بعد معاناة استمرت لأكثر من أربعة عقود من إجراءات وتعقيدات في أروقة المحاكم حيث كان مضربا للمثل في أسوأ نماذج التأخر والتخلف في التعامل والإجراءات، بدأنا نلمس تطورات كبيرة وسريعة في الإجراءات العدلية والمحاكم. الحديث هنا ليس عن الأحكام، وإنما عن الإجراءات والتقنيات والمواعيد والتحول الكبير.

نجحت وزارة «العدل» في اختصار إجراءات إنجاز طلب التنفيذ من 4320 ساعة إلى 24 ساعة -حسب الأخبار التي نقرؤها في الصحف، وعلى مواقع الوزارة في برامج التواصل الاجتماعي-، فبعد أن كان يستغرق الطلب 180 يوما، حولته الوزارة إلى رفع الطلب الكترونيا، واتباع بعض الخطوات البسيطة، كل هذا من دون مراجعة المستفيد للمحكمة.

أصبحنا نشهد تسابقا بين مختلف المحاكم في تسجيل أعلى الخدمات والإنجازات في التقارير الشهرية والمنافسة بين بقية المنشآت العدلية، هذه الإنجازات التي تتضمن عدد القضايا المنجزة وخفض أوقات الانتظار والمواعيد وغيرها من خدمات أخرى، فنجد أن جميع المحاكم تتنافس على تقديم أفضل ما عندها، لتحصل على أعلى تقييم. أيضا هناك تقييم آخر داخل المنشأة العدلية بين مختلف الكوادر والأقسام والقضاة وكتاب العدل، فنجدهم بدأوا يتنافسون فيما بينهم -بنفس المؤشرات التي تتنافس فيها المحاكم مع بعضها-، فالكل يحاول أن ينتج وينجز ويقدم أفضل ما لديه، وهذا بالتأكيد يصب في صالح المراجعين والمخرجات النهائية للوزارة.

من ضمن الإنجازات المتلاحقة التي حققتها وزارة «العدل» ومن خلال خططها التطويرية وفق رؤية 2030، التسهيل ببعض إجراءاتها على «الأم الحاضنة» ووضع عدة لوائح تصب في صالح المرأة، منها -على سبيل المثال لا الحصر- منحها حق ولاية المرأة على المحضون، مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات وإدارات التعليم وغيرها. إضافة إلى تقديم ميزة أحقية دخول المرأة إلى الدوائر القضائية، والمباشرة بنفسها على شؤونها دون معرف لها وشهود.

شملت تحولات وزارة «العدل» في شؤون المرأة تمكين المحاميات من ممارسة مهنة المحاماة، فنجد أن هناك 185 محامية حصلن على الرخصة، وتوظيف 300 سيدة في الدفعة الأولى بالوزارة، تتضمن التشغيل بأربع مسميات وظيفية، منها: باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، مما يسهل على المراجعة المرأة من التعامل مع نساء مثلها.

ترافق مع هذا التطور النوعي، انتهاء وزارة «العدل» من الإجراءات النظامية والتقنية المتعلقة بعمليات الربط الالكتروني مع 19 جهة حكومية، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية، وتقليل مدة التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا.

تحرص «العدل» على إعداد تقرير بياني شهري، يتضمن عدة معلومات، منها مثلا حصر عقود النكاح وصكوك الطلاق خلال كل شهر، وهذا في الحقيقة يساهم في إعطاء معلومات دقيقة للجهات الأخرى، مثل «لجنة إصلاح ذات البين»؛ لمتابعة أسباب الطلاق، والعمل على الحلول للحد منه.

من الأهداف التي تسعى إليها وزارة «العدل» التحول إلى «محكمة بلا ورق»، ورقمنة محاكم التنفيذ، لتوفر بهذه الخطوة 54 مليون ورقة، ويعد هذا التحول مشروعا استراتيجيا للوزارة، يهدف من خلاله إلى إلغاء التقديم الورقي، ومعالجة الطلبات الكترونيا، واختصار الإجراءات بنسبة 70%، إضافة إلى رفع أداء كفاءة المحاكم. كما عكفت الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية على وضع السبل التي من شأنها تحقيق التحول الرقمي؛ الذي تشهده محاكم التنفيذ اليوم.

وزارة «العدل» نجدها من أكثر الوزارات تفاعلا على برامج التواصل الاجتماعي، وتعمل عبر منصاتها الالكترونية على التوعية المجتمعية، ونشر الثقافة العدلية، مما يساهم في معرفة المواطنين لحقوقهم، وضمان التسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم بأيسر الطرق.

المساحة لا تتسع لذكر إنجازات وتحولات وزارة «العدل» الأخيرة في سبيل خدمة المواطنين، لكن ما لمسناه يؤكد أن الوزارة في طريقها إلى النمو والارتقاء بخدماتها وتيسير مهامها، بحيث توفر على الموظف والمراجع الجهد والوقت، مع ضمان جودة الأداء والخدمة.