بلا تصاريح رسمية عادت محلات الدواجن الحية بعد توقفها لخمس سنوات على خلفية انفلونزا الطيور لتزاول أعمالها بعيدا عن الرقابة في أحياء شرق جدة وبنفس الأسعار السابقة المحددة بـ7ريالات للدجاجة الواحدة. وأرجع مرتادو تلك المحلات إقبالهم على الدواجن الحية إلى ارتفاع أسعار المبردة المحلية، والمستوردة، إضافة إلى الجودة في منتج الدواجن الحية، وما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مواد هرمونية في المزارع النظامية بهدف سرعة نمو تلك الدواجن، وتوزيع دجاج منتهي الصلاحية.

الجودة والسعر

وأكد فيصل العتيبي أحد سكان قويزة أنه يفضل شراء الدواجن الحية، رغبة منه في البحث عن دواجن طازجة، وهو ما ينعكس على نوعية الطعم، مقارنة بالدواجن المبردة والمستوردة، مضيفا بأنه يأتي ثلاث مرات شهريا لشراء ما يكفيه وأسرته، من الدجاج بسعر لا يتجاوز 7 ريالات للحبة، دون احتساب مبالغ إضافية للذبح، بينما يتراوح سعر المنتج المبرد ما بين 10 إلى 16 ريالا. واتفق معه عبدالله الأحمري في الرأي مؤكدا أن الجودة والسعر أهم عوامل جذب الزبائن لتلك الحظائر، إذ إن منتج الدواجن المبردة يختلف من شركة لأخرى، فبعد إيقاف محلات بيع الدواجن الحية، مشيرا إلى أنه لم يستقر على شركة واحدة لنحو ثلاثة أشهر،عازيا ذلك لتغير الطعم والرائحة.

ذبح عشوائي

وأكد عضو الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة مكة المكرمة، فيصل القثمي، أن عدد الأحواش والحظائر يصل إلى 50 حظيرة، وأن عمليات الذبح بدائية وينقصها النظافة والإشراف البيطري، على عكس المزارع النظامية التي تشدد عليها الجهات الرقابية في عمليات البيع والذبح والتنقل ووصولها لمنافذ البيع، لافتا إلى أن تلك الحظائر والمحلات تستغل الأحياء العشوائية وتروج الدواجن، عبر عرضها في أقفاص بلاستيكية ويأتي الزبون ليختار حسب الشكل والوزن، ويتم سلخها بأدوات ينقصها التعقيم والتنظيف إضافة إلى أن تلك الأماكن تتواجد فيها الحشرات، وهو ما ينعكس على سلامة المنتج ونقل الأمراض للمستهلك. وشدد القثمي على وجود حملات ميدانية مستمرة للحد من عودة البيع العشوائي، فالحظائر والمحلات تزاول بدون تصاريح رسمية وتتم عمليات البيع بطرق غير نظامية وصحية، يديرها عمالة لا يحملون بطاقات صحية تخول لهم التعامل مع المواد الغذائية.

هرمونات النمو

من جانبه نفى أحد ملاك مزارع الدواجن ما يروج له من قيام المزارع المحلية بوضع هرمونات تعجل نمو الدواجن، وأن المزارع تكتفي بتطعيمات احترازية تحت إشراف الجهات الحكومية وهي تطعيمات مصرح بها من قبل وزارة الزراعة، ويلزم جميع المزارع بتحصينها من مبدأ السلامة الوقائية ضد الأمراض. وبدوره أوضح مدير فرع وزارة الزراعة بمنطقة مكة المهندس حسن سنقوف، أن عمليات الرقابة لتلك الحظائر والمحلات تتبع لوزارتين، إن كانت بداخل المدن فهي مسؤولية الأمانات، وإن كانت خارج النطاق العمراني فهي مسؤولية الزراعة، رغم أن هناك لجانا رقابية تشكل إذا دعت الحاجة وتترأس الزراعة تلك الحملات وتغريم أصحابها.