بات واضحا إغلاق عدد من المحلات التجارية في الأسواق التجارية، خاصة الشعبية منها، ففي سوق «البلد» بجدة كشفت جولة لـ «مكة» توقف عشرات المحلات وعرضها للتقبيل، حيث أفاد متعاملون بأن أبرز الأسباب انكشاف المتسترين مع الأنظمة الجديدة التي فرضتها الجهات المعنية في سوق العمل، مع إقرار سعودة 12 نشاطا في القطاع التجاري.

مغادرة المقيمين

وأوضح أحد العاملين في سوق التجزئة بسوق البلد ماجد مصلح أنه في ظل الأنظمة الجديدة والتغيرات الاقتصادية والركود خلال الفترة الماضية، أصبح البقاء في السوق للأفضل ولمن يسير بالاتجاه الصحيح، حيث بدأ عدد من العمالة المقيمة في مغادرة السوق، فمنذ إقرار الرسوم وفرض السعودة على بعض القطاعات بات الأمر جليا بثبات من يعمل نظاميا وبمتانة اقتصادية، فيما غادر الآخرون والذين كان عملهم تشوبه العشوائية والمخالفات من ضمنها التستر.

كشف التستر

وأضاف مصلح: على الرغم من فرض الرسوم على المقيمين إلا أن خروجهم من السوق كان بنسب بسيطة ولكن مع سن قوانين السعودة وإلحاق 12 قطاعا بما سبقها سينكشف المتسترون، لذا فإن من كان يدير المحلات المغلقة هم من العمالة الأجنبية وأصبح بقاؤهم يشكل خطرا على صاحب العمل الحقيقي.

فرصة للشباب

وأشار إلى أن هذه فرصة للشباب السعودي أن يدخل في تجارة، فهي تعد فرصة لفتح أنشطة بديلا عن المخالفين الذين غادروا القطاع، خاصة إذا ما تحدثنا عن قوة المنطقة المركزية في سوق البلد بجدة، حيث إن استثماراتها مجدية جدا وتسمح للجميع بالاستثمار فيها سواء المنشآت المتوسطة أو الصغيرة.

50 ألفا كافية

من جهته يقول المستثمر فهد العتيبي: إن السيولة التي بدأ فيها المقيم يستطيع الشباب السعودي توفيرها لبداية مساره التجاري، وأعتقد أن 50 ألف ريال كفيلة بفتح مشروع تجاري، فحاليا الفرصة تهيأت بعد نزول الإيجارات ووجود شواغر كبيرة للعديد من الأنشطة يستطيع الفرد من خلالها اقتناص الفرصة وتكوين تجارته.

وأضاف أن البضائع تتوفر وبالآجل وبحسب التصريف وسعر الإيجار السنوي أقل من سابقه، لذا فإن التردد عن البدء في المشروع التجاري في الوقت الراهن أمر غير مقبول، لأنه ومع مرور الوقت سنجد تنافس ودخول مستثمرين جدد سيعيد الحراك مما قد يصعب على أصحاب المشاريع الصغيرة دفع تكاليف بداية النشاط.

تصحيح المسار

بدوره أوضح عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة سابقا سيف الله شربتلي أن التغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية لعبت دورا رئيسيا في تصحيح مسار النشاط الاقتصادي وستعمل على رفع الكفاءة، مبينا أن عمليات تصحيح يصاحبها نوع من التذبذبات وتوقف بعض الأنشطة التجارية، حيث نجد شركات ومؤسسات أغلقت نتيجة للتستر، مقابل خروج البعض الآخر إما بسبب ضعف وخسائر مادية أو عدم مقدرته الوفاء باشتراطات ورسوم الجهات المعنية بسوق العمل.

قرارات إيجابية

وأضاف الشربتلي إن مجمل ما تم من حزم للقرارات التي جاءت لسوق العمل هي إيجابية رغم أن البعض كان يأمل أن تأتي بالتدرج على مدار 5 أعوام مثلا بدلا من إدراجها في فترة واحدة حتى لا يتأثر أصحاب المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أقرت البدء في سعودة 12 قطاعا لتندرج مع العديد من الأنشطة السابقة والتي تم توطينها سابقا، الأمر الذي يؤكد على إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية وكذلك الاستثمارية للمواطن خلال الفترة المقبلة.

عاملان للإغلاق

وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري أن عاملي الرسوم والتستر ساهما بنسب مختلفة في إغلاق تلك المحلات، وجاء وقعهما شديدا على تلك المحلات، كونه أتى بعد فترة تمتد لأكثر من عام مضى من ركود وانخفاض مبيعاتها، كانت تقف خلال تلك الفترة السابقة إما على نقطة التعادل أو أدنى منها، وتحملها لخسائر نتيجة ارتفاع تكاليفها عن الإيرادات المحصلة منها، وكان بعضها قد بدأ بالتوقف عن نشاطه حتى قبل تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة.

أوكار للتستر

وقال العمري «يجب الأخذ في عين الاعتبار أن نسبة لا يستهان بها من تلك المحلات كانت أفضل الأوكار للتستر التجاري، وممارسة العمالة الوافدة للكثير من المخالفات، بل وحتى التورط في عدد من الجرائم، وكان سقوطها وشيكا، سواء تحت تطبيق الرسوم على العمالة الوافدة أو بدونه، نتيجة ارتفاع أنشطة التفتيش التي تنفذها وزارة التجارة في الأسواق المحلية، إضافة إلى حملات ترحيل العمالة المخالفة التي تجريها وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن كثيرا من أعداد تلك المحلات، كان حتى وقتٍ قريب عند مستويات تفوق حاجة الأحياء والسكان المحيطين بها، وهو ما دفع بها إلى التورط في عدد من المخالفات وجرائم الغش والتدليس، نتيجة المنافسة الشديدة غير الشريفة فيما بينها.