الجوازات تستعيد إدارة شؤون الوافدين

بعد نحو سنة وخمسة أشهر من فصل إدارة الوافدين التابعة للمديرية العامة للجوازات ونقل منسوبي الإدارة بين المديرية العامة للسجون والأمن العام، تتجه الجهات المختصة إلى إعادة الإدارة وموظفيها إلى ملاك الجوازات من جديد، إذ يبلغ عدد المنقولين الذين سيعودون إليها أكثر من ألف شخص، موزعين بين ضباط وأفراد وموظفين، مطلع الشهر المقبل حسبما أفادت مصادر مطلعة لـ»مكة«

u0645u0631u0627u062cu0639u0648u0646 u0641u064a u062cu0648u0627u0632u0627u062a u0627u0644u0639u0627u0635u0645u0629 u0627u0644u0645u0642u062fu0633u0629 ( u0645u0643u0629)

بعد نحو سنة وخمسة أشهر من فصل إدارة الوافدين التابعة للمديرية العامة للجوازات ونقل منسوبي الإدارة بين المديرية العامة للسجون والأمن العام، تتجه الجهات المختصة إلى إعادة الإدارة وموظفيها إلى ملاك الجوازات من جديد، إذ يبلغ عدد المنقولين الذين سيعودون إليها أكثر من ألف شخص، موزعين بين ضباط وأفراد وموظفين، مطلع الشهر المقبل حسبما أفادت مصادر مطلعة لـ»مكة«. وأوضحت المصادر أن المديرية العامة للجوازات طالبت خلال الأيام الماضية الجهات المعنية بتزويدها بصفة عاجلة بأسماء منسوبي إدارات الوافدين من الضباط، والأفراد، والموظفين، وطبيعة عمل كل منهم، مضيفة أن المنقولين سيباشرون أعمالهم بمراجعهم بالجوازات ابتداء من مطلع ربيع الآخر المقبل. وبينت أن أعداد المنقولين من الجوازات إلى القطاعات الأخرى بلغ 1012 فردا، وأن المديرية عانت خلال الفترة الماضية نقصا حادا في عدد موظفيها، ما حدا بها إلى الاستعانة بطلاب معهد الجوازات لتغطية هذا النقص. يذكر أن وزارة الداخلية نقلت خدمات إدارة الوافدين إلى المديرية العامة للسجون، والأمن العام قبل نحو عام ونصف العام من الآن، كما نقلت 2769 ضابطا، وفردا، وموظفا مدنيا من قطاع الجوازات إلى قطاعي الأمن العام، والسجون. وجاء قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 11 ذي القعدة 1434، والذي تضمن نقل 82 ضابطا من وظائفهم بالجوازات إلى قطاع الأمن العام، و115 ضابطا من وظائفهم بالجوازات إلى قطاع السجون، و1012 فردا من الجوازات إلى قطاع الأمن العام.