شراكة بين مجلس الغرف وسابك لتنمية المحتوى المحلي في الصناعة
الأربعاء / 12 / جمادى الآخرة / 1439 هـ - 19:00 - الأربعاء 28 فبراير 2018 19:00
وقع مجلس الغرف السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أمس، خلال فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد (2018) في دورته الرابعة المقامة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الدفاع، مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية بينهما في مجال تنمية المحتوى المحلي بما يسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
ووقع المذكرة رئيس المجلس المهندس أحمد الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسابك يوسف البنيان، بحضور مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء المهندس عطية المالكي وعدد من القيادات وأصحاب الأعمال.
ومثل مجلس الغرف السعودية في مذكرة التفاهم برنامج تعزيز المحتوى المحلي، فيما مثل شركة سابك «برنامج نساند» الذي يسعى إلى توفير فرص مجدية للمستثمرين، خاصة الشباب منهم، ورواد الأعمال ممن يرغبون بتطوير أعمالهم في قطاعات صناعية مبتكرة ورائدة، تسهم في رفع مستوى توطين التقنيات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع حجم الصادرات السعودية للخارج.
ويؤمل مجلس الغرف السعودية وسابك أن يؤدي التعاون الاستراتيجي إلى تجسير الخبرات بينهما لرفع نسبة المحتوى المحلي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والخروج بخارطة طريق موحدة لرفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الوطنية الصناعية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
تحفيز قطاعات الاقتصاد
وأكد الراجحي أهمية مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع شركة سابك بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي في ظل الاهتمام الواضح من القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني وبخاصة القطاع الصناعي، مثمنا الجهود التي تضطلع بها «سابك» في تعزيز المحتوى المحلي الصناعي، متوقعا أن ينعكس أثر هذا التعاون بين الجانبين بشكل إيجابي على الجهود المشتركة في هذا المجال.
وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية وشركة سابك مدفوعا بالأدوار الاستراتيجية الهامة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر حزمة من المبادرات الوطنية والتطويرية التي ترتكز على رفع زيادة الاستثمارات الصناعية الوطنية، فيما تتميز سابك بقدرات تصنيعية واسعة وتصنف من بين كبرى الشركات التصنيعية العالمية العاملة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والمعادن والبلاستيكيات المبتكرة ولديها برامج تعنى بتعزيز مشاركة المحتوى المحلي الصناعي وخلق فرص العمل وتنمية القوى العاملة.
11 مجالا للتعاون
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين مجلس الغرف وسابك من خلال العمل على رفع استثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية للقطاع، وذلك عبر تنظيم ورش العمل وإقامة المنتديات والبرامج ذات الصلة لزيادة المحتوى المحلي بالصناعة.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم (11) مجالا أساسيا تتمثل في:
ووقع المذكرة رئيس المجلس المهندس أحمد الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسابك يوسف البنيان، بحضور مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء المهندس عطية المالكي وعدد من القيادات وأصحاب الأعمال.
ومثل مجلس الغرف السعودية في مذكرة التفاهم برنامج تعزيز المحتوى المحلي، فيما مثل شركة سابك «برنامج نساند» الذي يسعى إلى توفير فرص مجدية للمستثمرين، خاصة الشباب منهم، ورواد الأعمال ممن يرغبون بتطوير أعمالهم في قطاعات صناعية مبتكرة ورائدة، تسهم في رفع مستوى توطين التقنيات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع حجم الصادرات السعودية للخارج.
ويؤمل مجلس الغرف السعودية وسابك أن يؤدي التعاون الاستراتيجي إلى تجسير الخبرات بينهما لرفع نسبة المحتوى المحلي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والخروج بخارطة طريق موحدة لرفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الوطنية الصناعية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
تحفيز قطاعات الاقتصاد
وأكد الراجحي أهمية مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع شركة سابك بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي في ظل الاهتمام الواضح من القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني وبخاصة القطاع الصناعي، مثمنا الجهود التي تضطلع بها «سابك» في تعزيز المحتوى المحلي الصناعي، متوقعا أن ينعكس أثر هذا التعاون بين الجانبين بشكل إيجابي على الجهود المشتركة في هذا المجال.
وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية وشركة سابك مدفوعا بالأدوار الاستراتيجية الهامة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر حزمة من المبادرات الوطنية والتطويرية التي ترتكز على رفع زيادة الاستثمارات الصناعية الوطنية، فيما تتميز سابك بقدرات تصنيعية واسعة وتصنف من بين كبرى الشركات التصنيعية العالمية العاملة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والمعادن والبلاستيكيات المبتكرة ولديها برامج تعنى بتعزيز مشاركة المحتوى المحلي الصناعي وخلق فرص العمل وتنمية القوى العاملة.
11 مجالا للتعاون
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين مجلس الغرف وسابك من خلال العمل على رفع استثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية للقطاع، وذلك عبر تنظيم ورش العمل وإقامة المنتديات والبرامج ذات الصلة لزيادة المحتوى المحلي بالصناعة.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم (11) مجالا أساسيا تتمثل في:
- العمل على تحقيق نقلة نوعية نحو تعزيز المحتوي المحلي الصناعي
- تمكين المصانع الوطنية من زيادة محتواها المحلي من خلال توحيد وتبسيط اشتراطات التأهيل
- إطلاق المشاريع والصناعات التي تخدم الأهداف المشتركة وتدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتبرز الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة
- استكشاف سبل التعاون لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة
- تمكين قطاع الصناعة السعودي بأن يصبح أكثر نشاطا وتنافسية في العالم من خلال توطين السلع والخدمات وتوليد الوظائف وزيادة صادرات السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الصناعة
- أن تزود سابك مجلس الغرف بالفرص الاستثمارية المتاحة لديها ليعرضها على منصته الالكترونية (فرص2030)
- تنظيم المجلس لورش العمل والملتقيات والمعارض والمنتديات بمقار الغرف بالمملكة للتعريف بالفرص الاستثمارية لدى شركة سابك
- تنظيم الفعاليات المشتركة ذات الصلة بالمحتوى المحلي
- مساعدة الموردين من الشركات والمؤسسات الوطنية على تطوير منتجاتها وخدماتها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية
- تبني المبادرات التي ترتقي بالقطاع الصناعي والسعي لإيجاد نموذج مشترك مختص في «تعزيز المحتوى المحلي الصناعي» على نطاق واسع لدى المؤسسات الرائدة
- العمل على أن تكون علامة صنع في السعودية علامة عالمية بما يسهم في توفير الوظائف للشباب بما يناسب طموحاتهم ويحقق قفزة نوعية للاقتصاد السعودي.