ارتفعت نسبة المشاكل الزوجية في مصر بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، وارتفعت في الإمارات بسبب عدم التوافق العاطفي والروحي، وارتفعت في المغرب بسبب المدونة الجديدة للأسرة، وارتفعت في تركيا بسبب الخيانة الزوجية والعنف الأسري، وأما سعوديتنا فمن أسباب ارتفاع نسبة المشاكل الزوجية فيها المواصلات! فللمشاكل الأسرية في السعودية نكهة ومذاق خاصٌ بها كقهوتها العربية العابقة بالزعفران والقرنفل، لا تشبه أحداً، ولا يستطيع أحدٌ في العالم مضاهاتها فيها، فكم من بيتٍ كان ليكون هانئاً مطمئناً لو أن الزوج لم يكن مكلفاً بتوصيل زوجته في طقسنا الجميل وشوارعنا المنضبطة، لجامعتها، وعملها، وبيت أمها، وصالون التجميل، وزفاف صديقتها.  وكم كان ليكون مليئاً بالسكون وراحة البال لو لم تضطر الزوجة لأن تترجى زوجها أسبوعاً كاملا لكي يأخذها للسوق لشراء هدية لولادة قريبتها، أو حتى احتياجات أطفاله، بدون أن يستعجلها كل دقيقة، أو ينهرها بغلو الأسعار وتضييع المال.  وكم كانت الحياة لتكون أجمل وأكثر نضارة وإشراقاً لو أن المرأة لا تضطر في حال رغبتها للذهاب لزيارة في مستشفى، أو حضور دورة، أو الذهاب للنادي لأن تنسق قبلها بوقت طويل إمكانية توفر سائق أمها أو أهل زوجها أو سائق الجيران. والذي رغم التنسيق قد يوصلها ثم ينشغل معهم، أو يتأخر عليها، أو لا يرد على الجوال. مما يضطرها إلى الاتصال بزوجها المتكئ مع أصدقائه في المقهى في أقصى الشمال، ومواجهة غضبه العارم وتقريعه الذي يختمه ربما بقوله (دبري نفسك).  وهنا ربما تعصر على كرامتها ليمونه وتسأل إحدى الموجودات أن توصلها لبيتها الذي ربما لا يكون على طريقها. وربما تضطر لأخذ ليموزين، لتغطس بقدر ما تستطيع في المقعد الخلفي خوفا على برستيجها من التبعثر، ثم تعود لتنتصب مراقبة الطريق في حذر وهي تدعي مكالمة مع زوجها بأنها الآن في الشارع الفلاني، ليعلم سائق الليموزين أنها امرأة وراها رجال (سيقلب الدنيا عليها حال وصولها) فلا يخطفها.  ولكن كل ذلك لا يهم! المهم أن لجين هذه شعرها أخضر وشكلها يخوف، وهؤلاء النساء اللاتي يخرجن ويسقن في الشوارع في أيام الحملات يقولون إنهن غير محجبات وليبراليات (يا كافي). كما أن المرأة لو ساقت فسيرمي الرجل عليها كل المسؤوليات وستتبهدل في الطرقات وربما يعاكسها الشباب، والمصيبة الكبرى لو بنشر الكفر (يا ويلاه)، لذا فلنركز في المهم، ولنكثف الدعاء، أن يبارك الله في قروض البنوك، لنستطيع استقدام السائقين، ونشتري لهم السيارات بالتقسيط.