يتفق عقاريون على أن مبادرات حلول السكن، من الممكن إيجادها، من جانب الشركات الكبيرة والوزارات في المملكة، بعد تنسيق بينها وبين وزارة الإسكان، مشيرين إلى أن هذه الشركات والوزارات تمتلك إمكانات كبيرة لتوفير السكن لموظفيها في مناطق السعودية. وباتت الحاجة ملحة لإيجاد أفكار ومبادرات، تسهم في حل أزمة السكن في المملكة، وتخفف الضغط على وزارة الإسكان من جانب، وتنعش العمل في شركات التطوير العقاري من جانب آخر. وتوقع عقاريون أن تبقى الأزمة ذاتها في المملكة لسنوات مقبلة، إذا لم توجد حلول مساعدة للجهود التي تبذلها الوزارة، مشيرين إلى أن الأخيرة تستهدف في الوقت الحالي توفير المساكن لفئات من الشعب السعودي فقط، ما يعزز المشكلة نفسها لدى فئات أخرى تحلم بسكن خاص بها. ويطرح المهتمون بالشأن العقاري عدة أفكار واقتراحات، يرون أن تنفيذها قد يسهل في توفير عدد هائل من المساكن في وقت متزامن، مطالبين بضرورة دراسة هذه الاقتراحات، وتعزيزها والإشراف عليها من الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية بالأمر.

مبادرات السكن

يرى المستشار العقاري ياسر عوض أن تجربة بعض الشركات الكبرى في المملكة، في بناء وحدات سكنية لموظفيها، لاقت نجاحا كبيرا، وإقبالا غير متوقع من قبل الموظفين أنفسهم. ويقول: الفكرة حققت الكثير من الخطوات والطموحات، سواء للموظفين أو للشركات، مشيرا إلى أن شركات كبرى مثل أرامكو وسابك اتجهت إلى توفير مساكن لموظفيها وعمالها في أماكن قريبة من مقرات أعمالهم، وهذا قلل الضغط على الحركة المرورية في الشوارع، يضاف إلى ذلك أن الموظف بات يمتلك مسكنا من شركته، ولا يحتاج إلى مساكن من الدولة. بالإضافة إلى الجامعات التي حرصت على توفير مساكن لمنسوبيها في محيطها لتوفر الاستقرار لهم، خاصة أعضاء هيئة التدريس فيها. ويتابع: هناك شركات توفر السكن لموظفيها الذين يعملون لديها فقط، لكن بعد خروجهم على المعاش تسترد هذه المنازل لصالح موظفين آخرين، وهناك شركات أخرى تبيع مساكنها لموظفيها، وتخصم قيمة المسكن من راتب الموظف وفق آلية متفق عليها، وأعتقد أن الآلية الأخيرة كفيلة بتحقيق الكثير من الاستقرار للأسر السعودية، ويضمن لها امتلاك مساكن، وعلى وزارة الإسكان أن تعزز هذه الآلية بالتفاهم مع الشركات. ويضيف: ما تصنعه الشركات الكبرى من الممكن أن تصنعه الوزارات وبقية مؤسسات الدولة أيضا، بتوفير المساكن لموظفيها، ولو في صورة وحدات جاهزة داخل عمائر سكنية، أو فلل صغيرة، وهذا التوجه سوف يوفر السكن الرخيص للمواطنين، خاصة إذا عرفنا أن الوزارات لن تنتظر من تلك المشاريع مكاسب مادية، لأنها ستعرض منتجاتها بسعر التكلفة، ومن الممكن أقل من ذلك، إذا حظيت هذه المشاريع بالدعم الرسمي من الدولة أو وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيعمل على انتعاش العمل في شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، وينعش بالتالي مبيعات مواد البناء والقطاعات المساندة لعمليات التشييد والبناء. موضحا أن نجاح تلك الشركات في توفير مساكن لموظفيها في أوقات قياسية يعد أمرا مهما ويجب التركيز عليه، فقد قامت بالاتفاق مع شركات عقارية أو مقاولات صاحبة إنجازات كبيرة، لإنجاز هذه المشاريع في أسرع وقت، وهي تجربة أراها جيدة، وهذا سيخفض الضغط على شركات العقارات التي تتعامل معها وزارة الإسكان.

دوامة البناء

وأشاد المستشار العقاري سعد الوهيبي بتجربة أرامكو في بناء الوحدات السكنية، وقال إن هذه التجربة جديرة بالاهتمام والمحاكاة، فشركة أرامكو أنشأت قبل فترة مشروعا يضم 9 آلاف وحدة سكنية، ووزعتها على موظفيها الذين وجدوا أمامهم مساكن جاهزة للاستخدام الآني، ولم يدخلوا في دوامة البناء والتجهيزات، كما هو الحال في منتجات 'أرض وقرض' التي توفرها الوزارة للمواطنين الذين ينخرطون في مشاريع البناء بأنفسهم، وقد يستغرقون وقتا طويلا في البناء، وقد يستنزفون أموالا طائلة في عمليات البناء والتشطيب وغيرها. وتابع: المواطن السعودي اليوم، في حاجة إلى سكن مناسب له، وجاهز للعيش فيه، ومتى توفر له هذا الأمر، سواء من وزارة الإسكان، أو الشركة التي يعمل فيها، فسيقبل عليه، ويسعد به، وعلى وزارة الإسكان أن تكثف جهودها لتوفير المنازل الجاهزة، وتوزعها على المواطنين، مشيرا إلى أن مهمة الوزارة الأساسية عند تأسيسها قبل نحو أربعة أعوام، كانت بناء مشروع الـ500 ألف وحدة سكنية، بميزانية ضخمة قوامها 250 مليون ريال، وإذا كانت الوزارة تجد معاناة في توفير الأراضي البيضاء لمشاريعها، فمن الممكن أن تستعين بخدمات المطورين العقاريين، الذين لديهم الخبرة والإمكانية لتوفير هذه الأراضي، والبناء عليها بأساليب متطورة.