقت بالباص الذي اشتركت به صديقاتي في ذلك الوقت، وكانت تكلفة الاشتراك الشهري تبلغ 100 ريال، ولكني لم أستمر معهن حتى نهاية الفصل الدراسي لعدم التزام سائقهن بشروط السلامة، كالقيادة بسرعة جنونية داخل الأحياء، بالإضافة إلى تأخره عن الحضور في موعد الانصراف، الأمر الذي دعاني إلى الذهاب إلى شركة أخرى في ذات الحي، إلا أن التكلفة الشهرية للاشتراك حددتها الشركة بـ150 ريالا، إلا أنهم كانوا أكثر التزاما من سابقهم في التعامل، ولم يدم الوضع على حاله، حيث زادت التكلفة الشهرية للطالبة الجامعية لتصل إلى 300 ريال، وعند استفسارنا عن أسباب الزيادة غير المبررة أفادنا المسؤول عن الاشتراكات أن التكلفة تزيد لكون المرحلة الجامعية خصص لها باص واحد على رأس كل ساعة، وينتظر لمدة 15 دقيقة لنقل الطالبات إلى منازلهن، الأمر الذي يستدعي التعاقد مع سائقين جدد لتغطية كامل المناطق، ولكن في كل شهر كان يأتينا سائق بجنسية مختلفة من بنجلاديش وباكستان واليمن، فأحدهم ينضبط في مواعيد الحضور والانصراف، ولكنه يقود بسرعات عالية، والآخر لا يأتي في الموعد المحدد ويتعامل بقلة ذوق معنا، وعندما كنا ننقل معاناتنا للمسؤول كان يردد «يجب أن تتحملن طباعه إلى أن يأتي غيره»، وفي بعض الأحيان يضطر المسؤول عن الاشتراكات في الشركة إلى إيصالنا لعدم وجود سائقين متاحين في الفترة المحددة». تضارب الأنظمة وتروي فاتن طالبة جامعية في السنة الثالثة بجامعة الملك عبدالعزيز معاناتها قائلة «قيمة الاشتراك الشهري لشركة النقل التي أتعامل معها تبلغ 500 ريال، وعندما حاولت الاستفسار عن سبب ارتفاع التكلفة مقارنة بالشركات الأخرى أفاد مسؤولو الشركة أن الرسوم متساوية بين الطالبات بالرغم من اختلاف أبعاد الأحياء اللاتي يقطن فيها عن الجامعة، فبعضهن ملزمة بدفع ذات المبلغ حتى وإن كانت تقطن بالقرب من مقر الجامعة، كما أن الشركة تمتلك باصات بأعداد كبيرة، وكل باص مخصص لحي معين، ويلتزم بالحضور في الوقت المحدد، والباصات مكيفة وجديدة، وتحتوي على ستائر بين السائق والطالبات حفاظا على الخصوصية، كما أن النوافذ مظللة لحماية الطالبات من الفضوليين والمعاكسات التي غالبا ما تحدث أثناء حضورهن وانصرافهن». وتضيف طالبة السنة التحضيرية لمى فيصل «تعاملت مع إحدى شركات النقل، حيث وفرت باصا نظيفا ومكيفا وحددت قيمة الاشتراك الشهري بـ 300 ريال مقابل أن يوصلنا من الجامعة إلى المنزل فقط ـ أي في اتجاه واحد ـ أما الاشتراك الكامل مع الشركة فيصل تقريبا إلى 400 ريال، والتكلفة تعد مناسبة إلى حد ما، وعن معايير السلامة فالباص آمن ومزود بأحزمة أمان جيدة، وتعامل السائقين محترم، خاصة الحضور في المواعيد الدقيقة، ويتم التعامل بكتابة مواعيد الذهاب والعودة في جدول يومي حتى يلتزم السائق به، كما يحدث في أغلب الباصات، كما أن لهم مواقف مخصصة حتى يسهل على الطالبات إيجادها، وأغلب الباصات مزودة بستائر بين مقاعد الطالبات والسائق، ولكن لا أفضل وضع ستائر حتى أتمكن من رؤية الطريق إلى منزلي، وحتى يسمعني السائق بوضوح، كما أن تغطية النوافذ تجعل منظر الباص كئيبا، وكأننا في الحبس»، كما توجد باصات تابعة للشركة تحت مسمى الـ «vip» تقدم لركابها زجاجات العصائر والمياه بمقابل، إلا أنها تفرق من ناحية السعر عن الباصات الأخرى». لا توجد تعقيدات رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية بجدة سعيد البسامي أكد أن الجهة المخولة بإصدار اللوائح والتصاريح الخاصة بعمل مؤسسات النقل الخاص هي وزارة النقل، مبينا أن الاشتراطات عادية جدا ولا يوجد بها أي صعوبات، فمن تكتمل لديه الشروط الموضوعة في اللائحة يمنح التصريح الخاص بإنشاء مؤسسة للنقل الخاص. وعن اختلاف الأسعار الخاصة بالاشتراكات الشهرية بين مؤسسات النقل الخاص بطالبات المدارس والجامعات أفاد أن اختلاف الأسعار يعود إلى نوعية السيارات أو الباصات المستخدمة حسب المسافات والبعد والقرب من المدينة، فلا توجد قيود على الأسعار، لأن الخدمة تختلف من سيارة إلى أخرى، وطبيعة المشوار والمسافة التي تقطعها المركبة تحدد السعر، وتختص وزارة النقل بوضع اللوائح واشتراطات الأمن والسلامة كاشتراط وضع حواجز بين السائق والطالبات واشتراط وجود محرم إذا كان التنقل خارج المدينة أو بين منطقة وأخرى، وهذا موضوع لا اختلاف فيه شرعا، ولكن داخل المدينة ينتفي شرط المحرم، وتتدرج العقوبات من 500 ريال إلى 5 آلاف ريال حسب نوع المخالفة، كالإخلال بالأمن والسلامة أو انتهاء رخصة السائق أو انتهاء رخصة التشغيل». «مكة» سعت للحصول على تعليق من وزارة النقل على شكاوى العاملين في شركات النقل من خلال الاتصال بأحد موظفي العلاقات العامة لوزارة النقل، حيث أوضح أن تواصل الصحفيين مع الوزارة يتم عبر الفاكس أو البريد الالكتروني، وأرسلت «مكة» عددا من الاستفسارات عن طريق البريد الالكتروني إلا أن الرد لم يصل حتى ساعة إعداد التقرير. شروط وزارة النقل المعترض عليها من قبل العاملين في مؤسسات النقل 1 - أن يحمل السائق الجنسية السعودية. 2 - وجود محرم (زوجة السائق). 3 - ألا يقل سن السائق عن 40 سنة. 4 - يمنع المرور تظليل المركبات. الواقع من وجهة نظر العاملين في مؤسسات النقل 1 - أغلب السائقين غير سعوديين وهم من جنسيات آسيوية مختلفة. 2 - بعض السائقين غير متزوجين من الأساس، وفي حال كان متزوجا لا تتحمل الزوجة مشقة التنقل مع زوجها في نقل الطالبات أو المعلمات. 3 - أغلب السائقين في سن الثلاثين وما فوق. 4 - في حال عدم تظليل الباص معاكسات الشباب لا تنتهي.