يعتبر التحكيم من أهم البدائل المتوفرة لتسوية المنازعات بين الأطراف، وذلك عوضا عن اللجوء للمحاكم ذات «الاختصاص الطبيعي»، والسلطة الأصيلة والدستورية، لنظر كل أنواع المنازعات والفصل فيها وفق البينات المتوفرة أمام المحكمة المختصة. والتحكيم يحتل هذا الموقع المتميز من أهم البدائل لتسوية المنازعات، لعدة أسباب من ضمنها ومن أهمها «الحفاظ على السرية المطلقة»، وعدم الكشف مهما كان عن أي معلومات أو أي جانب يتعلق بالنزاع أو أطراف النزاع. وهذه القاعدة؛ سرية التحكيم، تنطبق على الجميع بداية من مراكز التحكيم المؤسسي والمحكم الفرد وأفراد هيئات التحكيم وأطراف النزاع والشهود والخبراء، وكل من نمى إلى علمه أي معلومة متعلقة بالتحكيم.

إن التحكيم يقوم على قاعدة جوهرية تتمثل في أن «التحكيم إرادة الأطراف»، مما يعني استبعاد المحاكم القضائية تماما عن السير الابتدائي الأولي في نظر النزاع والسير في التحكيم حتى صدور القرار «أوورد» النهائي. وهذا استنادا إلى أن الأطراف قرروا فيما بينهم عدم طرق باب القضاء، وهذا يعود لهم وحدهم وامتثالا لإرادتهم لأي سبب كان. إن من أسباب اللجوء للتحكيم عدم رغبة الأطراف في كشف تفاصيل العلاقة ونوع النزاع بينهم، واعتبار هذا الأمر سريا وشخصيا ولا يخص أي طرف ثالث أو آخر.. ولذا يجب أن يظل سريا وعدم شيوعه على الكافة. مع العلم أن التقاضي أمام المحاكم القضائية، وبصفة عامة، يكون مفتوحا للعامة والكافة، وذلك انطلاقا من قاعدة توسيع الإلمام والشفافية في أمور القانون لعلم الجميع لأن الجهل بالقانون ليس بعذر. ولذا، المحاكم مفتوحة ليسمع ويرى الناس القانون وهو يمارس ويطبق في مسارح العدالة. وبفضل هذا نجد الكثير من عامة الجمهور يحفظون ويرددون بعض مواد القانون الشائعة جدا بين الناس، وكذلك يعرفون دهاقنة رجال القضاء وفطاحلة مهنة المحاماة.

وبسبب مبدأ السرية المطلقة وخصوصية التحكيم، يظل كل ما له علاقة بالتحكيم في طي الكتمان بالتمام والكمال. وتجاوز هذا الأمر الهام يعتبر تجاوزا للقانون له ما بعده من نتائج وتحمل المسؤوليات الجسام. ولذا، يجب الحفاظ على هذه السرية وإلا ستتم المساءلة القانونية وفق الأصول القانونية المتبعة، حتى لا يتم تجاوز رغبة وإرادة أطراف النزاع وهم أصحاب الحق المطلق.

وبالرغم من القاعدة الجوهرية التي تنادي وتحض على «سرية التحكيم» إلا أنه يجوز لأطراف النزاع وبمحض إرادتهم وتقديرهم الخاص كسر هذه القاعدة، أي يجوز لهم السماح بإلغاء السرية المفروضة على التحكيم وإزالتها تماما أو جزئيا، وذلك انطلاقا من قاعدة «أن التحكيم إرادة الأطراف». وانطلاقا من هذا فإن أطراف النزاع وحدهم يقررون كل ما يرونه في جميع المسائل المرتبطة بالتحكيم أثناء سريانه أو بعد صدور القرار «الحكم» النهائي في شأن النزاع.

وانطلاقا من هذا الاستثناء، تقوم مراكز التحكيم المؤسسي، في بعض الحالات، بالحصول على موافقة أطراف النزاع لنشر أي أخبار أو تفاصيل عن مجريات التحكيم وما تم فيه وبشأنه وذلك لتنوير المختصين بما تم، وأيضا لنشر الثقافة الضرورية للإلمام بمهنة التحكيم وكل ما يتعلق بها من أمور. وللأسباب المهنية والعلمية، ربما تتم الإشارة لما تم في التحكيم من تفاصيل وقرارات، ولكن دون الإشارة للأسماء المتنازعة أو غيرها ليتم الحفاظ على السرية.

إن للعمل التجاري قواعد وممارسات وعادات وأحكاما. وكل هذا تم اكتسابه عبر الزمن المستمر المتواصل دون انقطاع. ومن ضمن هذه القواعد والممارسات التجارية نجد اهتماما خاصا ببعض الأمور السرية المتعلقة بالتجارة بين الأطراف. ومن هذا المنطلق، وتعزيزا لهذه العادات والممارسات الخاصة بالسرية التجارية، نجد العديد من التجار يستأنسون باللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات، خاصة أن التحكيم يقبض بكل قوته على «السرية التجارية» ويتمسك بها كل التمسك.

وهذه ميزة إضافية أخرى للتحكيم لأنه يتبنى أحكاما تنبع من صميم الممارسات التجارية السائدة والمستمرة منذ غابر الأزمان، وليس في الإمكان أحسن مما كان. وغالبية التجار يقولون «اترك سرك في بئر» تمسكا بمبدأ الحفاظ على السرية الضرورية في المعاملات التجارية، وهذا ما ينادي به التحكيم الذي يتم بعيدا عن الأعين والآذان.

بسبب السرية المطلقة، حاز التحكيم واحتل مساحة كبيرة في عالم تسوية المنازعات والعدالة النافذة الناجزة.