بعد حادثة الأسد والطفلة..قانوني: الحق العام لا يسقط
الخميس / 20 / جمادى الآخرة / 1439 هـ - 23:00 - الخميس 8 مارس 2018 23:00
في حين أعلنت الجهات المعنية عن إيقاف فعاليات مهرجان «ربيع جدة» وبدء التحقيق في حادثة الطفلة التي هاجمها الأسد بعد توجيه أمير منطقة مكة بالنيابة عبدالله بن بندر، أكد أحد القانونيين بأن هناك حقا عاما في القضية لا يسقط وإن تنازل والد الطفلة.
حفظ النفس
وأوضح المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير لـ»مكة» أنه إشارة للمقطع المتداول حول هجوم أسد على طفلة، فإن الشريعة الإسلامية معنية بحفظ النفس باعتبارها إحدى الضرورات الخمس الواجبة الحماية، وأي انتهاك للنفس يكون فيه حق عام.
وأضاف: وتبعا لذلك فإن واقعة تهجم الأسد على الطفلة فيها حق عام لا يسقط (حق الدولة)، إضافة إلى الحق الخاص لولي أمر الطفلة، مبينا أنه في مثل هذه الحالات تحال الواقعة إلى النيابة العامة المختصة مكانيا للتحقيق بوصفها تمثل الحق العام، كما يكون المسؤول عن تنظيم الفعالية وصاحب الأسد متهمين في هذه القضية.
حماية الزوار
وتساءل المطير عن إقامة مثل هذه الفعالية دون توفر وسائل السلامة التي تحمي زوار ومرتادي الفعالية من الحيوانات المفترسة، كما أنه من المفترض أن تكون هناك تصاريح وشروط خاصة للفعاليات التي توجد فيها حيوانات لحماية أرواح الزائرين.
وأكد المطير، أنه في حال أسفرت التحقيقات عن وجود بينات (أدلة) تحال القضية للمحكمة الجزائية للمطالبة بالحقين العام والخاص، وفي حال تنازل ولي أمر الطفلة عن الحق الخاص، فإن ذلك لا يعني انتهاء القضية، بل المحكمة تستمر وتنظر الحق العام فقط.
وأضاف أنه في حال ثبوت الجريمة توقع المحكمة التعزير المناسب على المتهم وفقا لتقدير سلطة المحكمة، وقد استقرأ القضاء الجزائي أن يكون التعزير في مثل هكذا حالة بعقوبة السجن حسب تقدير القاضي.
خطورة المفترسة
من جهة أخرى تفاعل مدير إدارة التراخيص في الحياة الفطرية بندر الفالح أمس الأول من خلال حسابه الرسمي على «تويتر» مع الحادثة، وقال «سنظل نحذر من خطورة التعامل مع الحيوانات المفترسة، هذه الكائنات خطرة بفطرتها ولا يمكن تغيير فطرتها التي خلقها الله عليها، ولذلك لم يسبق للهيئة السعودية للحياة الفطرية أن رخصت باستيرادها ولا بعرضها في المهرجانات نظرا لخطورتها».
ودعا الفالح كل من لديه معلومة عن أي شخص يمتلك أو يربي أي نوع من المفترسات أن يبادر بإبلاغ الهيئة السعودية للحياة الفطرية أو الجهات الأمنية المختصة للتعامل مع مثل هذه المخالفات.
حفظ النفس
وأوضح المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير لـ»مكة» أنه إشارة للمقطع المتداول حول هجوم أسد على طفلة، فإن الشريعة الإسلامية معنية بحفظ النفس باعتبارها إحدى الضرورات الخمس الواجبة الحماية، وأي انتهاك للنفس يكون فيه حق عام.
وأضاف: وتبعا لذلك فإن واقعة تهجم الأسد على الطفلة فيها حق عام لا يسقط (حق الدولة)، إضافة إلى الحق الخاص لولي أمر الطفلة، مبينا أنه في مثل هذه الحالات تحال الواقعة إلى النيابة العامة المختصة مكانيا للتحقيق بوصفها تمثل الحق العام، كما يكون المسؤول عن تنظيم الفعالية وصاحب الأسد متهمين في هذه القضية.
حماية الزوار
وتساءل المطير عن إقامة مثل هذه الفعالية دون توفر وسائل السلامة التي تحمي زوار ومرتادي الفعالية من الحيوانات المفترسة، كما أنه من المفترض أن تكون هناك تصاريح وشروط خاصة للفعاليات التي توجد فيها حيوانات لحماية أرواح الزائرين.
وأكد المطير، أنه في حال أسفرت التحقيقات عن وجود بينات (أدلة) تحال القضية للمحكمة الجزائية للمطالبة بالحقين العام والخاص، وفي حال تنازل ولي أمر الطفلة عن الحق الخاص، فإن ذلك لا يعني انتهاء القضية، بل المحكمة تستمر وتنظر الحق العام فقط.
وأضاف أنه في حال ثبوت الجريمة توقع المحكمة التعزير المناسب على المتهم وفقا لتقدير سلطة المحكمة، وقد استقرأ القضاء الجزائي أن يكون التعزير في مثل هكذا حالة بعقوبة السجن حسب تقدير القاضي.
خطورة المفترسة
من جهة أخرى تفاعل مدير إدارة التراخيص في الحياة الفطرية بندر الفالح أمس الأول من خلال حسابه الرسمي على «تويتر» مع الحادثة، وقال «سنظل نحذر من خطورة التعامل مع الحيوانات المفترسة، هذه الكائنات خطرة بفطرتها ولا يمكن تغيير فطرتها التي خلقها الله عليها، ولذلك لم يسبق للهيئة السعودية للحياة الفطرية أن رخصت باستيرادها ولا بعرضها في المهرجانات نظرا لخطورتها».
ودعا الفالح كل من لديه معلومة عن أي شخص يمتلك أو يربي أي نوع من المفترسات أن يبادر بإبلاغ الهيئة السعودية للحياة الفطرية أو الجهات الأمنية المختصة للتعامل مع مثل هذه المخالفات.