يتوقع أن تظل السعودية السوق الرئيسة لقطاع التأمين الإسلامي متصدرة »التأمين التكافلي«، وبحسب إرنست ويونغ فهي تستحوذ على نحو نصف المساهمة العالمية المقدرة بنسبة 48%، وفقا لتقرير شركة إرنست ويونغ. في المقابل احتلت السعودية المرتبة الثانية إقليميا في صناعة التأمين، وبحجم أقساط مكتتبة بلغت نحو 22 مليار ريال بنهاية 2013، وفقا لتقرير مؤسسة بزنس مونيتورز إنترناشيونال البريطانية.

مستقبل التأمين التكافلي

يتوقع أن تظلّ السعودية السوق الرئيسة لقطاع التأمين الإسلامي عالميا، أما خليجيا بحسب إرنست ويونغ فهي تستأثر بالحصة الأكبر من المساهمات الإجمالية لأسواق التكافل وبنسبة بلغت 77% ، تليها دولة الإمارات بنسبة 15%، في حين تشكل بقية دول الخليج نسبة 8% فقط من مساهمات أسواق التكافل الإجمالية. التقرير توقع وصول المساهمة الإجمالية لأسواق التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 9 .8 مليارات دولار أمريكي في 2014 مقارنة مع 9 .7 مليارات دولار أمريكي في 2013، مشيرا إلى تواصل الإمارات وقطر، وحديثا سلطنة عمان، ضبط وتيرة تطوير منتجات التكافل في أسواق الشرق الأوسط وغرب آسيا. عالميا توقع تقرير شركة إرنست ويونغ أن يتواصل نمو سوق التكافل العالمي بوتيرة مضاعفة تقارب 14% بين 2013 و2016، مع وصول قيمة القطاع إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول 2017. ووفقا للتقرير الصادر تحت عنوان «آفاق التكافل العالمي 2014» فمن المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي وأسواق اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تحافظ على نموها الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتوافق مع نموها الاقتصادي. ويواصل قطاع التكافل العالمي، توسيع حصته السوقية عبر العديد من الأسواق سريعة النمو ذات القيمة العالية، والتي لا تزال تظهر إمكانات كبيرة غير مستثمرة.

تطور صناعة التأمين

يشير تقرير كابيتال ستاندر إلى أن ما تشهده البيئة التنظيمية لقطاع التأمين السعودي من تطور وأداء عال حاليا، ينبئ بمستقبل واعد لقطاع التأمين في السعودية على المدى الطويل. وأشار إلى أن ما حققته هذه الصناعة في السعودية من نمو خلال الخمس سنوات الماضية بلغ 21.5%، استحوذ قطاع التأمين الصحي على 52% من عمليات القطاع، وفقا لتقرير كابيتال ستاندر. وفي نظرة لواقع سوق التأمين السعودية، يشير التقرير إلى هيمنة 3 شركات تأمينية على 50% من الحصة السوقية للقطاع، فيما تتنافس بشكل محموم على الحصة المتبقية 31 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي، وأغلبها شركات صغيرة، وسط مساعدة من مؤسسة النقد وإشراف على عمليات القطاع ومنتجاته، وتعد أمورا مساعدة على زيادة الربحية والمحافظة عليها. ونوه إلى استعداد شركات التأمين السعودية لتقبل المخاطر قصيرة الأجل من خلال وثائق تأمين السيارات، كما أن ربحية شريحة التأثير على الممتلكات والتأمين ضد الحرائق حققت نسب خسائر عالية نتيجة للحجم الكبير للمطالبات. ويؤكد التقرير أن قطاع التأمين السعودي يحتفظ باحتياطيات كافية للتعامل مع أي زيادة غير متوقعة في المطالبات على المدى القريب إلى المتوسط، حيث تتمتع شركات التأمين الثلاث المسيطرة على نصف حصة القطاع في السوق السعودية، بمستويات كافية من الاحتياطيات على الرغم من أن احتياطياتها ليست أعلى من متوسط القطاع. وأشار التقرير لنمو قطاع التأمين الخليجي خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 16.6%، كاشفا عن تغلب شريحة التأمين التكافلي الخليجية في سوق التأمين التكافل العالمية، حيث تسهم هذه الشريحة في السعودية لوحدها بنسبة 51.8% من سوق التأمين التكافلي في العالم، والذي بلغت قيمته 8.3 مليارات دولار في 2010.