أكد نائب الرئيس لقطاع النقل البري بهيئة النقل العام المهندس فواز السهلي أن قطاع نقل البضائع بالشاحنات غير جاذب للاستثمار، ويفتقر لوضوح حقوق والتزامات أطراف عملية النقل، لافتا إلى أن القطاع يعاني من ضعف مواءمة عمل النشاط بالمعايير الدولية، معترفا بعدم وجود تأهيل مهني للسائقين وتداخل عمل النقل الخاص مع النقل العام، مع قصور في إدارة الأسطول، مشيرا إلى انتشار العشوائية والتستر في نشاط نقل البضائع بأجر، فضلا عن انخفاض مستوى السلامة في النشاط، والافتقار لتنظيم خاص بنشاط الشاحنات وصعوبة توطين النشاط.

وذكر في ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس أن لائحة النقل تهدف إلى تنظيم تراخيص القطاع وتنظيم وفصل تشغيل نقل البضائع بأجر عن النقل للحساب الخاص، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ورفع الكفاءة التشغيلية للشاحنات.

3 أنواع من التراخيص

وأفاد مدير عام إدارة التراخيص المشرف على أعمال الرقابة والتفتيش بهيئة النقل العام المهندس معيض آل سعيد بوجود 3 أنواع من تراخيص النقل، هي:

1 ترخيص نقل البضائع بأجر للميناء

2 ترخيص نقل البضائع بأجر للأفراد

3 ترخيص تأجير الشاحنات

ضوابط الشاحنات

وأوضح آل سعيد أن ضوابط الشاحنات تشمل حصول كل شاحنة على بطاقة تشغيل صادرة من هيئة النقل، وتحديد العمر التشغيلي للشاحنة في نقل البضائع مقابل أجر، وللشاحنة التي تعمل في تأجير الشاحنات، وإخضاع الشاحنة لفحص دوري سنوي، وإخضاع الشاحنات للفحص في مناطق آمنة على جانب الطريق، وتزويد الشاحنات بأجهزة التتبع الآلي. وشدد على ضرورة حصول الشركات العاملة في نقل بضائعها على بطاقة تشغيل للنقل الخاص لكل شحنة.