هيئة ذوي الإعاقة
الأربعاء / 19 / جمادى الآخرة / 1439 هـ - 20:00 - الأربعاء 7 مارس 2018 20:00
مواكبة مع ما تشهده المملكة تحت رعاية حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير الشاب وقائد رؤية 2030 محمد بن سلمان من تغييرات متسارعة وإنجازات عظمى وقرارات تصب في مصلحة جميع المواطنين على حد سواء، بمن فيهم ذوو الهمم العالية الذين لم تمنعهم الإعاقات الجسدية من التطور وتحدي الصعاب في مجالات عدة، صدر قرار مجلس الوزراء بتنظيم هيئة عليا مستقلة لرعاية ذوي الإعاقة، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص.
ومما لا شك فيه أن هذا القرار يعد نقلة نوعية في تاريخ حياة ذوي الهمم، وذلك بتحويل أهداف رؤية 2030 فيما يختص بشؤونهم إلى واقع ملموس، وحتما ستصبح بلادنا المباركة في مصاف الدول المتقدمة التي تسخر كل إمكاناتها لتسهيل حياتهم ومنحهم الحقوق الكاملة، حيث إن القرار سينعكس إيجابا عليهم بتوفير خدمات متكاملة لهم، ومواكبة كل جديد قد يفيد هذه الفئة، والتأكيد على أن فئة ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومساعدتهم على الاستقلال الذاتي، والحرية في اتخاذ قرارتهم، وتعزيز احترام حقوق وكرامة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وسن القوانين والتشريعات التي تكفل لهم كامل حقوقهم في العمل والترفيه والتعليم، وحقوقهم القانونية والمشاركة الاجتماعية، وإبراز قدراتهم الكامنة في التأثير بمجتمعهم، وتعزيز دورهم الوطني وفتح المجالات المختلفة لعملهم حسبما تقتضيه درجة الإعاقة، مما يسمح لهم بالاندماج في المجتمع ويضمن لهم العيش الكريم أسوة بغيرهم من المواطنين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، والإسهام في الارتقاء بمجتمعنا نحو الأفضل في جميع المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية، وذلك تحت مظلة هيئة حكومية منظمة تضمن لهم تنفيذ حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وحمايتها من الانتهاك.
ومما لا شك فيه أن هذا القرار يعد نقلة نوعية في تاريخ حياة ذوي الهمم، وذلك بتحويل أهداف رؤية 2030 فيما يختص بشؤونهم إلى واقع ملموس، وحتما ستصبح بلادنا المباركة في مصاف الدول المتقدمة التي تسخر كل إمكاناتها لتسهيل حياتهم ومنحهم الحقوق الكاملة، حيث إن القرار سينعكس إيجابا عليهم بتوفير خدمات متكاملة لهم، ومواكبة كل جديد قد يفيد هذه الفئة، والتأكيد على أن فئة ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومساعدتهم على الاستقلال الذاتي، والحرية في اتخاذ قرارتهم، وتعزيز احترام حقوق وكرامة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وسن القوانين والتشريعات التي تكفل لهم كامل حقوقهم في العمل والترفيه والتعليم، وحقوقهم القانونية والمشاركة الاجتماعية، وإبراز قدراتهم الكامنة في التأثير بمجتمعهم، وتعزيز دورهم الوطني وفتح المجالات المختلفة لعملهم حسبما تقتضيه درجة الإعاقة، مما يسمح لهم بالاندماج في المجتمع ويضمن لهم العيش الكريم أسوة بغيرهم من المواطنين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، والإسهام في الارتقاء بمجتمعنا نحو الأفضل في جميع المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية، وذلك تحت مظلة هيئة حكومية منظمة تضمن لهم تنفيذ حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وحمايتها من الانتهاك.