بدأت قطر خلال السنوات الأخيرة بالالتفات للتحديات التي تعيق تطوير مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال تحفيز الشركات لاتخاذ قرارات التطوير ومواكبته، وخلق مناخ يعزز الابتكار والقدرة على إدارة المخاطر، فضلا عن تحديد المعوقات لمعرفة كيفية معالجتها. رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، بين أن تهيئة بيئة مواتية ومحفزة للاستثمار في البيئة التحتية لتكنولوجيا المعلومات وخدماتها المختلفة لن تتأتى إلا من خلال تضافر الجهود، والتعاون المشترك بين الجميع لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

مواكبة العصر

وأوضح أن هناك العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات تغطي كل متطلبات السوق القطرية، من بنية تحتية إلى برامج وتطبيقات وشبكات معلوماتية واتصالات وتدريب وغيرها، حيث يتميز العديد منها بوجود الخبرات والكفاءات التي تواكب العصر سواء بخبراء مؤهلين ومتواجدين بصورة دائمة في قطر أو من خلال شراكات مع مصنعين ومطورين عالميين وكل في مجاله. وزاد: يجب توظيف تكنولوجيا المعلومات للارتقاء بمستوى الإبداع لدى الأفراد من خلال مساعدة الشركات والمؤسسات على زيادة كفاءتها، لتكون أكثر تجاوبا مع احتياجات الجمهور، فضلا عن اكتشاف أسواق جديدة، مع ضرورة تطوير الشركات نظرا للتحديات التي تواجهها في تكنولوجيا المعلومات، وموضوع الموارد البشرية وكيفية تحويلها إلى مواهب بشرية. وعن أهمية ودور تكنولوجيا المعلومات في الصناعة وزيادة الإنتاج وتطوير الكفاءات البشرية، تبقى الحلول التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات على مختلف أصعدة وأحجام الشركات والمؤسسات بالقطاعين الخاص والعام الخيار الوحيد، لرفع مستويات الجودة على مستوى تنمية الموارد البشرية، والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي والمهني. إن دور القطاع الخاص في الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات على اعتبار أن مساهمته في تشكيل بيئة تكنولوجية قادرة على استيعاب التطور السريع الحاصل بهذا المجال وكافة المتغيرات يعد أولوية لمواكبة تطورات العصر، مع ضرورة تشجيع ودعم الشركات والأفراد على تطوير طرائق التفكير والعمل على تحديث نظم الموارد البشرية بما يتناسب مع مكتسبات المرحلة الحالية من التطور في التقنية التكنولوجية التي تشهدها الدولة والعالم، واستخدامها بما يعود بالفائدة على المجتمع أفرادا ومؤسسات.

اقتصاد المعرفة

شهدت السنوات الـ 10 الماضية نموا متزايدا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحولت من خدمات مكملة إلى رافد اقتصادي مهم يسهم بقوة في نمو الاقتصاد سواء كخدمة مكملة أو كرافد اقتصادي حقيقي يعتمد على اقتصاد المعرفة، حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صناعة مهمة كغيرها من الصناعات. وطالما تميز القطاع الخاص بالجهوزية والتطور، حيث إن رؤية الحكومة الاستراتيجية 2030 تهدف إلى تطوير القطاع من خلال الكشف عن مشاريعها المستقبلية أولا بأول، كما تحرص على نشر هذا بصفة دورية والحرص الدائم على دعوة الشركات بمؤتمرات تعريفية لكل المشاريع الاستراتيجية والكبرى، كل هذا يساعد ويسهم في تلبية وجاهزية ونمو القطاع الخاص للمساهمة البناءة والجادة في التنمية المرغوبة والمطلوبة بنجاح.

صعوبات موقتة

وعن الصعوبات التي تواجه القطاع، أوضح المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر ريمي روحاني، أن الصعوبات لا تتعدى كونها موقتة وناتجة عن بعض التأخر في لوائح أو قرارات معينة أو تأجيل بعض المشاريع، مبديا تفاؤله بالجيل الحالي والمقبل من الشباب الواعد لتولي مهمة تطوير وتنمية هذا القطاع، وخاصة بعد ما شهدناه في السنوات الأخيرة من حرص الدولة على الاستثمار في التعليم والتدريب والبحوث كالمجلس الأعلى للتعليم والمدارس المستقلة والمدينة التعليمية وتطوير جامعة قطر، واستقدام كبرى الجامعات العالمية المرموقة والمتخصصة، فكان المنتج شبابا ذا تعليم راق يتميز بالتفكير العلمي، ويفكر بالابتكار، متوقعا أن نرى نتائج مبهرة ونماذج تدعو للفخر في المستقبل القريب. وأضاف ريمي روحاني بالقول: إن النمو في المستقبل سيعتمد على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإن زيادة اهتمام الحكومة من خلال اتخاذ مبادرات في هذا الصدد إنما سيساعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في لعب دور استراتيجي في أداء الاقتصاد الكلي بقطر من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.